(الإطارات) تدور بخسارة مليار ل.س ووقف منح أي ترخيص لإقامة صناعات مماثلة

تعاني الشركة العامة لصناعة الإطارات من نقص في السيولة المالية ومشكلات فنية وتسويقية نتيجة قدم التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الإطارات وانفتاح الأسواق لدخول الإطارات من كل الدول العربية وتركيا من دون رسوم جمركية وبرسوم منخفضة من بقية الدول الأجنبية ما جعل إمكانية المنافسة معدومة لكون كل المواد الأولية المكونة للإطارات مستوردة. ‏

كما ان تمتع الإطارات الأجنبية بمواصفات فنية عالية نتيجة تصنيعها وفق تكنولوجيا حديثة ومتطورة تواكب التطور العلمي الحاصل في هذه الصناعة وتحقق رغبة المستهلك من جهة السرعة والأمان، أدى إلى تراجع وضع الشركة وعدم الانتفاع من الطاقات الانتاجية المتوفرة لديها ما أوقعها في خسارات متتالية بلغت منذ عام 2005 ولتاريخه مليار ليرة سورية أدت إلى تآكل رأس المال العامل واللجوء إلى الاقتراض ما رفع كلف الانتاج نتيجة تحمل الفوائد بمعدلات وصلت إلى 59%.
 
إنذار بخطر ‏
وحسب تقرير لوزارة الصناعة صدر مؤخراً جاء فيه: إن الوضع المالي والإنتاجي في الشركة ازداد سوءاً وينذر بخطر توقف الشركة خلال مدة شهر مع عدم إمكانية تأمين رواتب عمالها البالغ عددهم 770 وبكتلة رواتب سنوية تبلغ حوالى 280 مليون ليرة سورية، كما أنه من غير الممكن إقامة هذه الصناعة في المنطقة الشرقية للاستفادة من مزايا الاستثمار في هذه المنطقة، وذلك لعدم توفر الشروط البيئية المناسبة لها نظراً لحساسية الصناعة تجاه الغبار والأتربة المنتشرة في تلك المنطقة، كما ان تطوير هذه الصناعة وتحديثها في شركة الإطارات يساهم في خفض التكلفة لتوفر البنية التحتية وخدمات الطرق والكهرباء والماء والمساحة المناسبة ضمن حرم الشركة، إضافة لتوفر الخبرة الفنية والعمالة اللازمة، وحسب رأي وزير الصناعة السابق انه وفي حال التأخر في تقديم الدعم اللازم للشركة وعدم الموافقة على مقترحات الدعم فإن الشركة ستتوقف عن العمل والإنتاج في غضون شهر واحد وسيترتب على ذلك ضرورة تسديد وزارة المالية لرواتب العمال، وسينجم عن التوقف آثار ترتبط بمايلي: ينتج في الشركة قياسات خاصة لإحدى الجهات العامة ولا يوجد لهذه الجهة مصدر تأمين سوى الشركة العامة للإطارات وبقاء الشركة مستمرة في نشاطها يعني بقاء الكادر الفني المدرب والقادر على التفاوض الأمثل مع الشركات العالمية لإيجاد شراكات استثمارية لإعادة تأهيل وتحديث وتطوير الشركة، كما أن توقف الشركة سيؤدي إلى خسارة موردي المواد الأولية وزبائن الشركة من المستثمرين في نشاط الإطارات، وللإشارة فقط بلغت خسارة الشركة في عام 2010 مبلغاً وقدره 120 مليون ليرة سورية، وفي حال التوقف ستفوق الخسارة مبلغ 300 مليون ليرة سورية.

إجراءات للإنقاذ ‏
طلبت الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء ابطال مفعول كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المتضمن عدم إلزام المستوردين لمادة الإطارات من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتركيا باستجرار أي كمية من الإطارات المحلية والطلب من وزارة المالية الموافقة على تأمين السيولة اللازمة للشركة لتمويل مستلزمات الإنتاج لدورة إنتاجية واحدة تقدر بـ400 مليون ليرة من خلال قرض يتم الحصول عليه من أحد المصارف العامة، ورفع نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات الزراعية والشاحنة المستوردة حيث يتناسب مع الرسوم المطبقة في الدول العربية والدول المجاورة التي تزيد عن الرسوم المطبقة في سورية، وتضمنت الاقتراحات أيضاً إعادة نسبة التحميل الإلزامي للمستوردين بالإطارات المنتجة لدى الشركة العامة لصناعة الإطارات إلى ما كانت عليه في عام 2005 حيث تكون 8% عوضاً عن 4%. ‏

شريك بمحفزات ‏
حسب معلومات سابقة ًستقوم وزارة الصناعة بالإعلان عن حاجتها للتعاقد مع شريك استراتيجي في مجال صناعة الإطارات يقدم اسماً تجارياً عالمياً وتكنولوجيا متطورة ويضمن هذا الإعلان ميزات ومحفزات تشجع على الدخول في هذه الشراكة ويمكن ان تكون هذه المحفزات من خلال: إعفاء الشريك من ضريبة دخل الأرباح لفترة خمس سنوات، ورفع نسبة الرسوم الجمركية على الإطارات المستوردة حسب نسب محددة، وعدم منح أي ترخيص لإقامة منشأة لصناعة الإطارات لمدة سبع سنوات، اعتباراً من تاريخ منح السجل الصناعي للشريك الاستراتيجي، وتقوم الحكومة في سبيل تحقيق ذلك بتأمين التمويل اللازم للدخول في هذه الشراكة وبنسبة مناسبة، علماً أن كلفة التطوير واستقدام تكنولوجيا حديثة وبطاقة إنتاجية لا تقل عن 30 ألف طن سنوياً تبلغ حوالى 250-300 مليون دولار. ‏

دعم مادي ‏
وبعد موافقة وزارة المالية على مطالبات وزارة الصناعة الداعية إلى منح الشركة الدعم المالي وافقت رئاسة مجلس الوزراء على منح شركة الفرات للجرارات في حلب قرضاً بمبلغ 500 مليون ليرة سورية بفائدة 3.5% يتم تأمينه: إما من حساب إصلاح القطاع العام الصناعي المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وإما المؤسسات الصناعية، وتوجيه الشركة لاستثمار المواقع والأماكن التابعة لها ومطالبة مؤسسة الاسمنت بتسديد قيمة الأرض التي خصصت للمؤسسة لإقامة ورشة تصنيع القطع التبديلية. ‏

أما ما يخص واقع شركة الإطارات في حماة فقد تقرر منحها قرضاً مالياً من وزارة المالية- صندوق الدين العام بمبلغ 400 مليون ليرة سورية، وذلك لتمويل مستلزمات الإنتاج لدورة إنتاجية واحدة على أن يترافق منح القرض باتخاذ بعض الإجراءات منها: عدم إلزام المستوردين لمادة الإطارات من الدول العربية الأعضاء أي كمية من الإطارات المحلية وإعادة نسبة التحميل الإلزامي للمستوردين بالإطارات المنتجة لدى الشركة العامة لصناعة الإطارات إلى ما كانت عليه في عام 2005 حيث تكون 8% عوضاً عن 4% وعدم منح أي تراخيص لإقامة أي منشآت لصناعة الإطارات لمدة سبع سنوات، اعتباراً من تاريخ منح السجل الصناعي للشريك الاستراتيجي إذا تم ذلك. ‏

وهكذا كانت توجهات وزارة الصناعة فكيف ستتعامل حالياً ومستقبلا مع ملف شركة الإطارات؟ ‏

هني الحمدان 

المصدر: تشرين