قانون سوري هام قريبا

قال أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، الدكتور محمد خير العكام، في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” إن “هناك قانونا قادما لتحفيز الاستثمار في سوريا سيعطي الدول الراغبة في المشاركة بإعادة الإعمار حوافز مالية وضريبية تعوض الارتفاع في تكلفة الاستثمار وستكون السوق السورية جاذبة للمستثمرين.”

وأضاف العكام أيضا في معرض رده على سؤال حول احتمال تخوف شركات عالمية من الدخول إلى السوق السورية في مرحلة إعادة الإعمار خشية العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حيث قال “هذه الإجراءات أو العقوبات يمكن أن ترفع من تكلفة الاستثمار في سوريا ولكن السوق السورية واعدة والخريطة الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية واعدة في سوريا ومقدار الأرباح التي من الممكن أن تجنيها الشركات من هذه الاستثمارات والبنية القادمة التي بصدد تعديلها لتكون جاذبة للاستثمارات هي التي سوف تغري الشركات للقدوم الى سوريا.”وتحدث العكام عن مجموعة من القوانين التي من شأنها تحقيق بيئة استثمارية جيدة في سوريا وقال:”هناك قوانين تتعلق بالعملات والقانون رقم 10 عام 2018 والذي يسمح بتنظيم المناطق التي تم تدميرها من قبل المجموعات الإرهابية وهذا القانون مهم جدا لرأس المال وفيه الكثير من الايجابيات، إضافة إلى قانون الاستثمار السوري الجديد الذي طرحته الحكومة السورية على موقعها على الإنترنت للدراسة ووضع ملاحظات من قبل جميع المهتمين.”

 أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب السوري قال إن “جنسية الشركات سيتم التوقف عندها كثيرا ويجب أن تكون عائدة إلى دول لا تنتمي إلى الدول التي شاركت في الحرب على سوريا”. العكام اقتبس عن الرئيس الأسد قوله إن “سوريا لن تسمح للدول التي ساهمت في الحرب على سوريا أن تكون شريكا في إعادة الإعمار.” ليوضح العكام انه “بالمفهوم القانوني على هذه الدول أن تتحمل تكلفة إعادة إعمار ما حصل من تدمير من بنى تحتية في سوريا. يحق للمتضررين دولة وأفرادا رفع دعاوى على الدول التي ثبت أنها مولت الإرهاب ويجب أن تتحمل كافة التعويضات للأضرار التي نتجت عن هذه الحرب أمام المحاكم السورية أو الدولية.”

وأشار إلى ان “هناك دراسات تمهيدية للتوجه إلى المحاكم الدولية ولكن أمام المحاكم المحلية هناك دعاوى من قبل المتضررين مباشرة مرفوعة على الدول التي ثبت تمويلها ودعمها لهذه الكيانات الإرهابية. وفي البداية علينا الحصول على أحكام وعندما لا نستطيع تنفيذها يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية لإجبارهم على تنفيذ هذه الاحكام”.

الدكتور العكام يرفض استخدام مفردة العقوبات الاقتصادية ويقول أنها “ليست عقوبات وإنما إجراءات أحادية الجانب من قبل بعض الدول لكي نصفها بأنها عقوبات اقتصادية يجب أن تكون صادرة بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي. هذه إجراءات من بعض الدول.”وأستذكر العكام هذه الإجراءات وقال “في بداية هذه الحرب جهدت بعض الدول كي تحاصر سوريا اقتصاديا لأنها لم تستطع اسقاطها سياسيا وعسكريا جربت الضغط على الشعب السوري عبر هذه العقوبات.الشريك الاقتصادي الاكبر لسوريا قبل الحرب هي دول الاتحاد الأوروبي فعندما تقوم هذه الدول بمنع الاستيراد والتصدير اليها اعتقدت هذه الدول أن سوريا ستتأثر كثيرا وهي تأثرت ولكنها واجهتها بإجراءات حكومية استطاعت تدريجيا تخطيها عبر التحول نحو الشرق”

ونوه العكام إلى: “انقسم العالم بالنسبة لهذه الحرب إلى قسمين احدها حارب سوريا عبر الجماعات الإرهابية التي تم ادخالها إلى سوريا إلى جانب هذه الإجراءات أحادية الجانب اعتقدوا أنهم يستطيعوا الضغط على الحكومة السورية وعلى الشعب السوري ولكن أيضا كان في المقابل دول وقفت إلى جانب سوريا وهي الاتحاد الروسي وإيران والصين.”

وذكر العكام إن “سوريا قامت بعدة إجراءات لتجاوز هذه العقوبات اولها: أنها حاولت تعويض المواد التي كانت تستوردها من الاتحاد الأوروبي بمواد من الاتحاد الروسي والصين ودول البريكس. ومع أن سوريا عاشت خلال هذه الحرب بعض الاختناقات وخاصة بالنسبة للسلع الأساسية كالمحروقات والقمح وغيرها من السلع واستطاعت سوريا تعويضها من تلك الدول.”وقال: “من الناحية القانونية لكل دولة الحرية من ان يكون لديها علاقات اقتصادية مع دول أخرى ولا يمكن أن نقول ان هذه الدول ارتكبت خطأ قانونيا في هذا الاطار لذلك لا تسمى عقوبات وإنما إجراءات احادية الجانب.وتدخل في أطار حرية الدول وهي مشروعة حتى لو كانت ثنائية الجانب لكن الهدف السياسي منها هو الاوضح اضافة إلى الحرب كانت هذه الاجراءات ضاغطا على الشعب السوري. هم اعتقدوا أن هذه الإجراءات ستعزل الحكومة السورية وعاجزة عن تأمين السلع الأساسية وتحويلها إلى حكومة فاشلة.لكن سياسة العقوبات التي ابتدعتها أمريكا جربتها مع الكثير من الدول مثل إيران التي تحمل شعبها هذه العقوبات وخرج منها أكثر اعتمادا على ذاته”.وأضاف: “سوريا جربت مثل هذه العقوبات في نهاية الثمانينيات والرئيس حافظ الأسد طرح سياسة الاكتفاء الذاتي وهذه السياسة اثمرت في هذه الأيام وأثبت الشعب السوري أنه قادر على الصمود والتكيف مع الظروف الصعبة إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تم اعتمادها لتجاوز هذه العقوبات بالتحول شرقا نحو الأسواق الصينية والروسية ودول البريكس وفنزويلا ودول أمريكا اللاتينية وعوضت جزئيا ما نقصها من سلع إضافة إلى سياسة الاعتماد على الذات خاصة في بعض السلع الزراعية والصناعية المحلية التي حلت محل الصناعات التي كنا نستوردها من الاتحاد الأوروبي. حاولت سوريا من خلال هذه المعطيات تجاوز هذه العقوبات.”

وقال العكام: “الان ما تريده دول الاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لهذه الحرب إن تقايض رفع العقوبات بالسياسة وأن تجعلها سيفا مسلطا على سوريا علها تحصل في السياسة على نتائج لم تستطع تحصيلها من الحرب.وسوريا تعي ذلك وترفض مقايضة رفع العقوبات بأي ضغوط سياسية معينة بهذا الاطار.”

وختم العكام بالقول إن “السوق السورية سوقا واعدة للاستثمار وعلى الشركات أن تنظر بإيجابية في التعامل مع هذه السوق.”

سبوتنيك