الاقتصاد ما بعد النيوليبرالية

نعيش حقبة لا تكافؤ مذهل، توقف أجور و اختفاء ثروات في أمريكا وصل مستويات لم نعرف مثلها منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، و تندرج ضمن الأكثر ارتفاعا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، فمتوسط أجر العمال الأمريكيين في ركود منذ ما يناهز خمسين سنة، و نسبة الشباب الطامحين إلى شغل مناصب أحسن من آبائهم تتضاءل شيئا فشيئا، الفوارق في الثروة و الرفاهية بين المجتمعات العرقية أصبحت متجذرة، و في 2017 تناقص أمد الحياة للسنة الثالثة على التوالي و كذلك التوزيع غير العادل و غير الفعال للعلاج، بينما التقدم في المجال الرقمي ينذر بارتباكات كبرى في سوق الشغل في السنوات القادمة، أما مفعول الانحباس الحراري فيربك الحياة اليومية أكثر فأكثر.

الاقتصاديون يدخلون المعمعة

نعتقد أنه بإمكاننا حل هذه المشاكل أو على الأقل الحدّ منها، لكن ينبغي فتح نقاش عمومي واسع النطاق حول الأفكار السياسية الجديدة، و يبقى لعلماء الاجتماع جانب من المسؤولية في هذا الباب، و من بينهم الاقتصاديون نظرا للدور الهام و الأساسي الذي سيلعبونه، بل إنهم في الواقع بدأوه سلفا، ذلك أن عالَمَ الاقتصاد في حالة تخمر إبداعي في الغالب غير مرئية لمن هم خارج العالَم الاقتصادي، في حين ان سوسيولوجية المهنة – التحريض على تفضيل التطور الوظيفي و المعايير و العلاقات الاجتماعية – تكافح للحيلولة دون الانخراط السياسي و هكذا تدفع المسؤولية السياسة الاقتصاديين إلى الدخول في المعمعة.

إن الوسائل الاقتصادية ضرورية لتطوير إطار سياسي من أجل ما  يصطلح عليه “الازدهار الشمولي”، و إذا كان الازدهار هو موضوع اهتمام الاقتصاديين التقليدين، فإن وصفه بالشمولي يوجّه اهتمامنا بتوزيع النتائج الاقتصادية إلى ما هو أبعد من المتوسط (الطبقة المتوسطة)، و من أجل تحيق الازدهار على نطاق واسع يتضمن المصادر غير النقدية للرفاهية و للصحة و للبيئة مرورا بالحقوق السياسية، و بغية تحفيز النقاش العمومي على تحقيق الازدهار الشمولي،  قمنا بتشكيل مجموعة من الاقتصاديين – Economics for Inclusive Prosprety (EfIP) – قصد إصدار توصيات في شأن السياسات العمومية حول مواضيع متنوعة من بينها سوق الشغل و التجارة الدولية و المالية، و بهذا المجهود الجديد، فإننا لا نرغب فقط في عرض لائحة من الوصفات في مجالات مختلفة، بل نريد أيضا اقتراح رؤية شاملة من أجل سياسة اقتصادية بديلة لأصولية السوق  المحددة غالبا في الاقتصاد – بشكل غير عادل-.

يرى الكثيرون أن الفكر الاقتصادي هو أصل التحول الليبرالي

لقد لاحظنا مدى هذا الخلط الحاصل بين علم الاقتصاد و الدفاع عن اقتصاد السوق بداية سنة 2018، عندما حضرنا نحن الثلاثة ورشة نقاش حول موضوع ” لنفكر فيما وراء النيوليبرالية”، اتفق المشاركون (مؤرخون، سياسيون، علماء اجتماع، حقوقيون و اقتصاديون) على أن الإطار السياسي النيوليبرالي السائد قد خلخل المجتمع مؤديا بذلك إلى لاتكافؤات ملحوظة و متزايدة، لقد كنا خائفين من التحول غير الليبرالي و الممهِّد لسياستنا الذي يتحرك بفعل هذه الورطة، هذا و قد حصل اتفاق حول ضرورة بديل حقيقي – مجموعة سياسات – تكون في نفس الآن فعالة و شمولية، تستجيب للمطالب المشروعة دون زرع انقسامات أكثر عمقا في المجتمع.

رغم تقاسمنا لكل هذه الأهداف، وجدنا أنفسنا في موقف دفاعي، ذلك أن الكثيرين يرون أن أصل التحول النيوليبرالي هو الفكر الاقتصادي، و هذا يتضمن جزءا من الحقيقة، خاصة أنه من الممكن أن نذكر تأثير مجتمع مون بيلران Mont Pèlerin و هو مجموعة من المفكرين أسسها فريدريك هايك Freidrich HAYEK  و ميلتون فريدمان Milton FREIDMAN الاقتصاديان المشهوران المؤيدان لاقتصاد السوق و عدوّا تدخل الدولة التي نجحت في إعادة تشكيل المشهد السياسي في سنوات الثمانينيات كتحرير الأسواق و الأمولة و تفكيك دولة الرفاهية الاجتماعية و لا مأسسة سوق الشغل و خفض الضرائب على الشركات و السعي إلى العولمة المفرطة، كلها سياسات مدانة بزيادة مستوى اللاتكافؤ و تبدو اليوم مدمجة في المذاهب الاقتصادية الأرتودوكسية، إن التركيز على هذا التخصص هو بفعل اقتصاد السوق و بالحوافز و الفردانية المنهجية و الشكلانية الرياضياتية التي تحول دون وضع نظام متناسق على مستوى كبير، و على العموم تبدو النيوليبرالية ببساطة اسم آخر لعلم الاقتصاد.


النيوليبرالية ليست التطبيق المنسَّق لتخصص علم الاقتصاد بل هي شذوذ عنه بدائي و ساذج

و نتيجة لذلك، ينظر العديد من الأشخاص إلى هذا التخصص نظرة عداء و يعتقدون أن تدريس و تطبيق علم الاقتصاد ينبغي أن تعاد صياغته في العمق رأسا على عقب لكي يصبح قوة بنائية، و توجد فعلا أسباب مشروعة لانعدام الثقة تجاه الطريقة التي يدرَّس بها و المطبقة في الغالب، فالمؤسسات و مراكز البحث المحافظة استحوذت على راية علم الاقتصاد في الأوساط السياسية، مدافعة على ضرورة الاختيار بين الفعالية و المساواة مع إيلاء الأسبقية للنمو الاقتصادي؛ و في الغالب يغادر الطلبة درس المدخل لعلم الاقتصاد بفكرة أن “الأسواق تشتغل دائما”،  أما المحافظون فيميلون إلى استعمال كلمة “علم الاقتصاد” كتبرير للسياسات التي يدافعون عنها  و يلومون اليسار على تجاهل الازدهار الاقتصادي.


و تختلف إجابتنا جذريا، حيث الكثير من الأفكار السياسية السائدة خلال العشريات الأخيرة ليست مدعومة بمعطيات اقتصادية و لا بأدلة ذات مصداقية، ذلك أن النيوليبرالية – أصولية أو تقديس السوق – ليست التطبيق المتناسق للاقتصاد المعاصر لكنها هي شذوذ بدائي و ساذج، فعلم الاقتصاد المعاصر مليء بالأفكار الجديدة الهادفة إلى خلق مجتمع أكثر شمولية، لكن يجب على الخبراء الاقتصاديين إقناع العموم بهذه التأكيدات، لذلك شرعنا في تنفيذ هذا المشروع، و سنعرض أسفله سلسلة من التوصيات السياسية التي نأمل أن تزيد تركيز الاقتصاديين على الأفكار الإبداعية الرامية إلى تحقيق الازدهار الشمولي.

ما يقوم به الاقتصاديون

كيف نقنع غير الاقتصاديين أن علم الاقتصاد هو حليف؟ يجب الاعتراف أن عادات العديد من الاقتصاديين و خاصة مواقفهم في النقاشات العمومية هي المسؤولة عن عدم فهم ما هو الاقتصاد و ما يقوم به الاقتصاديون.

يدرس الاقتصاديون الأسواق ( من بين أشياء أخرى)، إننا نشعر بشيء من الفخر حينما نفسر طريقة اشتغالهم، فعندما يكونون على ما يرام يقومون بإبراز المعلومة و تخصيص الموارد النادرة، و مبدأ الميزة المقارنة الذي استُعمل للدفاع عن سياسة التبادل الحر هو من جواهر المهنة، لأنه في نفس الوقت يفسر مصطلحات مهمة في الاقتصاد الدولي و كذا لأنه و للوهلة الأولى غير حدسي بتاتا، و على نفس المنوال، يؤمن الاقتصاديون بسلطة الحوافز، و لنا أدلة على أن لها تأثير على الفاعلين، و لم يسبق أن رأينا الكثير من المبادرات الحسنة فشلت بسبب نقص في اتخاذ إجراءات ابتكارية يرجع لها الناس لتحقيق أهدافهم الخاصة.

يخشى الاقتصاديون منح ذخائر للمتوحشين

لكن يبقى الكثير من الاقتصاديين يظنون أن أدواتهم الكمية و عدساتهم النظرية هي الوحيدة التي يمكن وصفها ب “العلمية”، الشيء الذي يقودهم إلى رفض التخصصات المرتكزة كثيرا على التحليل الكيفي و اللغة الطبيعية عوض الصياغة الرياضياتية؛ و يرى العديد منهم أنه لابد من الاتفاق حول اقتصاد السوق حيث لا أحد غيرهم سيقوم بذلك، كما أن القيام بغير ذلك سيمنح الذخائر للوحشيين ( نقصد هنا مجموعات المصالح التي تبحث عن الريع)، و الشيء نفسه عندما يعترف بعضهم بأوجه قصور اقتصاد السوق، معتقدين أن الدولة لم تقم بشيء سيء فقط بتجاهلها لتحذيرات هذا التخصص، و هذا ما يفسر النظرة للاقتصاديين كعشاق للأسواق الحرة و العولمة المفرطة.

غالبا ما ينجذب الاقتصاديون و بشكل مبالغ فيه بالنماذج التي ترتكز على مجموعة صغيرة من المشكلات و يحددون لها حلولا تكون هي الأمثل من هذا المنظور  المحدود، دون الأخذ بعين الاعتبار المضاعفات المحتملة التي قد تحدث لولا ذلك، فعلى سبيل المثال سيحلل خبير اقتصادي متخصص في النمو الاقتصادي السياسات التي تشجع الإبداع التكنولوجي دون الاكتراث بعواقبها على سوق العمل، بينما سيوصي اقتصادي متخصص في التجارة الدولية بتخفيض الحواجز الجمركية و هو يعلم أن البعض سيفقدون شغلهم، لكنه يفترض أنهم سيتلقون تعويضات، مع ترك تصور آلياتها – التعويضات – لمختصين آخرين، أما المختص في المالية فينجز تقنينات و قواعد تحمي الأبناك دون اعتبار للتفاعل بين الدورات الماكرو اقتصادية، حيث نجد العديد من الإخفاقات السياسية – اللاتقنين و العولمة المفرطة و تخفيض الضرائب و سياسة التقشف – هي نتيجة لهذه الممارسة ذات التفكير الأحادي الجانب؛ لذا يتعين على الاقتصاديين – لكي يكونوا نافعين – وضع السياسات في السياق العام الذي ستُنَفَّذ فيه مع ملاحظة كيف ستتكيف مع العديد من المواصفات السياسية و الحوافز المؤسساتية.

لكن ما ينبغي تأكيده كذلك باستثناء تلك العادات السيئة، هو أن الاقتصاد المعاصر ليس متعصبا لاقتصاد السوق البتّة و لا للمصلحة الخاصة، فالدرس النموذجي للاقتصاد الجزئي يخصص الكثير من الوقت لعيوب السوق و كيفية تصحيحها على حساب سحرية الأسواق التنافسية، أما الدرس النموذجي للاقتصاد الكلي فيهتم بالكيفية التي تدبر بها الحكومات مشكلات البطالة و التضخم و عدم الاستقرار عوض النموذج “الكلاسيكي” حيث يُقَوَّم الاقتصاد تلقائيا، بينما الدرس النموذجي للمالية فيتمحور حول الأزمات المالية و المخاطرة المفرطة و بالاختلالات الأخرى للنظام المالي، و في الواقع فإن “نموذج التوازن التنافسي” الذي يعتبر الأسواق الحرة ناجعة بشكل كامل – على الرغم من أنها ليست جيدة لتوزيع عادل – لا تعتبر إطارا رئيسيا إلا في دروس المدخل لعلم الاقتصاد، و يفكر الاقتصاديون ( و هم كُثُر) بالابتعاد منه عاجلا.

دائما تعتري الاقتصاديين نزعة قوية للحلول عن طريق السوق و تميل وصفاتهم السياسية أحيانا إلى الاقتصار فقط على إصلاح عيوب السوق المحدَّدة.

و يبقى علم الاقتصاد دائما منعزلا نوعا ما عن باقي العلوم الاجتماعية بفعل فردانيته المنهجية son individualisme méthodologique، و برجوعه إلى النماذج المجردة و الشكلانية الرياضياتية و الإحصائية، و مع ذلك اتجه الاقتصاديون في العشريات الأخيرة إلى تخصصات أخرى تجسد الكثير من أفكارهم، فالتاريخ الاقتصادي عرف تجديدا و الاقتصاد السلوكي وضع الرجل الاقتصادي Homo economicus في الواجهة، و كذلك اعتبار الواقع الثقافي أصبح عملة رائجة، أما التركيز على اللاتكافؤ فأصبح في قلب هذا التخصص، حيث لعب الاقتصاديون دورا مهما في دراسة التركيز المتزايد للثروة و لكلفة التغيّر المناخي و كذا لتراجع المنافسة في أسواق مهمة إضافة إلى تجميد الأجور ثم تطور الحركية الاجتماعية.

دائما تعتري الاقتصاديين نزعة قوية للحلول عن طريق السوق و تميل وصفاتهم السياسية أحيانا إلى الاقتصار فقط على إصلاح عيوب السوق المحدَّدة، فمثلا يحاول الاقتصاديون دعم تطبيق سعر مرتفع للكربون لمجابهة ظاهرة الانحباس الحراري، في حين لم يقدم علم الاقتصاد استنتاجات سياسية جاهزة، إذ تعتبر كل التوقعات و الاستنتاجات  مشروطة: إذا تحقّق الشرطان x  و y فإن النتائج z ستتبعهما، و الإجابة عن كل المسائل الاقتصادية تقريبا هي “على حسب” متبوعة بتفسير ما ترتبط به و لماذا. فهذا الاقتصادي كارلوس دياز الخاندرو Carlos F. Diaz-Alejandro كتب عام 1975:” في الوقت الراهن أي طالب موهوب من سلك الماستر، باختيار فرضياته بعناية يكون قادرا على إنتاج نموذج متناسق يعطي تقريبا أي توصية سياسية محددة سلفا”. لقد أصبح علم الاقتصاد أكثر غنى في العشريات الأربع الأخيرة، و يمكن القول إذا لم نبالغ، أن طالب سلك المستر اليوم ليس في حاجة إلى أن يكون عبقريا !

لقد زاد الاتجاه التجريبي الحديث من صعوبة تجاهل الوقائع المزعجة و تقديس السوق.

و أكثر من ذلك، لقد أصبح البحث في علم الاقتصاد تطبيقي و تجريبي أكثر منذ التسعينيات، حيث ارتفع و بشكل ملحوظ هامش الإصدارات الأكاديمية في كل المجالات الفرعية و تجاوزت حاليا 60 % في كل من اقتصاد الشغل و اقتصاد التنمية و المالية العمومية و الاقتصاد الكلي، و هذا مهم لأن المطالبة بأدلة تجريبية منتظمة  تشكل تخصصا يقي من المتطلبات السياسية الإيديولوجية، و لقد زاد الاتجاه التجريبي الحديث من صعوبة تجاهل الوقائع المزعجة و تقديس السوق، فمثلا النتائج التجريبية الحديثة برهنت على أن التجارة الدولية تُخلِّف آثارا سلبية مهمة على بعض المجتمعات المحلية و أن الحد الأدنى للأجور لا يخفِّض من فرص الشغل و أن التحرير المالي يُنتج أزمات عوض تسريع النمو الاقتصادي.

لقد حافظ علم الاقتصاد بطبيعة الحال على ثوابته كالتحريض بفعل السوق و التحديد الواضح للملكية الخاصة و تطبيق العقود و الاستقرار الماكرو اقتصادي  و التقنين الاحترازي، و بافتراضنا أن هذه المبادئ الفوقية تؤدي إلى أداء اقتصادي جيد، فهي  تتوافق مع تنوع غير متناه من الاتفاقات المؤسساتية و كل اتفاق يخلِّف توزيعا مختلفا للمكاسب و مساهمة مختلفة في الازدهار الشمولي، و يكمن الحل في تحليل مؤسساتي مقارَن للأداءات الاقتصادية – و ليس في الشعارات الممجِّدة لاقتصاد السوق، و التجريد الذي يحلّل به الاقتصاديون المجموعات المركبة للمؤسسات يمنح كذلك للممارسين أدوات تساعدهم  على تصور بدائل على مستوى أعلى – للتقويمات و ضبط القانون الجبائي إلى حدود الرؤى الكاملة لمجتمعات ما بعد الرأسمالية.

خذوا نموذج “السوق التنافسي” أبسط النماذج الاقتصادية، عندما يرسم اقتصادي على السبورة منحنى للعرض و منحنى آخر للطلب يتقاطعان، فإنه من المحتمل أن لن يعرض كل المتطلبات المؤسساتية الكامنة وراء هذين المنحنيين، فالمقاولات تمتلك حقوق الملكية على أصولها و يمكنها إبرام عقود مع مورّديها، و لها الحق في الاقتراض كما يمكنها استعمال البنيات التحتية العمومية كالنقل، أما القانون فيحميها من الاحتيال، و يقبل مستخدموها شروط الشغل و يحضرون يوميا للعمل، بينما المستهلكون فيملكون  المعلومة الكاملة التي يحتاجونها من أجل اختيارات عقلانية، و يثقون نسبيا في المقاولات و لا يعتقدون أنها ستحتال عليهم، و توجد وحدة قياس قارة لشراء و بيع السلع.

الاقتصاد يسلط الضوء على  المقتضيات و يساهم كذلك في النقاش الديمقراطي.

من الواضح أن الأسواق تعتمد على شريحة واسعة من المؤسسات، فهي “خفية” داخل المؤسسات كما جاء على لسان كارل بولاني Karl Polany، لكن كيف ينبغي أن تبنى هذه المؤسسات؟ لنأخذ على سبيل المثال حقوق الملكية، تقترح نظرية كوس le théorème de Coase أن تخصيص حقوق الملكية لا يؤثر على الفعالية الاقتصادية ما دامت تكلفة المعاملة منعدمة، لكن هذا الشرط الأخير يلعب دورا كبيرا في هذه الحالة: لكلفة المعاملة أهمية بالغة، إذن علينا القيام باختيارات، هل ينبغي أن ينتمي العمل للمقاولة أم للأجير أم بالتوليف بينها؟ كما أن امتلاك المقاولة نفسها يمكن أن يكون لطرف ثالث – جماعة محلية مثلا- و أن دورها يجب أن يقتصر على توفير الحوافز للمديرين و العمال، قد يبدو هذا شيء عجيب لأغلب الأمريكيين، لكن الصين حققت  معدلات نمو اقتصادي غير مسبوق بنظام ملكية من هذا النوع، و ربما يجب على العمال امتلاك حقوق الملكية لفترة محددة و فقط على الأصول الجديدة التي ينتجونها، و هذا أيضا قد يبدو غريبا ما لم يتم إدراك أن هذا هو ما يقوم به نظام براءة الاختراع الذي يمنح المبتكرين حق مؤقت للملكية على كل “ملكية فكرية” جديدة، و ربما يجب على الحكومات الاحتفاظ بجزء من الملكية على التقنيات الحديثة طالما  تعتمد أغلب هذه الابتكارات على البنيات التحتية العمومية (القطاع العام للبحث و التطوير، المساعدات، التعليم العالي، النظام القانوني،…) و الاختيارات التي سنقوم بها يجب أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار مسألة التوزيع، و هي ترتبط -الاختيارات-  بالمرامي التي نسعى إليها و بالسياق اللازم التكيف معه.

و عندما نجد أنفسنا في مواجهة حقائق جديدة تتمثل في الرقمنة و التحولات الديمغرافية و آثارها على أسواق الشغل، فإن مسألة توزيع حقوق الملكية تصبح حاسمة، و لا يقدم علم الاقتصاد بالضرورة إجابة قطعية لهذا الموضوع، و لم يحدد بعد الحصة التي تعود لكل واحد أثناء إعادة التوزيع ( كيف تُقوّم أجرة العمال و المشغلين و الحكومة، و حسب أية عمليات و ما هي القيود الأخلاقية التي ينبغي أن تُفرض؟) و مع ذلك يوفر علم الاقتصاد الأدوات الضرورية لتوضيح قواعد اللعبة، مساهما بذلك في نقاش ديمقراطي أكثر دراية؛ و كل مجالات القرار العمومي الأخرى يغزوها هذا النوع من الغموض المؤسساتي، ما هي مؤسسات سوق الشغل التي تحدّ من الهشاشة دون المخاطرة بخلق مناصب الشغل؟ كيف يمكن توفير أجود حماية اجتماعية  دون تقويض آليات الحافز الاقتصادي؟ ما نوع الضبط المالي الذي يضمن الاستقرار المالي دون توقيف الإبداع المالي؟ ما هي أحسن القواعد النقدية و الميزانياتية من أجل اقتصاد منفتح؟ إن علم الاقتصاد لا يوفِّر إجابة واحدة لكل سؤال من هذه الأسئلة لكن في المقابل يوضح النتائج الممكنة لمختلف الأجهزة المؤسساتية المعروضة علينا.

يوجد اليوم تنوع ملحوظ، فالأنظمة الاجتماعية و مؤسسات سوق العمل تختلف كثيرا ما بين الدول المتقدمة – و على الولايات المتحدة أن تتعلم الكثير من هذه التجارب المتنوعة، يمكننا – بل يلزمنا – تطوير مؤسسات جديدة، و لا شيء في “دعه يعمل” يضمن نموا أو عولمة مستدامة، يلزمنا تصور سياسات عمومية و مؤسسات تجعل الازدهار الشمولي و العولمة المستدامة ممكنين – سياسيا و اقتصاديا في آن واحد، مسلحين بجهاز نظري قوي يسمح لهما بالتفكير في هذه المشاكل بمصطلحات مجردة، و للاقتصاديين لعب الدور الحاسم في هذه المهمة.

مقترحاتنا

إن جميع المشاركين في مشروعنا “الازدهار الشمولي” هم اقتصاديون جامعيون يشتغلون على مشاريع قائمة، بعضهم اشتغل لصالح الدولة، و جلهم لم يسبق لهم أبدا أن قاموا بذلك، بعضهم انخرط في ميدان النشر و الكتابة لعموم واسع غير جامعي و أغلبهم يعتبرون غرباء عن هذا الميدان، هم باحثون يؤمنون بأن جدية البحث تعتبر ضرورية للازدهار الشمولي، إنهم اقتصاديون للعالم الحقيقي و يدركون أننا نعيش في عالم أقل ضررا و في معزل عن عيوب اقتصاد السوق و للسلطة فيه أهمية بالغة في النتائج الاقتصادية.

في عالم مثل عالمنا، نادرا ما يكون نموذج المنافسة الحرة و الكاملة  أحسن معيار لفهم المشاكل و اقتراح الحلول، و بالأحرى علينا البحث عن نماذج بديلة، وهذا يتطلب إرشادات عملية و عقلية تجريبية و جرعة جيدة من التواضع للاعتراف بمحدودية معرفتنا.

إذا ما أخذنا الاقتصاد المعاصر على محمل الجد، فيجب التوصية بتغييرات هيكلية عميقة في الحياة الاقتصادية الأمريكية.

إن المقترحات المقدمة نتجت عن استدلال اقتصادي و أحداث تدل على أوجه قصور اقتصاد السوق سواء في ميدان التجارة الدولية أو في نظام التأمين مرورا بأسواق الرأسمال و سوق العمل، و الثقة الممتدة بهذه التوصيات هي أن الاقتصادات تعتبر اليوم بعيدة عن حدّ العدل- الفعالية، و أنه توجد سياسات عديدة “كل ربح حصل دون التضحية بازدهارنا ( بل يمكن أن يحسِّنه) قد يؤدي بنا إلى اقتصاد أحسن من الناحية الأخلاقية، و إذا ما أخذنا الاقتصاد المعاصر على محمل الجد فيجب التوصية بتغييرات هيكلية عميقة في الحياة الاقتصادية الأمريكية.

إن الكثير من هذه المقترحات التي تحسن من الفعالية و المساواة في نفس الوقت، تُطبق على أسواق معروفة بعيوبها العديدة كسوق العمل و سوق الدين و سوق التأمين و سوق الابتكار، و على الرغم من أن الأسس النظرية لعيوب هذه الأسواق في هذه المجالات هي مقبولة منذ زمن، فإن الأهمية العملية لهذه العيوب لم تتضح إلا في الآونة الأخيرة.

مضاعفة الحد الأجنى للأجور

لنأخذ مثلا النقاش الدائر حول الحد الأدنى للأجور، القليل من الاقتصاديين قد يدافعون على أنه أداة فعالة للتدخل في أسواق العمل، حيث يرتفع الأجر فوق مستوى معين، و تكون هناك حاجة إلى مؤسسات أخرى للاستفادة من هامش الربح الذي توفره القوة الاحتكارية للمقاولات و غيرها من عيوب السوق في الجزء الأكبر من سوق العمل، ذلك أن أريندراجيت دوب Arindrajit Dube يقترح نظام استشارة للأجور يشبه النظام الأسترالي، حيث يمكن أن يفاوض على الأجور إداريون أو مجالس ثلاثية الأطراف على مستوى الفرع و المهنة و المنطقة، محددين بذلك الحد الأدنى للأجور طوال عملية التوزيع، مما قد ينقص من التفاوت الملحوظ في الأجور حسب أريندراجيت؛ أما سوريش نايدو Sursh Naidu فيناقش الحركة العمالية التقليدية في أمريكا و يوضح كيف يمكن تعبئة النمذجة و التجارب العملية و اقتصاد السلوك للحد من صعوبات الفعل النقابي الجمعي.

الكبح المالي

يبرز كل من أنات أدماتي Anat Admati و أتيف ميان Atif Mian الخطر البنيوي المتواجد بالنظام الحالي لسوق رؤوس الأموال، حيث يدرس ميان الدور الذي يلعبه التوليف بين التفاوتات و تدفق رؤوس الأموال القادمة من آسيا و من القوات البترولية في ما يخص فائض الادخار بالولايات المتحدة الأمريكية الذي ينقص من معدل الفائدة الحقيقي و يرفع من الخطر البنيوي، فهو يحلل كيف يتولد اللاستقرار في الأسواق المالية عن التفاوتات، بل كذلك كيفية إحباط السياسات الاحترازية الكلية بفعل آثار خارجية لم تكن في الحسبان ثم بسبب بنيات خاصة للضبط و الضرائب ( مثلا اتفاقيات بال 3 les accords de Bâle III)؛ و بحكم اهتمامه بالقطاع البنكي يبين أدماتي كيف تتعرض البنوك لخطر الدين أكثر من باقي المؤسسات المالية، مما يجعلهم عرضة لخطر الإفلاس  و يهدد استقرارهم، و قد حدد الكاتبان إمكانيات متعددة للضبط أكثر إرضاء: يقترح ميان ربط أداء الديون بالحالة العامة للاقتصاد، بينما أدماتي فيوصي برفع واجبات رؤوس الأموال و كذا القيام بإصلاحات ضريبية بغية تقليص اللجوء إلى الاقتراض.

الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

من بين اقتراحاتنا ما يعالج بشكل مباشر مكانة الدولة في الاقتصاد و كيفية الرفع منها مع تشجيع الازدهار في المدى البعيد، فاقتراح غابرييل زيكمان Gabriel Zucman يبيّن لنا الطريقة البسيطة و العبقرية للنزوح من المنافسة الجبائية الدولية القائمة نحو نظام لم تعد فيه الدول تتنافس على الاستثمارات الأجنبية بخفض الضرائب على الشركات، و يقترح فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بخصم أرباح تتناسب مع مبيعاتها في كل بلد، و رغم أن المقاولات يمكنها ببساطة إعلان أرباحها و إنتاجها في البلدان حيث يكون معدل الضريبة منخفض فإنه من الصعب تزوير أرقام المبيعات، و قد يسمح نظامه هذا بفرض ضرائب على المستفيدين من العولمة و هذا شرط لازم من أجل عولمة مستدامة.

توفير خدمات عمومية

يستعمل كل من ساندرا بلاك Sandra Black و جيس روشتاين Jesse Rothstein المناهج الاقتصادية الحديثة الأكثر تطورا من أجل إعادة صياغة فكرة قديمة: على الدولة توفير السلع العمومية و الضمان الاجتماعي، فهو يخفف من العيوب الجسيمة لسوق التأمين الخاص بتوفير التأمين عن البطالة و الأمن الاجتماعي و الضمان الصحي، و يجب أن يكون التعليم بدوره خدمة عمومية، طالما أن تمدرس الأطفال يتم قبل بلوغ دخل الآباء أقصاه، و لا يمكن لهم وضع دخل أبنائهم كضمانة للاقتراض، و أكثر من ذلك، لا يظهر أثر التعليم إلا على المدى البعيد بما في ذلك الأثار الخارجية على معدل الجريمة و التحضر و الابتكار، كل ذلك يدعو إلى تعليم عمومي و ضمان اجتماعي.

إعادة توجيه التقدم التكنولوجي

 يتناول أنتون كورينيك Anton Korinek بدوره مسألة تزداد أهميتها باستمرار: و هي مسألة أثر التقنيات الحديثة على أسواق العمل و توزيع الدخل، فحسب أنتون لا يعتبر الاتجاه الذي سلكه التغيير التكنولوجي سطحيا، بل يرتبط بدوافع خاصة و عامة على السواء، خاصة أن المبتكرين  قد يُغالون في تقدير الكلفة الاجتماعية للعمل و يستثمرون بكثرة في تكنولوجيات تُخصص لتعويض العمل، أما الحكومات فتتدخل بانتظام في سيرورة الابتكار – على سبي المثال يقترح عليهم كورينيك توجيه الابتكار بنفس الطريقة نحو تكنولوجيات ذات خصائص توزيعية أكثر جاذبية من أجل تشجيع التكنولوجيات الخضراء، و يمكنهم مثلا تحسين أنظمة الذكاء الصناعي الذي يكمل القدرات المعرفية للمستخدمين بدل تعويضها – مع وضع آليات تضمن حفاظ هذه الأخيرة على جزء ملحوظ من الفائض المُنتَج، و يحلل كورينيك أيضا الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها عوامل الإنتاج غير المرنة و التكميلية – كالأرض أو التأهيلات التخصصية – إلى فرض ضريبة عليها تجاوبا مع التغيير التكنولوجي، و يبين كذلك كيف تؤدي براءات الاختراع إلى احتكارات متفاوتة أصلا طالما تتطلب تحويل جل المستهلكين إلى ملاك المقاولات.

الحد من التبادل الحر الدولي

و من جهته يقترح داني رودريك Dani RodriK إضافة قيود على التبادل الحر الدولي، و ما يميزه هو أن تبريراته تتم بأدلة اجتماعية ظاهرة، دون محاولة إخفاء الحمائية بأدلة عن الأثر الخارجي أو عيوب اقتصاد السوق، و قد أبرز أنه ينبغي للاتفاقيات التجارية تضمن بنود تمنع المنافسة على هوامش “غير عادلة”، و قد يسمح وضع “ضمانات اجتماعية” حيز التنفيذ للدول بتأكيد ضرورة القيد التجاري من أجل استمرار العقد الاجتماعي الوطني، و ذلك بدعم واسع النطاق من الساكنة، و يمثل هذا الاقتراح التزام العديد من أعضاء ليفيب l’Efip: إن أولوية الفعالية للكتب المدرسية شيء جميل، لكن نريد أن تتبعها قيم أخرى كالديمقراطية و المساواة بين المواطنين؛ هذه الاقتراحات تأخذ كلمات بولاني Polany على محمل الجد: ينبغي للأسواق الأساسية ( بما فيها أسواق العمل و الأرض و رؤوس الأموال) أن تُدرج ضمن مؤسسات غير سوقية و على الدولة تحديد “قواعد اللعبة” من أجل أداء وظيفتها على أكمل وجه.

إعادة توزيع السلطة السياسية

و في الأخير توصي بعض الاقتراحات بتصحيح المؤسسات غير السوقية باستعمال أفكار منبثقة من علم الاقتصاد، يجب على الاقتصاد السياسي للديمقراطية – حيث للأفراد نفس الوزن تقريبا في اتخاذ القرار و تتشكل تفضيلاتهم السياسية من خلال نقاش عمومي مفتوح و معلَن – اليوم أن يؤخذ بعين الاعتبار إذا كنا نرغب في المضي قدما بأي مقترح، ذلك أن العديد من المشاريع حُطِّمت بسبب استيلاء المصالح الخاصة للحكومة أو بسبب عرض تقديمي مشوَّه في وسائل الإعلام؛ و قد رسم إيثان كابلان Ethan Kaplan بشكل عملي بعض العشريات من السياسة الاقتصادية، لكي يقترح تدابير يمكنها تغيير توازن تأثيرات السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دراماتيكي، و يوضح اقتراحه لقوى الاقتصاد السياسي التجريبي كما هو مطَبَّق في القطاعات الاقتصادية، و المعطيات التي ارتكز عليها هي محطّ تحديد إحصائي دقيق انطلاقا من تغيرات طبيعية، و ينتج عن ذلك بعض الإجراءات التي تجعل من التمثيل السياسي أكثر مساواة و تزيد من المشاركة في الانتخابات، كما أن بعض هذه المقترحات تنبثق عن استدلال نوعي لاقتصادي و ليس للسياسي: فمثلا تأثير المال في حملة ما حينما تكون التغطية الإعلامية ضعيفة،  يقترح السياسيون الذين يتبنون سلوكا عقلانيا، التحكيم بين الصيغ الأكثر شعبية و الأكثر ثراء.

إن النقطة المشتركة لهذه المقترحات هي اعتبار الآليات التي جعلت مفارقات السلطة تشكل علم الاقتصاد المعاصر، إذ يستبعد العديد من الاقتصاديين دور السلطة لأنهم يعتقدون أنه لا يمكن دراستها بحزم أو لأنها تندرج ضمن حقل خارج علم الاقتصاد، و كما قال نايدو Naidu في مقاله: “لا مكان للسلطة في ظروف المنافسة و المعلومة الكاملة”، لكن مفارقات مختلف المجموعات تتكاثر: من له امتياز المفاوضات على الأجور و الشغل، من بيده سلطة السوق و من يتقيد بالمنافسة، من يتنقل خارج الحدود و من هو مقيد داخل بلده، من يقدر على التهرب الضريبي و من لا يقدر، من يقرر أجندات الاتفاقيات التجارية و من هو مقصي منها، من يملك حق التصويت و من لا يملك، و بعض هذه المفارقات هي اختلالات سياسية قديمة، و البعض الآخر تعتبر اختلالات للسلطة نتجت عن اقتصاد السوق نفسه بسبب مفارقات المعلومة و صعوبة الولوج إليها.

تعالج هذه المقترحات مفارقات السلطة بشكل مباشر

إن تصحيح مثل هذه المفارقات يبقى مناسب ليس فقط من ناحية التوزيع، بل كذلك من أجل تحسين أداء الاقتصاد الكلي، و يعالج مشروع ايفيب (Efip) هذه المفارقات بشكل مباشر و يقترح و سائل إعادة توازنها لغايات اقتصادية، و بإمكان النقابات و مجالس الأجور الحد من سلطة الاحتكار الأحادي الجانب لأسواق العمل (نايدو و ديوب)، و يمكن لعرقلة العولمة المالية أن تدعم القدرة الجبائية للدولة ( زيكمان)؛ ضبط المالية الخاصة قد يمنع الأزمات ( أدماتي و ميان) و منح العمال دورا أكثر أهمية في التفاوض حول الاتفاقيات التجارية يمكن أن يحسن من تصورها ( رودريك)، الحد من المساهمات المالية في الحملات الانتخابية يجعل ولوج الفقراء إلى سيرورة الانتخاب و يمكن أن يزيد من شفافية النظام السياسي ( كابلان).

لكن رغم أن هذه الأفكار تُستعمل على نطاق واسع من الميادين – السياسية و الاجتماعية و الجبائية و أسواق العمل و الضبط المالي و الاتفاقيات التجارية و تكنولوجيا و أنماط الاقتراع – فإنها ليست حصرية بالتأكيد، إننا نعرض هذه المقترحات كدليل على أن علم الاقتصاد ينتج أفكارا وجيهة و خيالية، نعرضها أيضا كتشجيع للاقتصاديين الآخرين على المساهمة فيها، فهي برهان على أن علم الاقتصاد يمكن أن يساعد على بناء مجتمع أكثر عدلا باستعمال هذه الموارد بشكل أكثر إنتاجية – و بتعبير آخر أن علم الاقتصاد في خدمة الازدهار الشمولي.

ترجمة: خاليد جوهري:بقلم:  SURESH NAIDU سوريش نايدو و

DANI RODRI داني رودريك

GABRIEL ZUCMANغابرييل زيكمان 
المصدر: كوة