ليبيا: استنكارٌ عسكري لـ«تجاوزات» اللجنة العسكرية المشتركة

أعربت رئاسة الأركان العامة في الجيش الليبي (طرابلس) في بيان نشرته، أمس، عن استغرابها إزاء خطوات اللجنة العسكرية المشتركة، وذلك على خلفية مطالبة اللجنة، السبت الماضي، المجلس الرئاسي الليبي بتجميد الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم المبرمة مع أي دولة كانت، إضافة إلى ضرورة تعيين وزير للدفاع، و«الالتزام بالمهام المكلفة بها من قبل المجلس الرئاسي وعدم الانحياز لطرف من دون آخر، وإلزام الطرف الآخر بالانصياع لتعليمات المجلس الرئاسي».

وطالب بيان رئاسة الجيش «المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بالتدخل لوقف هذه التجاوزات التي لا تخدم حالة السلم السياسي والمجتمعي».

وكانت جهات عسكرية وأمنية في ليبيا، مثل غرفة عمليات تحرير سرت ــ الجفرة (تتبع الجيش)، وجهاز دعم الاستقرار التابع للحكومة الليبية، أعربت في اليومَين الماضيين، عن استنكارها لما ورد في مراسلات اللجنة، حول جملة من المطالبات منها تجميد الاتفاقيات التي أبرمتها البلاد مع دول أخرى، ووصفتها بـ«التجاوزات».

وأعربت غرفة عمليات سرت ــ الجفرة، في بيان، أمس، عن استنكارها؛ وأوضحت أن مراسلات اللجنة العسكرية «لم تُشِر إلى القرارات الصادرة أخيراً عما يسمى بالقيادة العامة بالمنطقة الشرقية وتعديها على صلاحيات المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش الليبي وعدم التزامها بمخرجات جنيف»، وفق البيان.

وكانت اللجنة قد اختتمت السبت الماضي، الجولة الـ12 لاجتماعاتها المنعقدة في مدينة سرت، وأعلنت بدء عمل فريق «المراقبين المحليين» لوقف إطلاق النار، اعتباراً من الأحد الماضي بحسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الموقعة في 23 تشرين الأول الماضي.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من الحكومة، المعترف بها دولياً، و5 من طرف الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.