تراجع في عبور الشاحنات من جديدة يابوس

كشف مصدر في جمارك جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية عن تراجع في حركة عبور الشاحنات بنسبة تصل لنحو 90 بالمئة، وأن إدارة المنفذ تقدم كل التسهيلات لحركة العبور، وخاصة حركة الشحن والتبادل التجاري ما يخدم حركة الصادرات السورية، وينسجم مع التوجهات الحكومية.

وحول حركة المهربات وقضايا التهريب التي يتم التعامل معها، بين المصدر أن هناك حالة متابعة وتدقيق من مختلف العناصر بما يحدّ من ظاهرة التهريب ويمنعها، وخاصة لجهة شدة التدقيق والإجراءات التي تتخذ بحق المخالفين وأصحاب المهربات، مبيناً أن قضايا التهريب اقتصرت خلال الفترة الأخيرة على بعض المهربات التي عادة ما تكون بصحبة سائقي السيارات العامة، أي السيارات التي تعمل بين البلدين، وأن معظم هذه القضايا تقترب قيمها من مليون ليرة، ومؤخراً سجلت عدة قضايا تهريب ألبسة، تم ضبطها وتنظيم قضيايا خاصة بها للتعامل وفق الإجراءات المعمول بها.

وفي منفذ نصيب، بين مصدر جمركي وجود تراجع في حركة الشحن بين البلدين بسبب انتهاء معظم المحاصيل الزراعية، التي كان يتم تصديرها عبر المنفذ، موضحاً أن حركة العبور عادة ما تنخفض مع بداية فصل الشتاء.

وعن المهربات، بين أيضاً تراجعاً فيها، وانخفاض عدد قضايا التهريب خلال الفترة الأخيرة، واقتصار المهربات على بعض المواد الغذائية والألبسة وغيرها من المواد الاستهلاكية.

ولفت إلى أن الحدود مضبوطة، ويتم في معبر نصيب اتخاذ الكثير من الإجراءات، بين التفتيش والمتابعة والتحري عن حركة العبور والحمولات التي تتم والحمولات المصاحبة لنقل الركاب، وأن هناك توجيهات حازمة للعاملين في منفذ نصيب للتقيّد بسلامة العمل والحزم في منع تهريب أي مادة، وخاصة تهريب المواد الغذائية، وعلى رأسها المواد المدعومة لأهمية هذه المواد للمواطن، وحجم الدعم والكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير هذه المواد وتأمينها للمواطن بسعر ومواصفة جيدة.

وحول أثر نقل عدد كبير من الخفراء من منفذ نصيب لمحافظات أخرى، بين المصدر أن ذلك لن يؤثر في طبيعة العمل، وأن عدد العناصر الحالي في المنفذ يفي بالغرض، لجهة تنفيذ مختلف المهام الجمركية المطلوبة.

وبيّن المصدر أن المنفذ يقوم بكل ما من شأنه تشجيع حركة التبادل التجاري وشحن الصادرات والتنقلات للأفراد، وخاصة مع تحسن الظروف العامة وحركة النشاط الاقتصادي والصادرات، موضحاً أن توجهات الجمارك تتوافق مع الرؤية الحكومية، والعمل على ضبط الحدود، وتنظيم حركة الواردات من الدول المجاورة، وتحسين الخدمات المقدمة في المراكز الحدودية، وتقديم كل التسهيلات وخاصة لجهة الصادرات السورية، وكل ذلك على التوازي مع حملة الجمارك على المهربات في مختلف الأراضي السورية لمكافحة التهريب، وضبط هذه الظاهرة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الصناعة الوطنية ويحفظ سلامة المواطن

الوطن