مشروع "نموذجي" لتسريع ترحيل التونسيين من ألمانيا

أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميتسيير، الثلاثاء، أن برلين وتونس ستطلقان "مشروعاً نموذجياً" لتسريع ترحيل التونسيين الذين رفضت ألمانيا منحهم اللجوء.
وقال الوزير الألماني في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إنه سيتم البدء في مرحلة أولى بإعادة 20 تونسياً الى بلادهم لـ"اختبار (منظومة) ترحيل ناجع".
وأضاف وفق ترجمة فرنسية لتصريحاته أن هذا المشروع سيمهد لإبرام "اتفاق للقيام بعمليات ترحيل على أساس أكثر انتظاماً نحو تونس" في ما بعد.
وتابع أن عمليات إعادة التونسيين الى بلادهم ستتم عبر رحلات جوية غير منتظمة (شارتر) وأن العدد الأقصى للمرحلين سيكون 25 في كل رحلة، موضحاً أن عناصر أمن ألماناً سيرافقون المرحلين التونسيين في كل رحلة وأن ألمانيا ستتعهد بتكاليف عملية الترحيل.
ولفت الانتباه إلى أن "مسألة الترحيل لا تشمل بالطبع عشرات الآلاف من التونسيين الذين يقيمون بشكل قانوني في ألمانيا ولديهم شركات صغرى.. ويدفعون الضرائب".
وقال إن الترحيل "سيشمل فقط الأشخاص الذين ليس لديهم أفق.. للبقاء في ألمانيا".
وبدا دي ميتسير، الأحد، جولة في المغرب والجزائر وتونس، فيما تسعى برلين الى إدراج هذه البلدان على لائحة "الدول الآمنة"، ما سيحد بشكل جذري من امكانات حصول مواطنيها على اللجوء في المانيا.
ويناقش البرلمان الألماني حالياً مشروع قانون لترحيل مواطني الدول الثلاث، والذي نددت به جمعيات حقوقية.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الداخلية الألماني أن بلاده وتونس تريدان "تعميق" تعاونهما الأمني عبر تدريب عناصر أمن تونسيين "في مجال تأمين الحدود خصوصاً مع ليبيا" المجاورة الغارقة في الفوضى وفي مكافحة الارهاب.
وقدم دي ميتسير أيضاً تجهيزات بقيمة 1,7 مليون يورو الى تونس تشمل سيارات رباعية الدفع وسترات واقية للرصاص وأنظمة رؤية ليلية.
وأضاف ان البلدين سيعملان ايضاً معاً "لننصح بثقة السياح الألمان بتمضية عطلهم في تونس".
وفي العام 2015 قتل 72 شخصاً هم 59 سائحاً أجنبياً و13 عنصر أمن في ثلاثة هجمات دموية في تونس تبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
والحقت هذه الهجمات أضراراً بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.

المصدر: أ ف ب