مزايا قانون الاستثمار الجديد

أصدرت الحكومة السورية القانون الجديد الخاص بالاستثمار في سوريا، وعليه توافدت أراء الاقتصاديين، والتجار والتي بدورها أكدت أهميته.

وبهذا الخصوص لفت رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي «إلى أن قانون الاستثمار الجديد مهم جداً لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وإن الصناعيين انتظروه بفارغ الصبر».

ومن جهته بينّ مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب «أن أهمية قانون الاستثمار الجديد تتركز بأنه يعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين ويؤمن بيئة خصبة للاستثمار، قد تضمن مطلباً مهماً للمستثمرين فيما يتعلق بتسوية النزاعات والتحكيم الداخلي والخارجي».

ولفت دياب إلى أن هيئة الاستثمار هي المعنية الأولى بتطبيق أحكام هذا القانون وتنفيذ كافة بنوده وهي على أتم الجاهزية وتمت تهيئة كافة الكوادر الفنية والإدارية للعمل وفق القانون الجديد بما يخدم المستثمرين ويحفزهم لتوجيه استثماراتهم للأسواق السورية.

وبدوره اعتبر الصناعي في غرفة صناعة دمشق عاطف طيفور «بأنه ونتيجة لقانون الاستثمار الجديد فإن المناطق الاقتصادية ستبدأ بالانتشار تدريجياً، وستتنافس مع المناطق والمدن الصناعية وستكون الرديف الاقتصادي للوطن والمواطن، مضيفاً: إن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بعودة المناطق الصناعية المدمرة حيث إن القانون يشمل المناطق التنموية وهو ما سينشط الحركة الصناعية بغرض إعادة الإعمار».

من جهته أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية «إلى أن موضوع جلب القطع الأجنبي أهم شيء بالنسبة لنا إذ إننا نحن كمصدرين بحاجة إلى هذا القانون وخصوصاً أننا لا نعرف كيف نجلب العملة الأجنبية من خارج سورية إلى الداخل ويفيد القانون الجديد كثيراً بهذا الخصوص».

وأوضح «أنه من خلال القانون القديم لم نكن مرتاحين من ناحية العمل والإنتاج والتصدير وحركة القطع الأجنبي كذلك باعتبار أن معظم عملنا بالدولار، إذ إننا نبيع منتجاتنا بالدولار للعراق والأردن وغيرها والتسهيلات التي جاءت في القانون الجديد أعطتنا راحة بالعمل من دون أي خوف»