مكافآت البحث العلمي لا تكفي أجور المواصلات!

كشف وزير المالية مأمون حمدان عن مضاعفة قيمة البند الخاص بالبحث العلمي ضمن موازنة العام 2019 لتأمين التمويل الكافي لتنفيذ خطط ومشروعات البحث العلمي، مؤكداً لـ«الوطن» أن الحكومة جاهزة لتمويل دعم الأبحاث التطبيقية خاصة المفيدة لدعم الاقتصاد الوطني.

و بيّن مدير عام الهيئة العليا للبحث العملي حسين صالح أن الهيئة لا تعاني من أي معوقات وأن هناك دعماً من السلطة التنفيذية والدعم المالي متوافر، وأن الهيئة تعمل مع كل الجهات والقطاعات المختلفة كفريق واحد لعرض المشروعات وانتقاء الباحثين لتنفيذها، مؤكداً أن اللقاء الثاني بعد بضعة أشهر سوف يحمل نتائج وتقييمات للعمل.

بينما خالفه في الرأي الدكتور علي كنعان من جامعة دمشق، مبيناً أن البحث العملي يفتقر للتمويل، وأن الموازنات المعتمدة لنشاطات البحث العلمي بسيطة ولا تفي بالغرض المطلوب منها، وأن الكثير من الدعم المالي والمكافآت للباحثين لا تكفي أجور المواصلات، موضحاً أنه لا يوجد تعاون من قبل دوائر الحكومة في تزويد الباحثين وطلاب الجامعات بالمعلومات التي يحتاجونها، وأن هناك ثقافة عامة لدى الدوائر العامة بعدم التعاون مع الباحثين وطلاب الدراسات العليا وغيرهم مما يدفعهم للتوجه لمنافذ أخرى للحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجونها لإنجاز أبحاثهم وغالباً ما يكون ذلك مكلفاً أو المعلومات غير دقيقة.

الوطن