اسرائيل تدفن نفاياتها النووية في الجولان

ذكرت صحيفة «معاريف» أمس، أن وزارة الخارجية السورية بعثت تقريراً إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تتهم فيه إسرائيل بطمر نفايات نووية سامة في هضبة الجولان المحتلة، وبخرق منهجي لحقوق سكانها الدروز.
واتهم التقرير إسرائيل بإنشاء سد مائي في الهضبة بهدف حرمان سكانها من مواردهم الطبيعية، مجدداً تأكيد رغبة سوريا في «السلام العادل والشامل» الذي يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الهضبة، إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967.
وذكرت «معاريف» أن التقرير السوري رأى أن طمر النفايات النووية يعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمسّ بـ«السلامة الصحية والبيئية والزراعية، لسكان الجولان السوري المحتل»، مضيفاً أنه «إذا لم يكن ذلك كافياً، فإن إسرائيل ترفض الإعلان عن المكان الذي زرعت فيه الألغام، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى».
وتحدث التقرير أيضاً عن أن إسرائيل تقوم بعمليات حفر بهدف إنشاء سد مائي في المنطقة، على مسافة عشرة أمتار فقط من خط وقف النار، حيث يُتوقع أن يخزّن ملايين الأمتار المكعبة من المياه. ويهدف السد إلى «حرمان المواطنين السوريين عامة، ومواطني الجولان المحتل خاصة، من مواردهم الطبيعية» ويعدّ خرقاً للقرار 465 الصادر عن مجلس الأمن.
كما اتهم التقرير إسرائيل بأنها تعتمد «سياسة تؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي (لسكان الجولان) إلى حدّ الخطورة... وتمس بآثار الجولان وتزيّف الحقائق الأثرية والتاريخية»، وأنها تحاول فرض «الرعب على السكان وطمس هويتهم العربية السورية، وتزييف تاريخهم وثقافتهم ومنعهم من التعلم في المدارس والجامعات في سوريا، في الوقت الذي يجري فيه السعي لاستبدال البرامج الدراسية العربية ببرنامج التعليم العبري».

المصدر: الأخبار