تونس تمدد حالة الطوارئ

مددت تونس، أمس، لثلاثة أشهر إضافية حالة الطوارئ التي أعلنتها بعد سلسلة هجمات في العام 2015، في وقت سعى فيه جيران ليبيا إلى تنسيق جهودهم لمساعدة هذا البلد على الخروج من الفوضى.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان مقتضب، أن الرئيس الباجي قائد السبسي «قرر، بعد مشاورات، تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من 23 آذار».
وهي المرة الثالثة التي يمدد فيها هذا الإجراء الذي يمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية واسعة، مثل فرض حظر تجول على الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحال ليلاً نهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وكان آخر تمديد تقرر في 22 شباط لفترة شهر. وفي هذا الوقت شهدت تونس في 7 آذار هجمات غير مسبوقة على منشآت أمنية في بن قردان قرب الحدود الليبية.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية إعادة فتح نقاط العبور مع ليبيا التي أغلقت بعد هجوم «داعش» في بن قردان. وقد استؤنفت حركة العبور تدريجياً، لكن المدينة ما زالت تخضع لحظر تجول ليلي.
وبدعوة من تونس، عقدت دول مجاورة لليبيا اجتماعا في تونس بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن «تعدد المجموعات الإرهابية وسيطرتها على بعض المناطق الليبية هو مصدر قلق كبير، خصوصا على استقرار الدول المجاورة». وأضاف ان «الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي الصعب في ليبيا يفرض علينا المزيد من التنسيق».
ومن ناحيته، طالب موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بدعم كامل من الأسرة الدولية لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد عملية سياسية ناجحة برعاية الأمم المتحدة. وهذه الحكومة لم تستطع البدء بمهامها في طرابلس بسبب معارضة السلطات المتحاربة الحالية في ليبيا.
واعتبر رئيس «حركة النهضة» التونسية راشد الغنوشي، خلال المنتدى العاشر لقناة «الجزيرة»، أن الحل الأمني والعسكري غير كاف لمواجهة «الإرهاب» الذي ضرب بلاده مرارا خلال الأشهر الماضية، بل يجب أن يشمل دعم الديموقراطية والنمو. وقال «إننا ندين الإرهاب بقوة. من المفيد جداً أن نؤكد أن الحل الأمني والعسكري بمفرده لا يكفي، بل ربما على المدى القريب والبعيد سيزيد في تعقيد المشكلة». وأضاف «يجب ألا يقتصر مجهود مقاومة الإرهاب على المستوى الأمني، بل يجب أن يشمل ذلك المستوى السياسي، وذلك في دعم الديموقراطية، والمستوى الاقتصادي في دعم التنمية».
وتابع ان المطلوب أيضاً «مواجهة الإرهاب على المستوى الفكري والديني»، وإظهار أن «هذا المفهوم للدين الذي يقدمه الإرهاب هو مفهوم خاطئ، وان الإسلام لا علاقة له بالإرهاب بل هو سلام ورحمة للعالمين».

 (ا ف ب)