لأول مرة في سوريا.. العاملون والمهتمون بالنقل البحري إلى مركز تحكيم بحري وطني
بعد إطلاقه بوصفه الأول من نوعه في سوريا، والثاني، بعد مركز الإمارات البحري، في منطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا، فتح مركز آرفاد البحري للتحكيم التجاري المحلي والدولي، عن فتح باب الانتساب للمركز للعاملين والمهتمين في قطاع النقل البحري، إضافة للمحامين.
ومركز “آرفاد” هو مركز تحكيم بحري مستقل، متخصص بفض كافة المنازعات البحرية، حيث يمارس المركز نشاط التحكيم والتوفيق وغيرهما من الطرق البديلة عن القضاء لحسم المنازعات البحرية التجارية المحلية والدولية الناشئة بين هذه الفعاليات البحرية.
وقال المدير التنفيذي لـلمركز محمد حيدر إن قطاع النقل البحري من القطاعات المهمة في سوريا فهو من أهم إذ لم نقل الوحيد القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية وبامتياز وذلك نتيجة طبيعية لعدة عوامل وهي موقع سوريا الجغرافي ككل وموقع المرافئ الموجودة فيها وخصائصها الملاحية الرائعة والفريدة، كما تعتبر سوريا مدخلاً ومخرجاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا والتي تعتبر عصب الثروات والصناعة والتجارة العالمية، ناهيك عن البيئة الآمنة التي تتمتع منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل وسوريا، خاصة بعد انتشار ظاهرة القرصنة الدولية.
ويهدف المركز بحسب حيدر للمساهمة بإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية مستمرة ومستقرة تحميه من أي طارئ أو مستجد أكان على الصعيد المحلي او العالمي ، وذلك من خلال المساهمة في إصدار تشريعات وقوانين خاصة بالبيئة الاستثمارية البحرية في سوريا هدفها تأمين عوامل الأمن والأمان والاستقرار، وتكون هذه التشريعات والقوانين الخاصة متناغمة ومتجانسة مع عمل كل الوزارات والإدارات والقطاعات التي تراعي هذه البيئة الاستثمارية، مستدركاً: لما كانت سوريا وقطاع النقل البحري فاقدة مثل هكذا تنظيم بحري باستثناء غرفة الملاحة البحرية السورية، كانت الحاجة ملحة جداً لتأسيس أول مركز تحكيم بحري وطني خاص كحاجة وطنية استثمارية في هذا القطاع البحري بامتياز .
وفيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها المركز، أشار حيدر إلى حسم جميع أنواع المنازعات البحرية التي اتفق أطرافها على اللجوء إلى المركز، حل وتسوية جميع الخلافات والمنازعات الناشئة عن العقود البحرية وتفسيرها وتقديم المشورة والخبرة وصياغة وإعداد العقود البحرية بكافة أنواعها، بالإضافة لحسم جميع أنواع الخلافات والنزاعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأطراف البحرية سواء أكانوا أشخاص طبيعي أو اعتباريين سواء كانوا داخل سوريا أو خارجها.
كما لفت إلى حسم وحل الخلافات والنزاعات عن طريق التحكيم والطرق البديلة السلمية والوساطة والتوفيق والصلح والخبرة الفنية، و تنظيم الدورات التدريبية الخاصة والعامة والمؤتمرات العلمية والندوات التعريفية المتعلقة بالتحكيم التجاري البحري الداخلي والدولي بشكل خاص، إعداد تنظيم قوائم متكاملة ومتجددة للمحكين والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير خبرة أو تقديم خدمات استشارية، فضلاً عن تقديم المساعدة في ترجمة وتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية أو الأجنبية، وحل وتسوية المنازعات والخلافات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية بواسطة الغرفة السورية للتحكيم الإلكتروني.
صفاء علي
إضافة تعليق جديد