إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة بالمرشح الرابع والعشرين

أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق أنه تم في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من أيار 2014 إغلاق باب تقديم طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

وأشار زريق في تصريح له أمس إلى أنه تقدم خلال المهلة القانونية التي امتدت من 22 نيسان 2014 ولغاية 1 أيار 2014 /24/ طالباً للترشح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أعلمت بدورها مجلس الشعب بذلك.

وأوضح القاضي زريق أن المحكمة الدستورية العليا ستعكف على دراسة طلبات الترشح بدءا من يوم الجمعة وستعلن إعلانها الأولي خلال خمسة أيام على الأكثر وفقاً للدستور وقانون الانتخابات.

-ووصل عدد المتقدمين بطلبات ترشحهم إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية إلى 24 متقدما، بعد أن تقدم كل من زياد عدنان حكواتي وأحمد علي قصيعة ومحمد محمد نصر محمود وعلي حسن الحسن واحمد ضبة ومحمود موسى وحسين طيجان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أمس "أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيد زياد عدنان حكواتي والدته سميحة تولد دمشق عام 1955 والسيد أحمد علي قصيعة والدته حمامة تولد جبق عام 1951 والسيد محمد محمد نصر محمود والدته آمنة تولد ظاهرية عام 1969 والسيد علي حسن الحسن والدته وضحة تولد دير سراس عام 1965 والسيد أحمد عمر ضبة والدته زهرة تولد تعزة شمالية 1969 والسيد محمود ناجي موسى والدته حسيبة تولد تدمر 1950 والسيد حسين محمد طيجان والدته خديجة تولد حلب 1961 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 30-4 و 1-5-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا".

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حكواتي قيد في سجلها الخاص تحت رقم 18 تاريخ 30-4-2014 بينما قيد طلب المرشح قصيعة في سجلها الخاص تحت رقم 19 تاريخ 1-5-2014 في حين قيد طلب المرشح محمود في سجلها الخاص تحت رقم 20 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح الحسن في سجلها الخاص تحت رقم 21 تاريخ 1-5-2014 وطلب المرشح ضبة في سجلها الخاص تحت رقم 22 وطلب المرشح موسى في سجلها الخاص تحت رقم 23 وطلب المرشح طيجان في سجلها الخاص تحت رقم 24.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن وضبة وموسى وطيجان لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين.

ولفت اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتبا من المرشحين حكواتي وقصيعة ومحمود والحسن يعلنون فيها تقديمهم طلبات ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبينون فيها أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زودهم بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.

وبين اللحام أن المرشحين المذكورين طلبوا إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملين أن يحظوا بتأييدهم في ذلك.

وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد وعلي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى ومحمود خليل حلبوني ومحمد حسن الكنعان وخالد عبده الكريدي وبشير محمد البلح وأحمد حسون العبود وأيمن شمدين العيسى علم بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.

ووفقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

يذكر أن رئيس مجلس الشعب أعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية اعتبارا من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

سانا