تقرير: أزمة دبي سببها مدراء خاطروا لإرضاء حاكمها

 قالت تقارير اقتصادية إن أحداث الأيام الماضية المتعلقة بأزمة ديون شركات مملوكة لحكومة إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاعت الكثير من القلق وسط القاطنين فيها الذين يعتريهم الخوف حيال مستقبل وظائفهم واستثماراتهم.

كما أشارت إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء يحمل مسؤولية ما جرى لكبار المسؤولين السابقين عن شركات الإمارة، والذين اهتموا بإرضاء حاكمها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر الاستثمار في حقول مرتفعة المخاطر طمعاً في تحقيق مكاسب مجزية، ما تسبب في انفجار "فقاعة" الاقتصاد المحلي، في نموذج مرشح للتكرار بدول أخرى حول العالم.

وذكرت التقارير أن دبي لن تفقد بسهولة موقعها كمركز للتجارة والخدمات في المنطقة، حتى مع تزايد المنافسة من قبل أبوظبي وقطر، ولكن عليها التعلم من أخطاء المسؤولين الاقتصاديين فيها، الذين انخرطوا في مشاريع عقارية فائقة الفخامة أو شاركوا في استثمارات خارجية تدور شكوك حول جدواها.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني قوله: "لا أظن أن مراكز أخرى في المنطقة يمكنها الحلول محل نموذج دبي.. لكن المشكلة تتمثل في أن الإمارة قامت بالاقتراض بشكل تجاوز الحدود المرسومة لنموذجها، فتحولت من اقتصاد الخدمات إلى صناديق الاستثمار."

وتابعت الصحيفة بالقول إن الكثير من المحيطين بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانوا "يتسابقون للبقاء في خدمته" من خلال الإنكباب على اقتحام مجالات ومشاريع جديدة اتضح أنها تفوق قدرة الإمارة.

وفي هذا السياق، قال جورج مخول، المدير السابق لمصرف "مورغان ستانلي" في الشرق الأوسط: "لقد بنت دبي بنية تحتية بمستويات عالمية، ولكنها لم تحسن معرفة النقطة التي يجب التوقف عندها، كما لم تكن مستويات إدارة الأعمال فيها بالجودة اللازمة.. ولم يكن هناك مؤسسات."

وبحسب الصحيفة، فإن صراع القوى الذي ظهر في كواليس دبي على خلفية فضائح الاختلاس وإساءة الأمانة في عدد من الشركات العقارية قبل أشهر أدى إلى ضعف موقع عدد من الشخصيات التي كانت في مقدمة النشاط الاقتصادي بدبي، وخاصة سلطان بن سليم، رئيس دبي العالمية، ومحمد القرقاوي، رئيس دبي القابضة.

وجرى ذلك ذلك مقابل توسع دور محمد الشيباني، مدير ديوان الحاكم، الذي وصفه عبدالخالق عبدالله، الأستاذ في جامعة الإمارات، بأنه: "الرجل الجديد على الساحة" والذي يجيد العمل خلف أبواب مغلقة.

وفي سياق متصل، لفتت تقارير أخرى إلى وجود دول حول العالم قد تعيش حالة دبي لجهة الوقوع تحت أعباء الاستدانة الفائقة قريبا، وفي مقدمتها اليونان، التي ستتجاوز نسبة عجز الموازنة لديها هذا العام 12 في المائة من الناتج المحلي.

وإلى جانب اليونان، فإن رومانيا من الدول المرشحة لمواجهة أزمة على هذا الصعيد، خاصة وأن البلاد على عتبة انتخابات رئاسية، قد يترتب عليها تحولات في موقف الجهات الممولة، وعلى رأسها صندوق النقد.

ومن الدول المتعثرة أيضاً، تبرز المجر وأوكرانيا ولاتفيا، التي تلقت معونات من الاتحاد الأوروبي للبقاء على استعداد لمواجهة الأزمات.

ويقول ديفيد روزنبيرغ، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة غلاسكين شيف: "دبي - على الأرجح - لن تكون آخر الحلقات في سلسة الهزات التي تعقب انفجار فقاعة الائتمان."
ورغم أن تلك الدول تعد صغيرة الحجم على المستوى الاقتصادي، إلا أن أزمة المديونية المرتفعة قد تصيب دول أكبر، وفي مقدمتها أيرلندا وأسبانيا، حتى مع التنوع الاقتصادي لديها وتعدد مصادر الدخل.

المصدر: CNN