شركات لإدارة التأمين على السيارات قريباً

توقع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش إصدار نظام يسمح بتأسيس شركات مختصة بإدارة نفقات السيارات خلال شهر تشرين الثاني القادم، وذلك على غرار شركات إدارة النفقات الطبية العاملة حالياً في قطاع التأمين الصحي، حيث سيتم طرح الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بذلك.


وحول أهمية تأسيس مثل هذه الشركات، بين العش أنه يسهم بضبط حالات الفساد والتلاعب الحاصل حالياً في حوادث السيارات، وعدم تضخيم قيمة أضرار الحوادث، إذ إن هذه الشركات ستوفر الكثير من المعلومات التي تشكل مؤشرات تستند عليها شركات التأمين عند إبرام العقود، وبناء عليه سيتم استبعاد التأمين على المركبات التي تعود لأشخاص ورد في سجلهم حالات تلاعب سابقة، منوهاً بأن عمل هذه الشركات سوف يخفف من إجمالي النففات عبر عرض الحوادث على أكثر من شركة، ومنح العقود من خلال مناقصات، واختيار الشركة التي تقدم عرضاً أفضل لمعالجة الحادث المطروح، إضافة إلى أن عمل شركات إدارات نفقات السيارات يتطلب تصنيفاً لكراجات تصليح وصيانة السيارات، وهو ما يسهم في تأمين دليل عن محال الإصلاح والصيانة، والقدرة على اختيار الكراج المناسب لصيانة وإصلاح المركبات حسب نوع المركبة وطبيعة الصيانة التي تحتاجها.

وعن وجود شركات في السوق المحلية ترغب في العمل في هذا المجال، أكد المدير العام تلقي الهيئة طلبات أولية من شركات لبنانية وأردنية ترغب في تأسيس مثل هذه الشركات، وهي في طور دراسة السوق، وتنتظر نظام الترخيص للاطلاع على تفاصيله، بينما لم تتقدم حتى الآن أي شركة محلية للعمل في هذا المجال، لكنه يتوقع بعد صدور نظام العمل لهذه الشركات تلقي طلبات من شركات محلية.

ونوّه بأن سوق التأمين حقق خلال العامين الماضيين نمواً جيداً، وحقق معدلات أقساط جيدة، وهو ما يدل على حالة التعافي، وأن سوق التأمين يتحسن بالتوازي مع التحسن العام في المناخ الاقتصادي، وتحسن الظروف العامة، وأن شركات التأمين تعمل على تحديث برامج عملها، وتطوير خدماتها ومنتجاتها في السوق بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، إذ تتجه الشركات لطرح منتجات تأمين جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، وأنه في هذا الاتجاه هناك تعاون يتم العمل عليه مع مؤسسات التمويل الصغير، مبيناً أن عدداً من الشركات أبدت رغبتها في العمل في سوق التأمين السورية وهي تطلع على حجم السوق ونشاطه لكن لم يتم الترخيص لأي شركة جديدة حتى الآن.

وعن شركات الإدارة العاملة حالياً في الحقل الطبي والتقييمات التي تجريها الهيئة لهذه الشركات، أوضح العش أن معدلات التحسن التي تحققها شركات إدارة النفقات الطبية سيكون له أثر مباشر على المؤمن لهم، ومستوى الرضا لديهم عن الخدمات التي يتلقونها، والأهم العمل على الحدّ من ظاهرة سوء الاستخدام التي عادة ما يشترك بها العديد من أطراف العملية التأمينية، وأن العديد من شركات الإدارة عملت على تحديث أنظمة العمل لديها وتطوير الكوادر العاملة وزيادة مهارات العمل لديهم، والاهتمام أكثر بزيادة التدريب والتأهيل على تنفيذ مهام العمل وفق أفضل جودة ممكنة.

ولفت إلى أن هيئة الإشراف على التأمين مهتمة بتحديث آليات عملها وتطوير معايير العمل في قطاع التأمين بما يسهم في جودة الخدمات التأمينية وتلبية متطلبات السوق المحلية.

الوطن