القبض على مجموعة تزور الهويات الشخصية بريف دمشق

أوضحت مصادر في "وزارة الداخلية"، أنه تم القبض على مجموعة من الشباب يقومون بتزوير الهويات الشخصية مقابل مبالغ طائلة من الأموال حيث تواجدت هذه المجموعات في منطقة ريف دمشق.

وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، أصدر وزير الداخلية محمد الشعار تعميما يخص عدد من البطاقات الشخصية مدرجة بالأرقام ومفصل هوية صاحبها، على أنها ملغاة وهي عائدة لأشخاص سوريي الجنسية.

وبينت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن معظم البطاقات المزورة والتي صدر تعميم من وزير الداخلية على أنها ملغاة، تبين أن أصحاب البطاقات الأصلية متوفين منذ زمن طويل، إضافة إلى أن البعض الأخر من الأشخاص هم خارج البلاد.

وأضافت أن "جميع الأشخاص الذين قاموا باستخدام بطاقة مزورة هم أشخاص من أصحاب الأسبقيات ومطلوبين للجهات الأمنية، وقد تم القبض على عدد من هؤلاء الشبان الذين اعترفوا أثناء التحقيق".

من جهة ثانية أكد نقيب المحامين نزار سكيف، أن الأزمة فسحت المجال للكثير من الفاسدين والخارجين عن القانون إلى إتباع عمليات الغش والتزوير والتضليل سواء كان في الوثائق الرسمية أو غيرها، "وقد لاحظنا ارتفاع عمليات التزوير في الوثائق الرسمية من حيث جواز سفر‏ وتذكرة المرور‏ ورخصة حمل السلاح‏ والبطاقة الشخصية ووثيقة النقل‏ إضافة إلى السجل العدلي - لا حكم عليه".

وأشار سكيف إلى أن القانون يعاقب على عمليات التزوير، بالحبس من شهر إلى سنتين وذلك كل من حصل على جواز سفر أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة سجل عدلي خاصة بالغير.‏

ويعاقب بالعقوبة نفسها، من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته، "أو هوية غير هويته يتعرض لنفس العقوبة ويعتبر الفعل في الحالتين تزويرا معنويا".

أما بالنسبة للتزوير المادي في المصدقات، فقد نصت المادة 454 من قانون العقوبات، على أن من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.‏

وبين نقيب المحامين أنه يلاحظ من هذا النص أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس، إذا كان التزوير مادياً هو شهران، أما التزوير المعنوي فإن الحبس فيه هو شهراً واحداً، لذلك لابد من العمل على إعادة النظر بهذه العقوبة والعمل على مضاعفتها للحد من عمليات التزوير.‏

وكانت مصادر قضائية ذكرت مؤخرا، أن حالات التزوير والنصب ارتفعت في بيع العقارات بشكل كبير في مختلف المحافظات السورية حيث تشهد دمشق وريفها ما يقارب كمعدل وسطي 15 حالة تزوير بيع للعقارات.

كما تم كشف شبكة تقوم بتزوير توقيع وزير الزراعة في كانون الأول العام الماضي، وتمنح بموجبها موافقات على بيع الأعلاف بالأسعار التشجيعية التي تبيعها "مؤسسة الأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية.