الزواج الممنوع
زوجان ارتبطا عن حب وحاصلان على شهادات جامعية وقد تم تكرار زواج نفس العائلة ثلاثة أجيال انجبا طفلة عمرها 5 سنوات ولكن الاطباء حذروهم من تكرار الزواج من نفس العائلة لكن الزوجين ضربا تحذيرات الاطباء عرض الحائط.. والحصيلة ( طفلة) لديها قصور بالتنفس وعمى البصر وخلل دماغي وأمراض صحية متكررة وتضخم بالرئتين وقد تم 
بذل الماء منهما ومع ازدياد تدهورها الصحي حصل لديها شلل وفشل كلوي ما أدى إلى وفاتها في المستشفى.
أولاد خالة وأولاد عم بنفس الوقت حيث تكرار الزواج لاكثر من جيل (موروثات جينية) ونفس المشكلات الصحية انتقلت من سلالة إلى اخرى وضحاياها طفلة عمرها خمس سنوات الأم ممنوعة من الحمل الجديد ورغم استمرار الاهانات من الزوج للزوجة بالضرب والشتم لعدم قدرتها على الانجاب السليم مرة اخرى حاولت تحت الضغط منه والاهل الحمل مرة ثانية ما أدى بها إلى اجهاض الجنين في الشهر الثاني من الحمل وعلى إثر ذلك ازدادت مضاعفات المرض لدى الزوجة ثم دخولها المستشفى لفترة زمنية مع تحذير كامل من عدم إعادة الحمل لمرة أخرى بسبب اصابتها بمرض الناعور.
زوجان هما أولاد عم وأولاد خالة يحملان نفس أمراضهم الوراثية المتناقلة من جيل لاخر وفي اثناء الحمل الأول تم ادخال الزوجة وفي معظم مراحله للمستشفى وبإشراف طبي انعكس سلبا على صحتها حيث تدهورت صحتها وتعرضت للاجهاض لأكثر من مرة إلى أن وضعت بولادة قيصرية ووضع الجنين بالحاضنة فترة زمنية وانتقلت نفس العيوب الوراثية اليه إلا أن الزوجين لم يتعظا من هذه التجربة وكررا الحمل للمرة الثانية وطبعا ( مو كل مرة تسلم الجرة) فقد توفي الجنين اثناء الولادة وبقيت الأم بحالة خطرة ومازالت تعالج بالأنسولين حتى الآن.
-وعن شأن الوقاية النوعية من الأمراض الوراثية لهذه الحالات علقت د. رضوة الرواس اختصاصية في طب الاطفال الوقائي والاجتماعي: ليس يخفى أن القانون قد وضع في يد الطبيب في معظم البلدان سلطة الموافقة الطبية على الزواج وعليه أن يقف في وجه انجاب اطفال يعرف حتما انهم سيحملون مرضا موروثا خطيرا ولو أن السبل المتبعة تختلف من بلد لآخر فقد يكون عليه أن ينصح الزوج والزوجة أو أقرباءهما ولو أفشى بذلك سرا طبيا أو ينصح بمنع الحمل و الضرر الناجم عن هذه الوسائل كثيرا ما يكون أخف من الضرر الذي ينجم عن السماح بزواج كهذا.
العلم يؤهلنا بتطوراته واكتشافاته ومنها الحمض النووي والذي بدوره هو عملية التحكم في أعمال كل خلية وتحكم في كل حياة وعن رأي العالم بذلك تحدث أ.د. فايز الحاج استاذ الصحة النفسية والارشاد النفسي قائلا:
إن الDNA الذي يشكل الجينات هو الذي يشرف على الهيولينات بواسطة حمض آخر هو RNA فكل خلل في بنية الجين أو الDNA يؤدي إلى خلل في خميرة ما يؤدي بدوره إلى المرض.
وعلل الأمراض الوراثية الشائعة ناجمة عن نقص خميري منها البهاق الذي ينشأ عن عدم تشكل الفيتامين لنقص خميرة البروزينار أو الفينول اكسيداز ومنها الناعور وفقر الدم المنجلي.
أما الأمراض الشائعة المنتقلة وراثيا هي الناعور - توسع العروق البعيدة النزفي, فاقة دم كولي, فاقة الدم المنجلية, اليرقان الانحلالي, داء المعثكلة الكيسي, داء المرجلات العديدة الكولوني, الشلل الأسري الدوري, البله الكمني الشبابي, البلاهة الفنيلية الحصرمية, عمى الأخضر وعمى الأحمر, تصبغ الجلد المتصبغ, التهاب الشبكية التصبغي, الخ.
ووراثة الأمراض وعيوبها تكون ناجمة عن الوراثة القاهرة السائدة وتبدو في زهاء نصف اطفال كل جيل وعلى مدى أجيال عديدة وفي حالة الوراثة الصاغرة المتنحية فإن ربع الأبناء أصحاء ونصفهم حملة للمرض وربعهم يبدون المرض لأنه لم يبق فيهم إلا خاصة المرض وحدها وفيها يتبين ما للزواج من الاقارب من أثر في اظهار المرض نظرا لأن نصف ابناء العمومة أو الخؤولة في الجيل الثالث هم حملة للعيب المتنحي ولايظهر العيب إلا اعتبارا من الجيل الثالث اي بعد 50 عاما من تدخل الجين المعيب في الوراثة لنلاحظ أن عدد الحملة أكبر بكثير من الصاغرين (المتنحية) فاذا تجنبنا زواج الاقارب فإن الاحتمالات اذا اظهرت حالة المتنحية واضحة في مليون شخص فيجب أن يكون هنالك 200 حامل في هذا المليون.
كان توجه وزارة الصحة منذ حوالى سنتين إلى رصد الأمراض الوراثية بحيث يكون مخبريا وسريريا والتحري عن الأمراض الخاصة بالرجل والمرأة والمشتركة وان يكون قبل الزواج للحد من حدوثها وتفاقمها بعد الزواج, هذا ما أكدته د. مسيون نصري معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والادوية وقالت: للأسف إن بعض الناس يتقدم بطلب تحاليل لبعض الأمراض الوراثية الموجودة بعائلتهم وبشكل طوعي وفردي وحسب رغبة الشخص, فالتحاليل ليست الزامية حاليا حيث الوعي لخطورة الأمراض الوراثية مازالت قليلة و موجودة فقط عند الفئة المثقفة.
وقد شكلت لجنة برئاسة معاون الوزير وممثل عن نقابة الاطباء وممثل عن مشروع التلاسيميا ومدير المخابر العامة ومدير الشؤون القانونية من أجل القيام بفحوصات ما قبل الزواج والسبب في التأخير أنه من أولوية الوزارة التحاليل الاسعافية والتحاليل الخاصة بالأمراض الصعبة والسبب الثاني أن الامراض الوراثية نسبتها ليست كبيرة فمثلا:7000 حالة في مرض التلاسيميا فقط , و2000 حالة في مرض الناعور, و 50 مريضا بنقص أحد الخمائر, أما المشكلات الدرقية فقد تمت تغطيتها بوجود ملح اليود اذ ليس لدينا أمراض كبيرة لنفكر منذ البداية.
ونحن بصدد نهج جديد لأن تكون التحاليل الزامية قبل عقد الزواج, وكي لا نقف أمام مشكلة عدم تقبل مثل هكذا اجراء سيكون المنهج مؤلفا من قسمين: الأول اجراء التحاليل مع تقديم النصيحة للشاب والفتاة معا في حال وجود مرض ما بعدم الزواج.
والثاني يسيرموازيا للأول ويشمل الارشاد والتوعية من خلال الندوات التثقيفية في كافة الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة حيث سيتم التركيز على مخاطر زواج الاقارب ولاسيما في العائلات المشهود لها بالأمراض الوراثية وبأن هكذا زواج سيخلف لنا جيلا مريضا غير فعال وسنحاول عرض أفلام واقعية تشرح المرض بحيث نركز على معاناة العائلة وصعوبة حياتها والناس عندما تشاهد هذه المعاناة بشكل حقيقي وملموس تكون التوعية أكثر اقناعا وتأثيرا..
والتجربة ستلاقي التجاوب ولا نتوقع ردة فعل 100% ولكن سنصل إلى التوعية وتخفيف المعاناة وتقليل التكاليف الباهظة التي تصرفها الدولة على هؤلاء المرضى.
مثلا: نلاحظ مرضى التلاسيميا يكلفون اهاليهم تكاليف باهظة وترصد الدولة لهم 10% من العلاج هذا اضافة للاعاقة التي تصل للجيل الجديد والتي يمكننا القضاء عليها ببعض الفحوصات البسيطة قبل الزواج, ففي منطقة حماة كان لزواج الاقارب تأثير كبير في ظهور مرض عصبي حيث استفحل المرض في احدى القرى وصعب علاجه بحيث بقيت المورثات محصورة بتلك العائلات وظهرت له أنواع جديدة ولهذا نريد أن يكون البرنامج متكاملا واذا وصلنا إلى 30-40 من الناس قبلوا عدم الزواج من أقاربهم نكون قد حققنا شيئا, اذا التحليل لا يعتبر نقيصة بل هو لبناء جيل صحي وفعال.
ماذا عن وضع تقرير الزواج الحالي: للأسف ليس له أي مصداقية بسبب أن أصحاب العلاقة لايتم فحصهم بشكل جيد من ناحية ومن ناحية أخرى هم ملزمون بهذا التقرير لكي يكون عقد الزواج نظاميا لذلك يذهب الشاب إلى أي طبيب وربما لا يراه أو يعتمد على الهوية فقط ويتم تصديقه, كان هذا رأي الدكتور هزاع خلف مدير المخابر وحسب قوله يجب أن يلغى إلا أنه ليس له قيمة اذ لا يمكن لأي طبيب أن يكشف الأمراض الوراثية بوضعه الحالي لانه بحاجة إلى اجراء اختبارات استقصائية ومخبرية ليتسنى له القول:
إنه خال من الأمراض السارية والمعدية أو أن تلغى تلك العبارة وتحل محلها عبارة ظاهريا سليم من الأمراض والعاهات الخلقية وليس الأمراض السارية والمعدية والمنتقلة عن طريق الزواج..
ويضيف أن الأمراض المعدية والسارية مهملة في تقرير الزواج الحالي والتي هي أهم من الأمراض الوراثية, فالمرض الوراثي محدود وغير قابل للعدوى مثل ( الايدز) ممكن أن يتعدى الاسرة, أما احتمالية انتقال المرض الوراثي تكون بين الاقارب ويزداد في حال كان الشابان بنفس العائلة.
والجهة القضائية يمكنها الالزام بالتحاليل وتحديد الأمراض المطلوب تحليلها والاكثر ضررا في تقرير الزواج سواء كانت أمراضا وراثية أو معدية وسارية.
فهي حتى الآن غير محددة وغير إلزامية ولا تطلب بشكل واضح وصريح فالآلية الموجودة بالمحكمة لكي تقر بالزواج غير صحية والافضل وجود تحليل قاطع وجازم مثل ( التهاب الكبد (2B+) والتلاسيميا وفقر الدم المفجلي وفيروس الايدز) هذا كحد أدنى وهنا لا يستطيع أي طبيب التوقيع على تقرير الزواج دون اجراء تلك التحاليل وستكون مصداقيته أكبر.
وطبعا يكون بتضافر عدة جهات, القضائية ووزارة الصحة وبالتعاون مع المخابر المعتمدة بحيث تتحمل الدولة عبئا كبيرا في البداية ليكون مشجعا للناس وفي حال ظهور المرض بالتحليل يكون القرار لصاحب العلاقة وعليه تحمل المسؤولية في حال اصراره على اتمام الزواج.
وهنا نؤكد على اشتراط اجراء بعض التحاليل دون المنع من اتمام الزواج في حال ظهور المرض بالتحاليل ويمنع أخذ أي تقرير من طبيب أو مركز غير معتمد.
ولمديرية الصحة رأي بالتقارير الطبية حيث قال الدكتور جهاد الأشقر:كنا دائما نطلب من العيادات الطبية الخاصة في كتابة تقرير ما قبل الزواج ان يكون دقيق ومقرونا بنتائج مخبرية حول بعض المورثات الموجودة عند بعض العائلات والتأكد من خلو الزوجين من الأمراض الوراثية ونؤكد على ذلك وهذا ما أخذت تخطو به مدينة حماة كخطوة أولى ونسعى في مدينة دمشق لتطبيقها ومتابعة التقارير الطبية وعدم تداولها في العيادات الخاصة بل تكون تابعة للمشافي الحكومية ونعمل مع وزارة الصحة بأن تكون تلك التحاليل والفحوصات مجانية للتخفيف من الاعباء على العائلة و سنحاول تنفيذه قريبا كما نناشد المحكمة بعدم قبول التقارير الطبية الا من خلال بعض التحاليل التي تكون في سلم أولوياتنا لخلو الزوجين من الأمراض المتناقلة وممهورة من مشاف حكومية..
وتوجد أمراض كثيرة وتظهر غير الأمراض الوراثية منها الامراض الخلقية والامراض العائلية حيث قال الدكتور محمود نحلاوي طبيب مخبري إن نسبة حدوثها عند الاطفال تعتمد على اصابة أحد الاطراف أو كليهما اذ توجد عائلات لديها الاصابات وقد لايصاب الاطفال.
فالأمراض الخلقية ليس لها علاقة بالمورثات مباشرة من ( الأب أو الأم) لكن قد يحدث خلل وراثي عند الجنين ولاعلاقة له بوالديه أو قد تصاب الام بأمراض انتانية اثناء الحمل في الأشهر الأولى وربما تكون أخطر من الأمراض الوراثية.
والأمراض العائلية حتى الان لم يتبين الرابط الوراثي بشكل قطعي ولكن لوحظ تواتر الاصابات عند العائلات دون وضوح المورثات المسؤولة عن هذه الأمراض وليست كل الأمراض قابلة للكشف بنفس سهولة الأمراض الوراثية الاخرى وقد تكون مخفية عند التحليل فكلما اقتربت المورثات تشابهت بالطرفين كانت نسبة ظهور المورثات المخفية أكثر والتي تحمل بعض الامراض الوراثية وهذا يشاهد ضمن زواج الاقارب أو ضمن القرية ذاتها.
المحامية مريم علي أجابتنا على تساؤلاتنا حول وجود عقوبة في القانون لأحد الطرفين في حال تم اخفى أي مرض وراثي يعرف به من قبل الزواج ويتسبب بظهور المرض بعد الزواج وما هي الاسباب التي تساعد على ذلك حيث قالت: لا يوجد في القانون عقوبة لأي من الطرفين حين يخفي عن الآخر أي مرض وراثي بل يعتبر ( غشا أو تدليسا) في عقد الزواج ويبقى للطرف المتضرر طلب الطلاق بالطرق التي نص عليها القانون فإذا كان الزوج المتضرر فهو لا يقبل بهذا النوع من الضرر ويثور على أي غش أو كذب سيتحمل اطفاله نتائجه فإما أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة أو يتوصل معها لعقد مخالعة رضائية.
وأما في حال الزوجة فهي في أغلب الاحيان تستسلم وتعتبر ذلك قضاء وقدرا وتكتفي برعاية الطفل أو الاطفال الذين ورثوا مرض والدهم وتعتبرهم رسالتها التي لا يمكن أن تتخلى عنها أما اذا اختارت غير ذلك فتطلب التفريق ويكون للحكمين تقدير مدى الضرر الحاصل للزوجة من غش الزوج وبناء على تقديرهم يحكم القاضي بالتفريق وبالحقوق التي تترتب لها.
والذي يساعد على اخفاء وجود المرض هم الأهل والفحوصات التي لا تطبق قبل الزواج, فخلال التحضير للزواج تحتمل الكثير من الأسر طرح أسئلة حول هذا الموضوع ويعتبره الطرف الآخر إهانة ولا ينكشف للواقع إلا إذا ظهر مريض ولم يعرف مرضه أو كان قد أبعد عن العيون أو بعد ولادة طفل يحمل المرض ويبدأ تبادل الاتهامات وتفرق الأسرة في متاهة من الحزن ودوامة العلاج التي تكون طويلة ومؤلمة وأغلب الأحيان بلا فائدة, ويكون شرخا في العلاقة الزوجية من الصعب غفرانه, إضافة لذلك عدم إجراء التحاليل اللازمة قبل عقد الزواج مع أن الكثير من الدول بدأت تعتمد الفحص الطبي للزوجين ويكون فحصا كليا وشاملا ويلزم الطرفين بتحاليل مخبرية يرتئيها الأطباء ضرورية وربما الكثير يعتبر ذلك غير مهم ومضيعة للمال والوقت ولكنه يؤدي خدمة اجتماعية تريح أي طرف من عبء السؤال أو الاعتراف ويكون الارتباط بعد ذلك على أسس واضحة صحيا واجتماعيا.
أما المرشدة النفسية آسيا الدريعي عضو في جمعية العلوم النفسية تقول بدورها: قبل أن نذهب وراء التطورات العصرية الفارغة يجب أن نرى الأساس العلمي السليم ونتعامل معه, فأساس الزواج يجب أن يقوم على أرض سليمة وقواعد صحيحة وإذا لم يتم ذلك فسوف يتعرض الأهل أولا والأطفال ثانيا لأزمات وصدمات نفسية ويدخلون بدائرة القلق والتوتر بالاضافة لمرحلة متطورة من الاكتئاب والانفصال الأسري الزواجي فيحتاجون لإعادة تأهيل وعلاج نفسي حتى يعودوا للاندماج مع الأسرة والمجتمع ناهيك عن تعاطيهم أدوية باجتهاد شخصي دون اللجوء الى اختصاصي سواء طبي أو نفسي ومما يزيد الأمر سوء فيجب البدء بشكل واع وناضج وسليم لكي تنمو أسرة سليمة.
ونشير الى أهمية تضافر جهود جميع الجهات من جمعيات ومنظمات ووزارات لتكثيف التوعية وعقد الندوات والورشات والاعتماد على وسائل الاعلام للتعريف بأضرار زواج الأقارب والأمراض الناجمة عنها ليس على مستوى الأسرة فقط بل على المجتمع كافة, فبحثنا عن ورقة التوت التي اعتدنا أن نستر بها عورتنا (من زواج الأقارب) فلم نجدها هذه المرة وحذار أن تبقى هذه الورقة ضائعة.
يلجأ العديد من الناس الى الزواج من أقاربهم ويفضلون ذلك لاعتبارات عديدة كالحفاظ على امتداد شجرة العائلة واسمها أو لجعل الثروة محصورة داخل الأسرة الواحدة اضافة الى تحكم الآباء بقرار الزواج من ابن العم أو ابنة الخالة.
وفي فترة الخطوبة نلاحظ اهتمام الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية والعاطفية والعلمية على حساب الجانب الصحي, فالفحص الطبي يتساهلون في أمره ويأخذون من الأطباء شهادات سطحية وأحيانا بلا زيارة الطبيب وبلا فحص حقيقي والاعتماد على الشكل الظاهري أو الثقة.
فهل هو الحياء الذي يجعل كلا من الشريكين يشعر بالاحراج من السؤال? أم عدم وجود إلزام حقيقي بإجراء التحاليل قبل الزواج.
لا بد من الاشارة الى هذا الموضوع المهم الذي صار فيه أخذ ورد ومؤيد ومعارض ألا وهو زواج الأقارب الذي وضع تحت المجهر عند كثير من الناس ويتهمونه بأنه السبب في انجاب أولاد مصابين بعاهات جسدية ونفسية وصحية.
وإذا كان القانون والفقة لا يجعلان العيوب سببا لفسخ الزواج فإن وجودهما يسيء له ويمنع من أن يعطي ثمراته الحقيقية.
قدمنا طلبا للمكتب الصحفي بوزارة الصحة للسماح لنا بإجراء التحقيق وبالفعل أخذنا الرد في اليوم الثاني وقيل لنا علينا الانتظار يومين لأنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص.
على ما يبدو أن الأمراض الوراثية وكل ما يتعلق بتقارير الزواج ليس من أولويات الوزارة ولحسن حظنا أنه كان لنا يد في تشكيل اللجنة التي ستهتم مستقبلا بهذا الموضوع.
لا نعرف لماذا رفضت معاونة الوزير تصويرها رغم أنها وافقت في البداية ووعدتنا بعد يومين وعند اتصالنا كانت ما زالت على وعدها ولكن عند ذهابي رفضت اعطاء الصورة وحتى منعتني من مقابلتها وكنت سأسألها فقط: لماذا لم تقل لي منذ البداية لكانت وفرت علي عناء المواصلات وزحمة الطرقات.
محمد عكروش- براء الأحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد