الجعفري: وصول الأسلحة للمجموعات الإرهابية قوض الأمن والاستقرار الدوليين

دعا الدكتور بشار الجعفرى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدول الاعضاء في المنظمة الاممية للعمل على إخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل كافة مؤكدا أن اخلاء المنطقة من تلك الاسلحة غير قابل للتحقيق دون انضمام “اسرائيل” القوة النووية الوحيدة فى المنطقة إلى معاهدة حظر هذه الاسلحة كافة واخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الجعفري في بيان أمام اللجنة الاولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي بالدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة: إن “قيام بعض الدول النووية وبعضها دول دائمة العضوية في مجلس الامن بتزويد “إسرائيل” بالتكنولوجيا النووية المتطورة على مدى عقود من الزمن واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الاسرائيلي بشكل يخالف التزاماتها بموجب احكام معاهدة عدم الانتشار قد أتاح ل “اسرائيل” تصنيع وانتاج اسلحة نووية ووسائل إيصالها بما يهدد امن وسلامة منطقة الشرق الاوسط برمتها لا بل ويتجاوز هذه المنطقة”.

وأعرب الجعفري عن عميق الأسف لعدم التمكن من التوصل الى توافق حول الوثيقة الختامية لموءتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار خلال هذا العام معتبرا أن فشل التوصل للتوافق الذي كانت تتنظره اغلبية الدول الاطراف في المعاهدة من قبل دول تعتبر نفسها وصية وراعية للمعاهدة “يرتقي إلى مستوى الفضيحة نظرا لكون خطوتها تلك جاءت فقط لحماية استمرار /اسرائيل/ بحيازة السلاح النووي والتستر على عدم انضمامها الى معاهدة عدم الانتشار الامر الذي يعتبر انتهاكا فاضحا لكل أحكام المعاهدة”.

وقال الجعفري: إن “ما حصل خلال الجلسة الختامية للمؤتمر هو استمرار لحالات كثيرة أخرى حصلت في مجلس الأمن حيث استخدمت فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والذي من المفترض أنهما راعيتان للسلم والأمن الدوليين وطرفان دوليان رئيسيان في معاهدة عدم الانتشار امتياز النقض لحماية انتهاكات “إسرائيل”

لكل قرارات الشرعية الدولية موضحا أن دعوة أغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة “إسرائيل” للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار تأتي في ظل وجود قناعة لدينا جميعا بأن “اسرائيل” لن تنضم في ظل استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول بحماية البرنامج النووي لـ “إسرائيل” والمساهمة في تطويره وتعزيزه.

وأشار الجعفري إلى أنه على الرغم من عدم التوصل الى نتيجة ايجابية خلال مؤتمر المراجعة إلا أن سورية ستبقى ملتزمة باحكام المعاهدة وركائزها الثلاث وكذلك الركيزة الرابعة للمعاهدة المتمثلة في انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكل اسلحة الدمار الشامل الاخرى في الشرق الاوسط مؤكدا أن قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 هو جزء جوهري في الصفقة التي تم بموجبها تمديد المعاهدة الى اجل غير مسمى.

ولفت الجعفري إلى أن هذا القرار يبقى قائما حتى تحقيق احكامه اضافة الى خطة العمل لموءتمر العام 2010 مشددا في هذا الصدد على ضرورة عقد المؤتمر الخاص بانشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى كافة في الشرق الاوسط والذي تم افشال عقده أيضا بسبب المواقف السلبية لـ”اسرائيل” والدول ذاتها التي اعطت موءتمر المراجعة لهذا العام والتي ارتأت انه ينبغي تفصيل هذا المؤتمر ايضا على مقاس مصالح /اسرائيل/ بدلا من ارغامها على المشاركة فيه التزاما بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضح الجعفري أن سورية تؤكد على الحق غير القابل للتصرف للدول الاطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا لاحكام المادة الرابعة من المعاهدة بالحصول على تطوير التكنولوجيا النووية وتوظيفها للاغراض السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتا الى ان سورية تعارض اي محاولة لتفسير النصوص بشكل ينتقص من هذا الحق او يقيد استخدامه.

وقال الجعفري “وفي هذا الصدد تهنىء سورية الجمهورية الاسلامية الايرانية على صمودها وانتصارها بانجاز الاتفاق التاريخي الذي يحقق تطلعات الشعب الايراني الشقيق ويعترف بحق ايران باستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية ويرفع العقوبات عنها ويفك التجميد عن ارصدتها ويوءدي الى انفتاح الساحة الدولية على هذا البلد الشقيق” موضحا ان هذا الاتفاق أثبت أن الحراك الدبلوماسي الدؤوب والجاد قادر على تذليل كل العقبات والخروج بحلول سلمية عادلة للملفات الشائكة.

وشدد الجعفري على ضرورة التعامل مع مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار ضمن اطار الدبلوماسية المتعددة الاطراف مؤكدا في هذا الصدد أن مؤتمر نزع السلاح هو المحفل التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف لبحث قضايا نزع السلاح قائلا: “من الاهمية بمكان احترام انظمة المؤتمر وقواعده الاجرائية التي تشكل أساسا لا بد منه لنجاح اي عمل قد يتم التوافق عليه”.

وقال الجعفري: إن “الحكومة السورية تدين بأشد العبارات جريمة استخدام السلاح الكيميائي وذلك انطلاقا من قناعتها بان استخدام اسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة الكيميائية أمر مرفوض وغير اخلاقي ومدان” مشيرا إلى أنه بناء على ذلك قبلت سورية نهاية عام 2013 مبادرة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين
وانضمت الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية وذلك انطلاقا من ايمانها بالسعي نحو اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كل أسحلة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية ولتثبت للعالم كله التزامها بالوقوف ضد أي استخدام للاسلحة الكيميائية.

وبين الجعفري أن سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن الانضمام للاتفاقية وأنجزت رغم الظروف القاسية والصعبة التزاماتها مؤكدا أنه لولا التعاون السوري مع البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة لما تم انجاز هذه المهمة.

وقال الجعفري إن”الحكومة السورية تؤكد على أن الحيادية والشفافية والمصداقية والنزاهة وعدم التسيس إضافة للتعاون والتنسيق الكاملين معها يجب أن تكون المبادئ الأساسية التي تحكم عمل الية التحقيق المنشأة بموجب قرار مجلس الامن رقم 2235 وذلك في ظل تجربتنا مع بعثات سابقة خالفت في عملها وممارساتها كل تلك المبادئ المذكورة اعلاه وكذلك في اجرائها لتحقيقاتها المبسترة والجزئية وخاصة لناحية اعتمادها على شهود زور ومفبركين من قبل جهات خارج الاراضي السورية معروفة للجميع دون ادنى تنسيق مع سلطات الحكومة السورية.

وأضاف الجعفري: إن”واقع ظاهرة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والمتوسطة يبين انخراط بعض الدول في نقل تلك الاسلحة إلى المجموعات الارهابية والعناصر من غير الدول بهدف اذكاء بعض الدول وتقويض استقرار دول بعينها” مشيرا إلى أن أهم مشاغل سورية فيما يتعلق بمعاهدة تجارة الاسلحة كان الاعتراض على عدم إدراج لغة صريحة في المعاهدة تنص على الحظر القطعي لتوريد الاسلحة للعناصر من غير الدول والمجموعات المسلحة الارهابية.

وقال الجعفري: إن”الوقائع التي نشهدها اليوم في سورية وفي عدد من دول المنطقة وخارجها اثبتت صحة مشاغلنا حول المعاهدة حيث إن وصول الاسلحة للمجموعات الارهابية والتي يحلو للبعض وصفها بانها “عناصر فاعلة من غير الدول” قد قوض الأمن والاستقرار الدوليين” مبينا ان الاكثر من ذلك هو انه من بين الدول التي اعترضت على مشاغل الحكومة السورية بشأن معاهدة تجارة الاسلحة هناك دولة تقوم اليوم علنا بإلقاء أطنان من الأسلحة من الجو وضمن الاراضي السورية لتقع بيد مجموعات إرهابية مسلحة موصوفة في قرارات مجلس الامن بالارهابية تنشر الدمار في بعض المناطق في سورية.

وأشار الجعفري إلى ما تعانيه سورية منذ اكثر من اربع سنوات من حرب ضروس أدواتها تنظيمات ارهابية مختلفة وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” وما يسمى “جيش الفتح” والذي هو عبارة عن تحالف بين “جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” الإرهابيين قائلا: إن” هذه التنظيمات الإرهابية تحارب نيابة عن مشغليها في منطقتنا وخارجها الدولة السورية والشعب السوري والحضارة والثقافة السوريتين”.

وبين الجعفري أن” هذه التنظيمات الارهابية الدموية تحصل على مختلف صنوف السلاح ومنه السلاح الكيميائي والعتاد والذخيرة القاتلة منها وغير القاتلة من دول اعضاء في هذه المنظمة بينها اعضاء في مجلس الأمن” مشيرا إلى أن هذا المد بالسلاح للارهاب يمثل انتهاكا فاضحا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بنزع السلاح ومنع الانتشار اضافة للقرارات المتعلقة بمكافحة الارهاب”.

وشدد الجعفري على “ضرورة التزام جميع الدول الاعضاء بتعهداتها بموجب احكام قرارات هذه المنظمة” مؤكدا ان سورية وجيشها وشعبها الى جانب عدد من الدول الصديقة يواجهون الارهاب نيابة عن الانسانية جمعاء.

ودعا مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في ختام بيانه إلى التحرك وتضافر الجهود للوقوف في وجه الارهاب ومن يمده بالمال والسلاح والتدريب والايواء.

وكالات