لحود يقترح قائد الجيش رئيساً لحكومة انتقالية من سبعة وزراء

طرح رئيس الجمهورية اللبناني إميل لحود اقتراحا بتعيين قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا لحكومة انتقالية إذا تعذر الحصول على رئيس تتفق عليه المعارضة والموالاة، في حين أعلن النائب اللبناني بطرس حرب ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة مع استمرار الجدل القائم حول النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس.
وأعلن الرئيس لحود أنه لا يرى حلا أفضل من تعيين العماد سليمان على رأس حكومة انتقالية مؤلفة من 6 أو 7 وزراء يمثلون الطوائف الأساسية في لبنان، تحاشيا للدخول في أزمة رئاسية إذا ما تعذر الاتفاق على رئيس للبلاد خلال المهلة الدستورية.
وأضاف لحود أن الجيش يتمتع بمصداقية عالية لكونه لا يزال الجامع الحقيقي لجميع فئات الوطن مستشهدا بما وصفه بـ"تضحيات الجيش في أحداث نهر البارد".
و هذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها لحود مرشحا معينا لتولي منصب الرئاسة، في حال فشل البرلمان في التوصل إلى مرشح واحد.
ويتم التداول حاليا لاسم قائد الجيش كمرشح محتمل، إلا أن انتخابه يفترض تعديل الدستور الذي يحظر على موظفي الفئة الأولى الترشح للرئاسة ما لم يقدموا استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الاستحقاق. وقد أعلنت قوى 14 آذار رفضها هذا التعديل الدستوري مشددة على أن الرئيس لحود لا يمتلك الحق في تسمية رئيس انتقالي.
وكان النائب اللبناني بطرس حرب الذي ينتمي إلى الأكثرية النيابية قد أعلن الخميس ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 سبتمبر/أيلول المقبل.
 وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النائب حرب بمقر مجلس النواب في بيروت حيث شدد على ضرورة أن تكون عملية انتخاب رئيس للبلاد ثمرة لقرار لبناني "لا نتيجة صفقة إقليمية أو دولية أو حتى محلية".كما أكد رفضه أن يكون ترشيحه "عنصرا إضافيا لتأجيج خلاف اللبنانيين" واشترط للاستمرار فيه توفر اتفاق القوى السياسية على آلية الانتخاب ونصابه". وقال النائب حرب إنه سيسعى في حال انتخابه إلى "استئناف الحوار الوطني" بين الأطراف اللبنانية وتطرق خلال عرض برنامجه الانتخابي إلى سلاح حزب الله الذي يشكل مادة نقاش أساسية بين المعارضة والأكثرية.
كما دعا إلى "مصالحة تاريخية مع سوريا" التي تدهورت العلاقات بينها وبين لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005
في هذه الأثناء يستمر الجدل الدائر حول النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل تفسيرات مختلفة لنصوص الدستور.
إذ تتمسك المعارضة وأبرز أركانها حزب الله والتيار الوطني الحر برئاسة  النائب الماروني ميشيل عون، بنصاب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 بينما تقول الأكثرية إن نصاب النصف زائد واحد مقبول دستوريا.
يشار إلى أن الأكثرية لا تمتلك أغلبية الثلثين في البرلمان اللبناني وسط تأكيدات المعارضة على عدم مشاركتها في جلسة انتخاب الرئيس ما لم يتم الاتفاق على مرشح توافقي في الوقت الذي تتمسك فيه قوى 14 آذار (الأكثرية)  بانتخاب رئيس من صفوفها.
يذكر أن النائب ميشيل عون سبق أن أعلن مرارا في أحاديث صحفية ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما هو الحال بالنسبة للنائبين نسيب لحود وروبير غانم من الأكثرية اللذين أكدا نيتهما الانضمام إلى السباق الرئاسي.
ولا ينص الدستور اللبناني الذي يقضى بأن يكون المرشح مسيحيا مارونيا، على آلية محددة للترشح للرئاسة إذ يتم الانتخاب عن طريق البرلمان وليس عن طريق الاقتراع المباشر.

المصدر: الجزيرة