سباق لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران

يتسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية. وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.
ودفع الاتفاق النووي البعض للسعي لإيجاد موطئ قدم في بورصة طهران التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر.
وإيران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.
وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 20 عاما.
وتتنبأ شركة "رينيسانس كابيتال" للوساطة المالية بأن مليار دولار أميركي ستتدفق على إيران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة.
وبدأت شركة "فرست فرانتير كابيتال" ليمتد إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ومكرس للاستثمار في إيران على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات.

وقال ريتشارد أدلي الرئيس التنفيذي المشارك للشركة "هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب، ومن الواضح أن أموالا كثيرة ستتدفق عليها -- أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضا."
ويعتزم أدلي إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين ويأمل باستثمار 100 مليون يورو فيه في نهاية العام.
وأضاف أدلي الذي يقدر أن قيمة الأسهم رخيصة تعادل خمسة أو ستة أمثال الأرباح "ثم إن هناك فجوة كبيرة في التقييمات هناك. وهناك الكثير الذي يتعين على إيران بذله للحاق بالآخرين عندما تنظر إلى الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى."
وشركة فرست كابيتال ليست وحدها في ذلك المسعى. ففي نيسان أعلنت شركة "شارلمان" التي تعمل انطلاقا من بريطانيا أنها تعاونت مع شركة تركواز بارتنرز الايرانية التي تتخذ من طهران مقرا لها لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الإيرانية.
ويستعد آخرون مثل خالد عبد المجيد من شركة مينا كابيتال للاستثمار لكنهم يخشون أن يكون تكريس صندوق لدولة بمفردها محفوفا بمخاطر أكثر مما يجب في المرحلة الحالية.
ويهدف عبد المجيد بدلا من ذلك لاستثمار جزء من الأموال التي تديرها شركته في الأسهم الإيرانية بمجرد رفع العقوبات.
وقال: "في الوقت الحالي قد تكون سهلة التسويق لكنها ستصبح في وقت ما باهظة التكلفة."

وأشار إلى أن الشركة بدأت البحث عن شركاء محليين مناسبين في طهران.
وقال: "كذلك ثمة مخاطرة كبيرة في الصفقة التي تم الاتفاق عليها والنظام نفسه ليس مستقرا بما يكفي للبقاء 50 عاما أخرى."
وتحدثت شركتا رينيسانس كابيتال واكسترات للاستشارات الاستثمارية عن زيادة حادة في الطلب على الأبحاث المرتبطة بإيران من جانب مديري الأصول الذين يستعدون لهذه القفزة.
تقييمات رخيصة
 بلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة طهران في 12 يوليو تموز وفق أحدث البيانات المتاحة على موقعها على الانترنت نحو 780 مليون سهم قيمتها نحو 64.2 مليون دولار.
وقال أشا مهتا مدير المحافظ في شركة "أكاديان" لإدارة الأصول في بوسطن إن إيران تتطابق مع السعودية في أن سوقيهما تتسمان بالتنوع ولهما أهمية جيوسياسية إلى جانب خصائص سكانية مغرية وشعوب مستقرة. وتدير شركته أصولا قيمتها 500 مليون دولار في أسواق مبتدئة لحساب مؤسسات استثمارية.
ولفتت جوانا آرثر مديرة منتجات الاستثمار في الأسهم في شركة "آشمور" في لندن الانتباه إلى أنه "رغم عدم استكمال ترتيبات التداول وغيرها بالنسبة للاستثمارات المباشرة فمن المحتمل أن تستفيد الشركات العالمية التي لها نشاط بالفعل في إيران على الأقل في الأجل القصير حتى تسقط القيود السارية".
وللشركة استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في استراتيجيات الأسواق المبتدئة.
وقال لاري سيروما مدير المحافظ في صندوق "نايل جلوبال فرانتير" الذي تبلغ قيمة استثماراته 434 مليون دولار إنه يتوقع أن تصبح إيران في نهاية المطاف "وجهة" لهذا الصندوق.
وفي الوقت نفسه فهو يتمسك بشركات مثل "إم.تي.إن" لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب أفريقيا التي تملك 49 في المئة من شركة "إيران سل" ثاني أكبر شركات تشغيل الهواتف المحمولة في إيران.
وفي نيسان الماضي قالت مجموعة "إم.تي.إن" لمستثمريها إنها تتوقع إعادة نحو مليار دولار من التوزيعات المتراكمة وكذلك رد قرض من وحدتها الإيرانية التي تجمد نشاطها بفعل العقوبات الدولية وذلك بمجرد استكمال إجراءات الاتفاق النووي.
وتعتبر شركات الهاتف المحمول متعددة الجنسيات وشركات تصنيع السيارات وشركات الضيافة في أفضل وضع للاستفادة من رفع العقوبات.
وأشار بنك "أوف أميركا ميريل لينش" إلى أنه يرى في تركيا والإمارات دولتين يرجح استفادتهما من التجارة الخارجية لإيران التي قد يزيد حجمها إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 من 80 مليار دولار في الوقت الحالي.
وذكر بنك "أوف أميركا ميريل لينش" أنه من المرجح أن تأتي الزيادة في الواردات من قطاعات الآلات والسيارات والحديد والصلب والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
كذلك من المحتمل أن يشهد قطاع العقار والضيافة تدفقا من الأموال والزائرين من إيران.
والشركات التي يحتمل أن تستفيد في الأجلين القصير والمتوسط وفقا لما قاله البنك هي شركة "إعمار العقارية"، و"توبراش التركية لتكرير النفط"، وشركة "سايبم" الايطالية للخدمات النفطية وشركة "سافولا" السعودية.
ومن بين شركات السيارات شركة "توفاش تورك اوتوموبيل فابريكاسي" وشركة "دوغوس اوتوموتيف" التركيتان إلى جانب شركتي "رينو" و"بيجو" الفرنسيتين.
وربما يصبح احتياج إيران لتطوير أسطولها من الطائرات فاتحة خير على شركة "إمبراير" البرازيلية وشركة "إيرباص" الأوروبية وشركة "بوينغ" الأميركية.
ومن الشركات التي يرجح أن تتحرك بسرعة لدخول السوق الإيرانية شركات الاستثمار المباشر وذلك بتملك حصص مباشرة في شركات عاملة أو بتوفير تمويل لشركات تتطلع للتوسع وذلك من أجل الاستفادة من ارتفاع نسبة الشباب والمتعلمين بين السكان.
وقال محللون إن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى المزيد من عمليات طرح الأسهم من جانب الشركات بمجرد أن تصبح إيران مفتوحة بالكامل أمام المستثمرين الدوليين.
وأعلن ايه.جيه مديراتا الرئيس المشارك في شركة "جريلوك كابيتال مانجمنت" المتخصصة في سندات الأسواق الناشئة في نيويورك أن "شركات مثل شركتنا بدأت الآن تبحث في دفاترها القديمة". وقال: "توجد أصول كثيرة ستحتاج لإعادة هيكلتها."

 (رويترز)