اقرار الموازنة العامة لعام 2007 بـ 588 مليار

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة 2007 واصبح قانونا

وتبلغ مجموع اعتمادات الموازنة 588 مليار ليرة سورية مقابل 495 مليار ليرة سورية عام 2006 بنسبة زيادة قدرها 18.78 بالمئة

وبلغت اعتمادات العمليات الجارية330 مليار ليرة سورية مقابل300 مليار ليرة سورية عام 2006 بنسبة زيادة قدرها حوالى10 بالمئة

وارتفعت اعتمادات العمليات الاستثمارية من 195 مليار ليرة سورية عام 2006 الى 258 مليار ليرة سورية عام 2007 بزيادة قدرها 32.3 بالمئة‏

وتحدث رئيس لجنة الموازنة والحسابات رمضان عطية في بداية الجلسة فأكد ان هذه الموازنة تتسم بالواقعية وان المشاريع الاستثمارية المدرجة فيها مخططة ومدروسة وستساهم في عملية التنمية وانه تم رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج التنفيذية وخطط الوزارات المدرجة في الخطة الخمسية العاشرة في الموازنة

وردا على اسئلة الاعضاء اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الموازنة العامة للدولة لعام 2007 اعدت ضمن الامكانيات والموارد المتاحة مشيرا الى ان الموازنة عام 2005 حققت حوالى 28 الف فرصة عمل في القطاع الاداري وأكثر من 29 الف فرصة عمل في القطاع الاقتصادي

وأوضح ان وزارة المالية ستعيد هيكلة الموازنة العامة وتصنيفها وحل مشاكلها اعتبارا من 1/ 1/ 2008 وفق القانون المالي الاساسي الذي صدر مؤخرا وانها ستتحمل مسؤولية اعداد وتنفيذ الموازنة والانفاق والايرادات لكي تتحمل جهة واحدة مسؤولية الموازنة ولا تتوزع المسؤوليات

وقال الدكتور الحسين: سنصدر قانونا لفك التشابكات المالية قبل نفاذ القانون المالي الاساسي لانه يتضمن اعتماد الشركات على نفسها واستثمار فوائضها في تطوير الشركات مشيرا الى اهمية ايجاد حل جذري لمشاكل الشركات الانشائية ودعمها لانها ساهمت خلال عقود في بناء البلد

واضاف: لقد رفعنا مشروعا لاضافة وظائف الى معاهد الرعاية الاجتماعية وهناك لجنة لدراسة التعويضات وطبيعة العمل ورفعها الى رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها وقد صدر هذا العام قانون لتنمية البادية في تسع محافظات وتمت زيادة اعتمادات السلطة القضائية والتربية والتعليم وهناك لجان تدرس اسبوعيا زيادة الملاكات العامة مؤكدا ان الحكومة تسعى لتبقى ضمن حدود 5 بالمئة من العجز لتبقى تحت السيطرة. ‏

وأكد ان مؤسسات التأمين الخاصة تعمل بالوثائق التي عادت الى سورية من المهجر ولم تسحب من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين مشيرا الى ان قانون اللصاقة سيطبق على السيارات الخاصة أولا ثم يتبعه قانون آخر ليطبق على السيارات العامة. ‏

واوضح الدكتور الحسين ان الاكتتاب على سندات الخزينة سيكون في المرحلة الاولى مقتصرا على المصارف وان الموازنة خصصت مبالغ لتمكين المرأة وقال: لدينا دراسة لتطوير الساحل السوري وقد تم تأمين مصدر تمويل لها وهي قيد المتابعة. وكان المجلس قد احال مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ 4/10/ 2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والشركة السورية للنفط مع شركة شل لتنمية النفط ب.ف الهولندية بصفتها مقاولا للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه في جنوب منطقة تدمر الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا. ‏

كما احال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بتاريخ 4/10/ 2006 بين الحكومة السورية والشركة السورية للنفط مع شركة شل لتنمية النفط ب.ف الهولندية بصفتها مقاولا للشركة السورية للنفط وذلك للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه جنوب غرب دير الزور الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا. ‏

واحال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الحوالات المالية الموقعة في دمشق بتاريخ 26/ 1/ 2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة اوكرانيا الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا. ‏

كما احال المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق الخدمات الجوية الموقع في20/ 2 /2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بهدف تأسيس خطوط جوية بين اقليميهما والى ما وراءهما الى لجنتي الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا

وكان المجلس احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ‏

وحضر الجلسة السيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ‏

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.

المصدر: سانا