كيف يمكن تفسير الإجراءات التركية إزاء خروقات المسلحين لاتفاق موسكو في إدلب ؟

على الرغم من الاتفاق التركي-الروسي في 5 آذار الفائت والذي يقضي بوقف إطلاق النار في إدلب وفتح طريق حلب-اللاذقية، لا يزال ملف إدلب شائكاً ولم يُحقق أي تطور يُذكر عملياً، فالمجموعات المسلحة لا تزال تسيطر على أجزاء من المحافظة وتستمر بخروقاتها ضد مواقع الجيش السوري وممارساتها بحق المدنيين ، إضافة إلى عرقلتها لتنفيذ بنود اتفاق موسكو، أمام العجز التركي عن ضبطهم بشكل جدي.

الصحف العربية والأجنبية تناولت هذا الملف:

نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية:

“رغم أن هذا التوتر يظهر كأنه شرارة في فتيل العلاقة بين جبهة النصرة والجانب التركي، فإن ما أشيع عن انطلاق لقاءات مباشرة بين ممثلين عن النصرة وآخرين عن أنقرة، قد يشي بأن ما جرى سيبقى ضمن حدود، وخاصة أن جبهة النصرة أمام تحدٍّ مفصلي، قديم ــ جديد، في إدارة علاقتها مع تركيا من جهة، ومع ما يسمى بـ(إخوة الجهاد) في باقي الفصائل، ولا سيما حراس الدين”.

كما لفتت صحيفة “إزفيستيا” الروسية إلى أن تركيا تستطيع أن تكون أكثر جدية بالتصدي لخروقات المسلحين، حيث ورد فيها:

“القوات التركية التي تم حشدها في محافظة إدلب كافية للقيام بعملية أكثر جدية، فلدى أنقرة هناك أكثر من 10 آلاف جندي وأكثر من مائة وحدة من الدبابات والمدفعية الثقيلة. فلا يستبعد شوريغين أن تتطور المعارك الحالية إلى مواجهة أوسع نطاقاً مع النصرة”.

أما صحيفة “حرييت” التركية فتناولت المشهد بطريقة أكثر شمولية حيث جاء فيها:

“قضية إدلب و”أس400″، ومنظمة العمال الكردستاني، كانت قبل فيروس كورونا المستجد على الأجندة السياسية، وبانتشار الفيروس أصبح الاهتمام أقل فيها، إلا أن التحركات بشأن تلك القضايا مستمرة، وتركيا تتابعها عن كثب” مشيرة إلى أن الاشتباكات في إدلب مازالت متواصلة”.

عدم جدية تركيا بالتصدي لخروقات المجموعات المسلحة لبنود اتفاق موسكو، هو أمر لا يختلف عليه اثنان، لكن من الواضح أن التشديد الروسي على ضرورة ضبط الجانب التركي لممارسات هذه المجموعات أحرج تركيا وألزمها باتخاذ خطوات معينة وإن كانت شكلية، لأن في الوقت الحالي اتفاق موسكو هو الضمان الوحيد لتركيا لتحافظ على وجودها في إدلب، إضافة إلى أن هذه الإجراءات التركية جاءت بعدما أعلنت روسيا على أنها قررت إعطاء وقت إضافي لتركيا لضبط المجموعات المسلحة.

وكالات