ثورة مصر تشكّل حكومتها وتعزل الجنزوري

وضع شباب ثورة مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام خيار وحيد، وهو الرضوخ للشرعية الثورية التي تمثلت، يوم أمس، في التظاهرات المليونية التي شهدتها ميادين مصر، وخصوصاً ميدان التحرير في وسط القاهرة، حيث رفضت الحشود منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، في وقت بدا أن المجلس العسكري و«الإخوان المسلمين» قد فقدا السيطرة على الشارع، بعدما اقتصر عدد المشاركين في تظاهرتي «العباسية» لتأييد المجلس العسكري، و«مليونية الاقصى» التي نظمتها «الإخوان» في جامع الأزهر، على بضعة آلاف.
وعكست الصورة في ميدان التحرير، وباقي ميادين مصر، استجابة شعبية لافتة لمطالب الثوار، وأبرزها تخلي المجلس العسكري نهائياً عن الحكم، وتسليم السلطة السياسية لحكومة يرأسها الدكتور محمد البرادعي، فيما كانت مفاجأة «جمعة الفرصة الأخيرة» في الخطبة التي ألقاها الشيخ مظهر شاهين في مسجد عمر 
مكرم، والتي أعلن فيها انضمام مشيخة الأزهر للثورة المصرية، في سابقة تاريخية من شأنها أن تمنح الثوار دفعاً معنوياً كبيراً.
وامتلأ ميدان التحرير والشوارع المتفرعة منه، منذ صباح يوم أمس، بمئات آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل العسكري وتسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني.
وأعلن المتظاهرون رفضهم اختيار الجنزوري رئيساً للحكومة، وطالبوا المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني كاملة الاختصاصات، وعودة الجيش لثكناته.
ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها «لا لرموز النظام السابق... لا للجنزوري»، فيما أحرق بعضهم صوراً للمشير حسين طنطاوي والجنزوري، في أول رد فعل على الإعلان رسمياً عن تكليف الجنزوري بالوزارة وهتفوا «يا مصر ثوري ثوري... لا طنطاوي ولا جنزوري».
ونظم عدد من المتظاهرين مسيرات طافت أرجاء الميدان بهتافات «عسكر يحكم مدني ليه... ورثتونا ولا إيه»، و«يا شهيد نام وارتاح... وإحنا نكمل الكفاح»، و«الشعب يريد إسقاط المشير»، و«لا طنطاوي ولا جنزوري دولا زي اللقمة في زوري» و«ولا طنطاوي ولا عنان الحكومة من الميدان»، و«يا مشير يا مشير... إحنا قاعدين في التحرير»، فيما انتشرت لافتات حول الميدان تطالب بإسقاط حكم العسكر، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومجلس رئاسي مدني، بالإضافة إلى لافتات تطالب بتغيير اسم شارع محمد محمود إلى شارع «عيون الحرية»، لارتباطه بسقوط آلاف المصابين والشهداء في مواجهات الأيام الماضية.
وقال خطيب الثورة الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة إن «الثوار ليسوا في خلاف مع الجيش ولكنهم ينتقدون أداء المجلس العسكري خلال الأشهر العشرة الماضية، وعدم تمكنه من تحقيق سوى عدد قليل من مطالب وأهداف ثورة 25 يناير».
وتوجه شاهين للمجلس العسكري قائلاً «لماذا تزيد الهوة اتساعاً بينكم وبين الشعب، لماذا لا تتحدثون مباشرة إلى ثوار التحرير، لماذا لا تتبنون مطالبهم، لماذا لا تعملون على تنفيذ مطالب ثورتنا»، مشدداً على أن «ثورتنا المجيدة منذ أن قامت حتى هذه اللحظة كانت جسداً بلا رأس، جسداً قوياً عفياً وقلباً سليماً تقياً نقياً لكن بلا رأس، واليوم سيصبح للثورة رأس».
وطالب شاهين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وإعطاءها كافة الصلاحيات من أجل بدء العمل الفعلي في تحقيق أهداف الثورة.
وشدد شاهين «الثورة هي من تفكر وهي من تقرر وهي من تحكم وهي من تحاكم ومن تصلح ومن تحاسب، اليوم سنشكل حكومة إنقاذ وطنية تمثل كل الأطياف المصرية حتى لا تكون هناك فرقة وحتى لا يكون هناك خلاف».
الأزهر
وفي تطور لافت، أعلن شاهين أن مشيخة الأزهر انضمت للثوار. وقال «ها هو الأزهر الشريف عاد إلى الميدان. اليوم مندوب عن الأزهر الشريف موجود في الميدان يؤيدكم في مطالبكم»، موضحاً أن «الدكتور حسن الشافعي مندوب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر موجود في ميدان التحرير».
وألقى الشافعي كلمة أكد فيها أن «الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب يشارككم موقفكم ويدعو لكم بالتوفيق».
وهذه أول مرة منذ عقود يتبنى الأزهر، الذي يتم تعيين إمامه الأكبر من قبل رئيس الجمهورية، موقفاً معارضاً للسلطة في البلاد. ويعطي الدعم الصريح من قبل مشيخة الأزهر ثقلاً معنوياً كبيراً لمطالب المتظاهرين في ميدان التحرير.
وفي المقابل أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي المصري احتشاد بضعة آلاف من المتظاهرين في ميدان العباسية في شمال القاهرة تأييداً للمجلس العسكري. وقال ناشطون إن غالبية المتظاهرين المؤيدين للمجلس العسكري هم مجندون في الجيش والشرطة.
كذلك، لم يشارك سوى بضع مئات في «مليونية الأقصى» التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين.
حكومة الميدان
وتوجه الآلاف من متظاهري ميدان التحرير عصراً إلى مقر رئاسة الوزراء في القاهرة القريب من ميدان التحرير حيث سدوا مداخله لمنع رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري من الدخول.
وعقدت 16 حركة سياسية مؤتمراً صحافياً أمام مجلس الوزراء للمطالبة بسحب تكليف الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإعلان الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء لتشكيل حكومة ثورية.
وأعلن المشاركون عن مبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرتضيها المعتصمون في ميدان التحرير برئاسة الدكتور محمد البرادعي وتضم أربعة نواب لرئيس الوزراء هم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والنائب السابق حمدين صباحي، والخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية أحمد السيد النجار، والمستشار أشرف البارودي.
وشارك في المؤتمر الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وائتلاف شباب الثورة، وحركة شباب من اجل العدالة والحرية، والمركز القومي للجان الشعبية، وحزب التيار المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والجبهة القومية للعدالة والديموقراطية، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة شباب 6 إبريل، والحملة المستقلة لدعم البرادعي، واتحاد شباب ماسبيرو، والحزب الديموقراطي الاجتماعي، والحركة الشعبية من اجل استقلال الأزهر، ورقابيون ضد الفساد، وثوار ماسبيرو، واتحاد فناني الثورة.
الجنزوري
وكان المشير طنطاوي، وفي خطوة استفزازية جديدة للثوار، كلف رسمياً الجنزوري بتشكيل الحكومة، في إعلان تزامن مع مليونية الأمس.
وقال الجنزوري، خلال مؤتمر صحافي، انه لن يتوجه إلى مقر مجلس الوزراء الواقع على بعد بضع عشرات الأمتار من ميدان التحرير، إلا بعد أن ينتهي من تأليف حكومته، موضحاً أن هذا سيستغرق عدة أيام.
وسئل الجنزوري حول ما إذا كان سيشكل حكومته قبل الانتخابات، فأجاب «لا، طلبت فرصة لكي أتمكن من تشكيل الحكومة ولن يتم ذلك قبل الانتخابات والمشير طنطاوي سيطلب» من رئيس الوزراء المستقيل عصام شرف وأعضاء حكومته الاستمرار في تسيير الأعمال.
وقال الجنزوري إنه حصل على صلاحيات «تفوق بكثير» من سبقوه، موضحاً «أنا مخضرم إلى حد ما في مسألة الصلاحيات، وجميع الوزارات خلال الستين سنة الماضية كان يصدر لها قرار تفويض يمنح لرئيس الوزراء الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية».
وتابع «كثيرون يعرفون أن لي مقولة وهي أن المسؤول السياسي لا بد أن يصدر القرار المناسب في الوقت المناسب، وفي كثير من الأحيان يكون الوقت المناسب فوراً». واستطرد «لكل من يسأل عن الصلاحيات أقول سآخذ الصلاحيات الكاملة التي تمكنني من خدمة هذا البلد».
وعن دور الشباب خلال المرحلة المقبلة، قال الجنزوري «أتمنى أن يكون معي خلال التشكيل الوزاري عدد من هؤلاء الشباب وسأكون سعيداً جداً أن يكون إلى جانبي جيل الشباب».
الانتخابات
في هذا الوقت، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء التصويت في كل مرحلة من المراحل الثلاث للانتخابات البرلمانية التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، على مدى يومين بدلاً من يوم واحد.
وقال مصدر في وزارة الداخلية المصرية إن هذا القرار يهدف إلى تفادي الازدحام والمشكلات الأمنية في مراكز الاقتراع في اول انتخابات برلمانية حرة تشهدها مصر في تاريخها.
واعتبر عدد من القوى السياسية أن إجراء الانتخابات قبل تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ومع وجود حكومة تسيير الأعمال الحالية أمر ينطوي على مخاطرة.

المصدر: السفير+ وكالات