السودان يطمح في التحول إلى مخزن حبوب الشرق الأوسط

يتنافس مستثمرون عرب وآسيويون للحصول على حقوق استغلال أراض زراعية شاسعة في السودان، الذي يطمح في أن يكون مخزن حبوب الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتعين عليه تحديث قطاعه الزراعي لتحقيق هذا الهدف.
وحرم تراجع أسعار النفط السودان، الذي يصدّر 300 ألف برميل يوميا، من إيرادات ثمينة، وأعاد الاهتمام بالزراعة، المحرك التقليدي للاقتصاد السوداني، حيث اتجه إلى مستثمرين أجانب لاستغلال أراضيه الزراعية الشاسعة وإحياء اقتصاده الزراعي المترنح. ومع استمرار فرض عقوبات أميركية على السودان، فإن المستثمرين الذين يتدفقون على هذا البلد يأتون من دول الخليج والدول الآسيوية.
ويقول وزير الدولة السوداني للزراعة عبد الرحيم علي حامد إن «الاستثمارات في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية أو في مجال دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية تعدت خمسة مليارات دولار العام الماضي».
ويملك مستثمرون من القطاع العام أو الخاص في قطر وليبيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية، وكذلك من الصين وكوريا، حقوق استغلال طويلة المدى لمليوني فدان (8400 كليومتر مربع) من الأراضي الزراعية في السودان، وفق بيانات وزارة الدولة للزراعة. وفي هذا الإطار يقول حامد «إننا نأمل في أن نصبح مخزن حبوب المنطقة اعتبارا من العام 2012».
ورغم هذا التنافس بين المستثمرين فإن أقل من 15 في المئة من الأراضي التي تم تخصيصها لهم مزروعة حاليا، والسبب في ذلك أن المستثمرين يتركون الأراضي مهجورة إلى أن يحين الوقت الملائم لاستغلالها.
وأكد الوزير السوداني انه «يتعين على المستثمرين أن يثبتوا جديتهم خلال مهلة معينة، وإلا فإننا سنستعيد الأراضي وسننهي عقودهم».
ويعتقد أسامة داوود، رئيس مجلس إدارة شركة «دال» السودانية العملاقة التي تنفذ مشروعات زراعية كبيرة أن «الكثير من الكلام قيل، ولكن ما تحقق على الأرض قليل»، معتبراً أنّه من غير الصحيح منح أراض للأجانب قبل استنفاذ كل فرص الاستثمار المحلي».
وتعرب منظمات عدة عن قلقها من ظاهرة «الاستيلاء على الأراضي»، أي السيطرة على أراض زراعية من قبل دول أجنبية تريد ضمان أمنها الغذائي، في حين أن خمسة ملايين سوداني يعتمدون على مساعدات غذائية دولية.
وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربع، من بينها 160 ألف كيلومتر من الأراضي الزراعية، وهو ما يفوق إجمالي المساحات المتوفرة للزراعة في كل دول الشرق الأوسط.
ويشرح سليمان شجيري، نائب مدير شركة «النيل الأزرق السودانية العربية للزراعة»، وهي شركة سودانية يساهم فيها مستثمرون من الخليج، أن هذه المساحات الشاسعة من «الأراضي الزراعية متاحة بسبب توافر مياه النيل والآبار الجوفية والأمطار».
ولكن يتعين على السودان أن يحد من عوائق الاستثمار وان يحدّث أساليب مزارعيه الصغار والنجاح في المشــروعات المتوســطة والكبيرة حتى يتمكن من الاستــفادة من هذه الأراضي. ويقول محمد الســباعي، ممثل المجموعة المصرية «فارمنت» المتخــصصة في إدارة المـشروعات الزراعــية، إن «المزارعين الســودانيين لديهم خبرة كبيرة ولكنهم غير ملمين بالتطورات الحديثة».

المصدر: أ ف ب