رويترز: "أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
قال مصدران في "أوبك+" لرويترز، إن المجموعة قررت التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.
ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.
وقال مصدر في أوبك+ بعد أن توصل الوزراء الرئيسيون في المنظمة إلى القرار "القرار هو التمديد حتى نهاية 2023". ولا يزال الاجتماع الوزاري الكامل لأوبك+ مستمرا.
وتضم أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.
وعزت أوبك+ قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجددا.
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، يوم الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا بمبلغ 60 دولارًا، في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
النفط ينخفض عند التسوية قبيل اجتماع أوبك والحظر الأوروبي للخام الروسي
وقالت موسكو، إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.
وقال العديد من المحللين ووزراء أوبك إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.
وقالت مصادر إن أوبك اجتمعت عن بعد أمس السبت دون روسيا وحلفائها ولم تناقش السقف السعري للنفط الروسي.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي بدر الملا، إن قرارات تحالف (أوبك +) تستند إلى معطيات السوق النفطية وتضمن طمأنته واستقراره، مؤكداً أن دولة الكويت ملتزمة تماماً بالقرار.
وأشاد الملا بنتائج الاجتماعات الوزارية حيث تم التأكيد على الاستمرار باتباع استراتيجية مراقبة تطورات السوق والمبادرة إلى انتهاج ما يساعد في استقرار السوق، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وذكر أن (أوبك +) تتابع انعكاسات مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ومستويات التضخم وزيادات أسعار الفائدة وارتفاع أسعار السلع الأولية وتأثيرات ذلك على معدل تنامي الطلب على النفط "وهو ما يستدعي استمرار الحيطة والمتابعة لمستجدات السوق".
بدوره، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني تمسك بلاده بقرار تحالف "أوبك بلس"، وقال في بيان له إن التحالف "قرر الإبقاء على إتفاق الإنتاج المقررة سابقاً بمعدل الخفض حتى نهاية العام المقبل 2023 مع مراعاة المتغيرات والتطورات الطارئة والعراق يتمسك بهذا القرار والاتفاق".
وأوضح أن "الاجتماع أكد على اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إزاء تطورات السوق النفطية إن تطلّب ذلك، من أجل الحفاظ على التوازن المطلوب وتحقيق مزيد من الاستقرار في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية".
رويترز
إضافة تعليق جديد