مجلس الشعب يناقش تقرير لجنةالموازنةوالحسابات للموازنة العامة 2010

تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 .

وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بإيجاد حلول نهائية للمساكن العشوائية في مناطق المخالفات في جميع المحافظات والإسراع بإعادة تأهيل القرى المحررة ومحاربة الفساد واعتماد مبدأ الثواب والعقاب وتبسيط عمليات الإقراض من البنوك وتخفيض نسب الفائدة وتفعيل عمل النوافذ الموحدة في جميع وزارات ومؤسسات الدولة وأتمتة جميع الأعمال في جميع الجهات العامة وربطها بشبكة حاسوب مركزية وتفعيل وتنشيط مراكز الدراسات المائية ومركز بحوث تطوير الطاقة البديلة.

ودعا الأعضاء إلى إحداث وزارة خاصة بالرياضة والشباب ودعم الشركات الإنشائية العامة لتمكينها من تنفيذ المشروعات الضخمة وتفعيل عمل المجلس المركزي للرقابة المالية وربطه بمجلس الشعب من أجل ضمان استقلاليته في أداء عمله مؤكدين ضرورة إيلاء التنمية الزراعية اهتماما أكبر في الموازنة العامة للدولة والعمل على إقامة مشاريع زراعية جديدة وربطها بالمشاريع الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية.

وشدد الأعضاء على ضرورة معالجة الهجرة الداخلية وتأمين السيولة المالية اللازمة لمعمل الجرارات بحلب من أجل إعادة الإقلاع بالعمل نظرا لأهميته في توفير الجرارات الزراعية الضرورية لتطوير العمل الزراعي في سورية موضحين ضرورة الإسراع بتنفيذ القرى النموذجية وبرنامج التنمية المتكاملة في الغاب وإصلاح النظام الضريبي والنقدي والاقتصادي وتطوير المخابر ودعم الرقابة الغذائية والمجالس المحلية والإسراع بتنفيذ مشروع تنمية البادية وتشكيل مجلس أعلى للإعلام.

وطالب الأعضاء بالاستمرار بالالتزام بالمدد العقدية لإنجاز المشاريع التي تنفذها الشركات الإنشائية العامة وزيادة فرص العمل بما يتناسب مع الزيادة السكانية في سورية إضافة إلى العمل على تسديد قيمة الأراضي المستملكة لصالح إدارات ومؤسسات الدولة وإعادة النظر بالاستملاكات التي لم تستخدم حسبما حدد لها بمشروع الاستملاك وتطبيق القوانين والأنظمة بهذا الشأن.

وأشار الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أهمية موضوع الضمان الصحي ولذلك صدر مرسوم تشريعي في تشرين الأول الماضي قضى بتعديل إحدى مواد قانون العاملين الأساسي وسمح بموجبه ان تقوم الجهات العامة بتوقيع اتفاقية للتامين الصحي بينها وبين المؤسسة السورية للتأمين موضحا أن مجلس الوزراء بدأ بمنح الموافقات للشركات والمؤسسات والوزارات بهذا الخصوص وأن وزارة المالية حصلت على الموافقة بالتامين الصحي على العاملين فيها وأن وزارات الصناعة والنفط والنقل وهيئة تخطيط الدولة وعددا من الجهات العامة الأخرى جاهزة للتعاقد مع السورية للتامين.

ونفى وزير المالية ما أشيع مؤخرا حول نية الحكومة طرح الشركات الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية موضحا أن جهات الشركات الحكومية ليست مادة للبيع والتداول في سوق الأوراق المالية وأنها ليست شركات مساهمة ولا يمكن طرحها في السوق المالية.

وأكد الوزير الحسين أن وزارة المالية أعدت قانونا خاصا لفك التشابكات المالية وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها القادم ليصار إلى عرضه على مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري لافتا إلى حرص وزارة المالية على إصداره قبل نهاية العام الجاري.

وحول القروض الخارجية قال وزير المالية.. أثبت التوجه العام الذي اعتمدته سورية خلال العقود الماضية بعدم الاعتماد على القروض الخارجية والدين العام الداخلي أو الخارجي صحته حيث شاهدنا واقع الدول التي بالغت في الاقتراض والاعتماد على التمويل وخاصة القطاعات غير الإنتاجية مؤكدا أنه حتى سندات الخزينة تعد قروضا داخلية تقترضها الخزينة ولذلك لن يتم استخدام سندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات استثمارية ولن يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة او عجز الرواتب او عجز الإنفاق الإداري ولن نحمل الدولة قروضا إضافية عندما يكون لدينا مشاريع استثمارية جاهزة للتمويل بل ستقوم الحكومة بتأمين التمويل اللازم لها.

وشدد الوزير الحسين على أنه لن يتم تمويل العجز عن طريق فرض الضرائب والرسوم وإنما ستتم إدارة العجز عن طريق تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وعن طريق زيادة الفوائد الاقتصادية وزيادة الإيرادات لافتا إلى أن مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2008 أصبح جاهزا وأنه بعد تدقيق الموازنة العامة للدولة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية تبين أن العجز الفعلي لم يتجاوز ال 44 مليار ليرة سورية.

وأشار وزير المالية إلى أن الموارد المحلية تشكل 5ر98 بالمئة من موارد الموازنة العامة للدولة وأن قروض سورية الخارجية تبلغ 12 مليار ليرة سورية فقط.

وحول انعكاسات أزمة دبي المالية على الاقتصاد السوري أكد الوزير الحسين أنه لا يوجد تأثيرات لهذه الأزمة على الاقتصاد السوري إلا ما يتعلق بالعمال السوريين الذين يعملون في دبي موضحا أن ما حصل في دبي هو قضية تتعلق بشركات محددة في دبي وأن هذه الأزمة لا تعني أن اقتصاد دولة الإمارات أو دبي في خطر والأشقاء الإماراتيون قادرون على تجاوز هذه المرحلة.

وقال علي عرفات رئيس لجنة الموازنة والحسابات إن موازنة العام 2010 متوازنة من خلال ما رصد من أموال كما أنها منسجمة مع الخطة الخمسية العاشرة وقد تم إعدادها وفق هيكلية تنسجم مع واقع الإمكانات المالية المتاحة وطموحات التنمية الاقتصادية.

وأكد عرفات ضرورة الاستمرار في معالجة التشابكات المالية وبوتيرة عالية والعمل على تحديد جهة واحدة لتنظيم الدين الخارجي قروضا وسدادا والطلب إلى الحكومة العمل على تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير وخاصة ما تكرر منها عبر الأعوام الماضية موضحا أن القروض الخارجية منضبطة وتحت المجهر والاهتمام الحكومي وأن العجز الكلي أو الفعلي المتوقع منضبط وهو دون حاجز ال3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 ب 754 مليار ليرة سورية منها 427 مليار ليرة للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية منها وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.

وأحال المجلس إلى اللجان المختصة عددا من مشروعات القوانين لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها وهي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الجديد ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 ومشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري ومشروع القانون المتضمن اعتبار الجمهورية العربية السورية منضمة للاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 1986 المعدل والممدد في عام 1993 والمعدل عام 2005 ومشروع القانون المتضمن إعفاء مخالفي أحكام الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2008-2009 من عقوبة الغرامة المفروضة عليهم بموجب أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2005 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول على سمات الدخول الموقعة في دمشق بتاريخ 3-9-2009 بين الحكومتين السورية والفنزويلية ومشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة 4 من المادة 15 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكري ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية من الحصول على سمات الدخول الموقعة بتاريخ 13-11-2009 بين الحكومتين السورية والتركية ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع في دمشق بتاريخ 15-5-2009 بين الحكومتين السورية والتركية والقاضي بتأسيس وإنشاء مكتب تمثيلي للوكالة التركية الدولية للتعاون والتنمية ومشروع القانون الموحد للمشافي الجامعية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية تسوية أوضاع العاملين بالدولة والذين حازوا شهادة أعلى من الشهادة المعينين بموجبها وذلك بعد تعيينهم ومنح طبيعة عمل للمساعدين العدليين في قصور العدل وإمكانية منح العاملين في الشرطة قروض معفاة من الفوائد من مصرف التسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود وإمكانية منح العاملين في مصرف سورية المركزي قروضا سكنية وبفائدة مخفضة أسوة بباقي المصارف إضافة إلى إمكانية تنسيق السيارات السياحية القديمة موديل 1970 فما دون واستبدالها بسيارات حديثة وإمكانية إفساح المجال امام الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية البيطرية أو المعهد البيطري لاستكمال دراستهم في كلية الطب البيطري والأسباب التي دعت إلى طرح معمل بردى للبرادات في دمشق للاستثمار.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 13 من الشهر الجاري.

المصدر: سانا