«تموين ريف دمشق» يصادر 85 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم أن العمل الرقابي منذ بداية العام الحالي اتخذ صفة العمل النوعي والتركيز على الأساسيات في الأسواق وخاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستهلاك اليومي  والمخالفات الجسيمة المتعلقة بها، وذلك من خلال فرز دوريات متخصصة مهمتها التركيز على المواد الرئيسة المتداولة في أسواق المدينة ولاسيما الخبز والدقيق التمويني والمحروقات واللحوم والمواد الغذائية، حيث تمكنت دوريات الحماية التابعة للمديرية من تسجيل حوالي 3400 مخالفة في أسواق ريف دمشق وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي، منها حوالي 2900 ضبط عدلي نتيجة المخالفة وحوالي 500 ضبط عينة سحبت من السوق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام  حيث أظهرت النتائج المخبرية أن 25% من العينات المسحوبة مخالفة للقوانين الناظمة لعمل السوق والتموين.

وأضاف السالم: تم تنظيم أكثر من 110 إغلاقات إدارية وفق القانون من قبل الضابطة العدلية في المديرية شملت معامل لإنتاج الكونسروة والألبان والأجبان ومخابز تنور وسياحية ومحطات وقود ومستودعات ومحلات بيع لحوم ومحلات تجارية وورشات لتزوير المياه المعدنية وغيرها من الإغلاقات التي تمت خلال الفترة المذكورة،  وبلغ عدد التجار المحالين إلى القضاء موجوداً حوالي 35 مخالفاً.

علماً أنه تم ضبط عدة مستودعات تقوم بأعمال الغش في المواد الغذائية وغير الغذائية أو القيام بأعمال تزوير فترة الصلاحية للمنتجات أو ممارسة أعمال التقليد، ولعل أبرز أنواع المخالفات التي نظمت بحقها ضبوط تموينية، منها 125 ضبطاً بمخالفات حيازة مواد منتهية الصلاحية وفاسدة، والغش في ذات البضاعة وعدم وجود بيانات أو مواصفات على المادة، والذبح خارج المسلخ وجميعها مخالفات جسيمة إضافة لأكثر من 20 ضبطاً بحق المخالفين المتاجرين بالدقيق التمويني وحوالي 100 ضبط بحق محطات الوقود وهناك حوالي 150 ضبطاً بحق أصحاب المخابز التموينية بسبب القيام بأعمال الغش ونقص الوزن والبيع بالعدد وسوء صناعة للرغيف والإتجار بالمادة في السوق السوداء.

والأهم في الأعمال المذكورة في رأي السالم هو قيام المديرية بمصادرة حوالي 85  طناً من المواد الغذائية المخالفة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك من الأسواق خلال الثلث الأول من العام الحالي، مضيفاً: إن الرقابة مستمرة وهناك خطة لدى المديرية للدخول إلى المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ولاسيما أن وزارة التجارة الداخلية ومحافظة ريف دمشق والجهات الأخرى لعودة رقابة حماية المستهلك لحماية المواطنين من أعمال الغش والابتزاز من قبل ضعاف النفوس من التجار على اختلاف شرائحهم.

تشرين