الشرطة التركية تعتقل 26 ضابطا في محاولة للتستر على فضائح الفساد

اعتقلت شرطة نظام رجب طيب أردوغان 26 ضابطا تركيا اليوم في إطار محاولاتها التستر على فضائح الفساد والرشا التي تورط فيها ووزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ومقربون من أردوغان بينهم ابنه بلال.

وأفادت وكالة دوغان التركية للأنباء بأن الاعتقالات تم تنفيذها على خلفية مزاعم أطلقتها شرطة أردوغان لما وصفته بالاشتباه في “ضلوع المعتقلين في التنصت بشكل غير قانوني على سياسيين وموظفين ورجال أعمال” مشيرة إلى قيام مكتب الادعاء في مدينة إزمير بغرب تركيا بتنفيذ هذه الاعتقالات.

وكان المدعي العام التركي السابق جلال قره الذي أشرف على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية كشف أمس أن أردوغان “يعد المتهم الرئيسي في عريضة الاتهام المعدة في إطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها” مؤكدا أنه لو مثل الوزراء السابقون المتورطون بالفساد والرشوة أمام المحكمة العليا لذهب بلال نجل أردوغان وراءهم إلى المحاكمة كما أن التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الوزراء المتورطين بالفساد تثبت أن أردوغان هو الذي فسح المجال لتلك الأعمال وسمح بتنفيذها.

وتعتبر هذه الاعتقالات في إطار حملة اعتقالات وقمع واسعة ومتواصلة أطلقها أردوغان الصيف الماضي ضد معارضيه تم خلالها اعتقال عدد من الصحفيين وممثلي الإعلام في تركيا وهي مرتبطة بفضيحة فساد طالت السنة الماضية أردوغان وعائلته ووزراء استنادا إلى حصول الجهات القضائية على معلومات عديدة من عدة مصادر وجهات من بينها رصد مكالمات هاتفية بين الوزراء المتورطين بالفضيحة حيث كشفت إحداها والتي بثت على شبكات التواصل الاجتماعي قيام أردوغان بالطلب من نجله بلال التخلص من 30 مليون يورو نقدا.

وفي إطار التغطية والتعامي على الفضائح رفض البرلمان التركي الأسبوع الماضي إحالة أربعة وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المحاكمة لتورطهم في قضايا فساد ورشا وجرت تبرئتهم وإغلاق ملف الاتهام المتعلق بفضائح الفساد والرشوة واختلاس الأموال التي تورط بها رئيس النظام التركي أردوغان وابنه بلال أواخر عام 2013 والتي أدت إلى مظاهرات شعبية كبيرة راح ضحيتها العديد من الأشخاص على أيدي شرطة أردوغان.

وكالات