استقرار في أسعار الأعلاف و تراجع البطاطا واللحوم الحمراء والتفاح
تشير كل الأحداث والوقائع وكذلك أداء حركة الاقتصاد العالمي أن
الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مازالت مستمرة وأن مرحلة النمو والتعافي الحقيقية لم تبدأ بعد.
وهذا ما يؤكد صوابية الرؤية الروسية للأزمة العالمية والتي هي تتوقع أن الاقتصاد العالمي لن يتعافى قبل مطلع العام 2011، وأن ذروة الأزمة ستكون في العام 2010.... وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب فهي تعني في أحد أهم مدلولاتها أن القلق والخوف والحذر على الأقل لا يزال يساور أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ويمنعهم من الإقدام على البدء بمشروعات جديدة أو توظيف أموالهم في مجالات الاقتصاد أو الشروع بتطوير العمل وتحسين الأداء والإنتاجية... فلجأ هؤلاء إلى شراء الذهب والمضاربة به أملاً في الحصول على أرباح كبيرة ومؤكدة وذلك في إطار لعبة كبيرة تديرها بعض الجهات الدولية... لكن المراقبين يشيرون إلى أن أسعار الذهب لن تستمر في الصعود إلى مالا نهاية. وأن حدها الأعظمي سيكون عند 1300 دولار للأونصة الواحدة لتبدأ بعدها الأسعار بالتراجع وربما بشكل حاد جداً وستكون الخسائر كبيرة وفادحة بالنسبة للذين وظفوا المبالغ الهائلة في المضاربة والاتجار بالذهب...
أما بالنسبة لثاني المستجدات على الدولية إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب نجد أن الأزمة المالية في دبي التي حصلت الأسبوع الماضي نظر إليها البعض على أنها إحدى تداعيات الأزمة المالية العالمية... ولكن آثارها وفقاً للمعلومات الأولية وتصريحات المعنيين في دولة الإمارات العربية ستكون محدودة وسيتم تجاوزها بسرعة بسبب القدرة المالية لدولة الإمارات والفائض المالي في المصارف الإماراتية.. أما انعكاساتها فقد انحصرت خلال الأسبوع الماضي في منطقة الخليج العربي وتجسدت بالخسارات المسجلة في مؤشرات الأسهم وانخفاض التداول في البورصات الخليجية.. أما تأثير الأزمة على الصعيد المحلي ورغم خلو الساحة الإعلامية والرسمية من أي تصريح بهذا الخصوص فإن الاقتصاد السوري كغيره من الاقتصاديات العربية والدولية لن يتأثر بالأزمة باستثناء أمر وحيد وهو الانعكاس السلبي للأزمة على العمالة السورية في دول الخليج العربي.
- أما على الصعيد المحلي فإن الاستقرار في أسعار الأعلاف خلال الأسابيع القليلة الماضية ميز حركة تداول الأعلاف مع هبوطات وارتفاعات طفيفة فلم يعد هناك ارتفاعات حادة.. وتعد الأسعار الحالية مجزية بالنسبة للمربين وعامل تحفيز للاستمرار في تربية الدواجن والمواشي.
كما أن المخزون الكبير الذي وفرته الدولة من مادة الشعير وبقية المواد العلفية والذي يقدر بنحو 1.3 مليون طن يعد عامل أمان إذا حدثت موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.
- انخفاض طفيف طرأ على أسعار اللحوم الحمراء المجرومة لاسيما في أسواق دمشق إذ لم يعد هناك كغ يباع بـ 900 ليرة فقد انخفضت أسعار اللحم المجروم إلى ما بين 750- 850 ليرة للكغ الواحد وسبب التراجع البسيط في الأسعار يعود إلى انخفاض أسعار اللحوم الحية أولاً بمقدار حوالي 30 ليرة للكغ الواحد إذ وصلت أسعار الكغ قبل نحو شهرين إلى 230 ليرة... وثانياً إلى تغطية جزء كبير من حاجة الأسواق بلحم الجاموس الهندي المستورد، وثالثاً إلى الإجراءات العديدة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتي هدفت إلى خفض عدد رؤوس ذكور أغنام العواس المصدرة وأخيراً إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
- أيضاً سجلت حركة التداول انخفاضاً ملحوظاً في أسعار البطاطا الطازجة والمبردة وذلك بسبب طرح إنتاج العروة الخريفية في الأسواق... كما تراجعت أيضاً أسعار التفاح الشتوي الذي قفز قبل العيد إلى 75- 80 ليرة للكغ ليباع حالياً بين 50- 60 ليرة.
أما بالنسبة لبقية الخضر والفواكه فتعد أسعارها معقولة جداً لمثل هذه الفترة من العام وليس هناك أية مشكلة في توفرها أو تسعيرها وكذلك الأمر بالنسبة للبيض الذي ارتفعت أسعاره قليلاً.. أما الفروج فقد بدأ بالتراجع علماً أن التسعيرة الرسمية للفروج المشوي 285 ليرة في أسواق دمشق.
- رغم الشكوى الكبيرة الصادرة عن تجار بيع الألبسة قبل العيد.... المتمثلة بانخفاض حركة التداول... لكن الأسعار كانت كلظى النار لاسيما بالنسبة للولادي وأيضاً ورغم انقضاء موسم العيد... لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جداً.. لكن الجديد في موضوع تجارة الألبسة هو لجوء بعض المحال إلى البيع تقسيطاً لمدة عام ومن دون إضافة أية مبالغ... لكن في كل الأحوال تبقى مسألة أرباح وأسعار الألبسة لغزاً يصعب تفكيكه للمعنيين في قضايا التسعير، فالأرباح الحقيقية تصل إلى 100% رغم سوء الحالة المادية وانخفاض معدلات التداول.
- توفر مادة الاسمنت وبيعها بالأسعار الرسمية وعلى البطاقة العائلية يعد أهم مؤشر على انخفاض وتدني حركة التشييد والبناء أما أسعار العقارات فلم تشهد انتعاشاً إضافياً وبقيت محافظة على ما حققته من تحسن طفيف خلال الشهرين الماضيين.. لكن بعض المناطق في دمشق وضواحيها لم تتأثر بالأزمة, وفي الوقت نفسه لجأ الكثير من تجار البناء إلى بيع الشقق السكنية على الهيكل بالتقسيط كي يوفروا السيولة اللازمة لهم..
وبالانتقال إلى تجارة الأراضي المعدة للبناء أو الزراعية فإن مقدار التحسن الذي أصابها خلال الشهرين الماضيين أكبر من مثيله الذي حصل في قطاع المساكن. أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ 1480 ليرة وبلغ سعر الأونصة في البورصات العالمية. 1162 دولاراً يوم أمس
علماً أن أعلى سعر سجله الذهب كان يوم الخميس الماضي ووصل إلى1530 ليرة أما الدولار فصرف يوم أمس بـ45.80 واليورو بـ 67.50
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد