رغم الخلافات : قرار العقوبات على إيران في مجلس الأمن اليوم

تتوقع كل من بريطانيا وفرنسا أن يجري مجلس الأمن الجمعة، اقتراعا على مشروع قرار معدل، يفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعد ان وزعتاه الأربعاء على بقية الأعضاء.
وتخلى مشروع القرار عن بند يتعلق بحظر ملزم على السفر إزاء العشرات من المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالبرنامج النووي، بعد أن عارضته روسيا باعتبار أنه عقوبة غير ضرورية.
إلا أن روسيا والصين اللذين لديهما علاقات تجارية وثيقة مع إيران، لم يشيرا ما إذا كانا سيقترعان لصالح مشروع القرار.
بموازاة ذلك، أكد مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة إيمري جونز باري، الأربعاء، ثقته بأن التصويت على مشروع القرار سيتم قبل عطلة عيد الميلاد، إلا أنه أضاف أن تعديلات أخرى قد تطرأ قبل عملية الاقتراع المتوقعة صباح الجمعة.
ويحظر مشروع القرار واردات وصادرات المواد والتكنولوجيا المتصلة بتخصيب اليورانيوم أو إعادة المعالجة ومفاعلات الماء الثقيل إلى جانب أنظمة إطلاق الصواريخ الذاتية الدفع.
وبدلا من حظر السفر، يطالب مشروع القرار جميع الدول "بتوخي اليقظة" إزاء دخول أو عبور أشخاص واردة أسماءهم على قائمة الأمم المتحدة، التي تضم حاليا 12 شخصية إيرانية، وإن كانت احتمالات إضافة أسماء أخرى مازالت مفتوحة.
وتصر إيران على أن الطاقة النووية هي لتوليد الكهرباء والاستخدامات المدنية، إلا أن الأمريكيين والأوروبيين يشتبهون بأن أهداف طهران هو إنتاج سلاح نووي.
وكانت الجمهورية الإسلامية رفضت الإذعان لمهلة انتهت في 31 أغسطس/آب الماضي، كانت حددتها الأمم المتحدة لتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم واستئناف المفاوضات، وفق أسوشيتد برس.
بموازاة ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء في مؤتمر صحفي في موسكو بشأن نتائج السياسات الخارجية لروسيا للعام 2006، إنه مازال هناك خلافات كبيرة في وجهات النظر إزاء العقوبات على إيران، وأن أعضاء مجلس الأمن مازالوا منقسمين بشأنها.
وأضاف السياسي الروسي أن احتمال التوصل لاتفاق بشان الأزمة وارد إذا وافق الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن على العودة إلى مبدأ التفاهم، الذي وضع لتقييد العقوبات المطروحة على إيران، وأن على مجلس الأمن ألا يغتصب دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال لافروف "شركاؤنا يحاولون تحويل الموقف لمصلحتهم ويضيفون إلى القرار عبارات ستؤدي فعليا إلى إزالة كل الحدود" التي وضعت لتقييد العقوبات المطروحة على إيران.
هذا وكان وزير الخارجية الإيرانية، منوشهر متكي قال الأربعاء، في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية التي تبث من إمارة دبي، إن إصدار قرار ضد النشاطات النووية السلمية الإيرانية يجعل فقط الوضع أكثر تعقيدا، ونعتبره في إطار الأمن القومي، عملا عدائيا.
وأضاف متكي ردا على سؤال حول ردة فعل إيران في حال صدور هكذا قرار "نظرا إلى موقفنا الواضح والشفاف حول النشاطات النووية فان بوسع إيران أن تشكل حافزا لنظام الحد من انتشار الأسلحة النووية وان تكون مدافعا جيدا للاستخدام السلمي للطاقة النووية، لذلك فان إيران عرضت على دول المنطقة التعاون لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وأكد "أننا لا نستطيع أن نتخلى عن حقوق شعبنا وفي حال صدور القرار فان آليات تعاوننا الودي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتغير، ولن يكون ذلك دون تأثير على توجهات إيران في الميادين المختلفة" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.
من جانبه  قال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود احمدي نجاد مخاطبا الدول التي تدعو الى وقف نشاطات إيران النووية السلمية، إن الشعب الايراني لن يتوقف حتى تحقيق جميع حقوقه النووية والوصول إلى قمة التكنولوجيا النووية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نجاد قوله الثلاثاء، إن المطالبة بالحصول على الطاقة النووية لا تتعلق بفئة خاصة او مجموعة في البلاد دون غيرها، وأن "على الاعداء ان يعلموا بأن الشعب الايراني بكافة اطيافه يطالب بحقه المشروع في امتلاك التكنولوجيا النووية."
وناشد أمين عام الأمم المتحدة المنتهية ولايته كوفي عنان الثلاثاء، الأطراف الرئيسية في مجلس الأمن الدولي إلى إيجاد حل عبر التفاوض بشأن برنامج إيران النووي، محذّرا من أن أي تدخل عسكري سيكون "كارثي وغير حكيم."

المصدر: CNN