حملة تركية واسعة ضد اللاجئين والمهاجرين السوريين

لا تدخر تركيا جهداً لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشتى الطرق، بعد أن انتهت من استخدامهم لتحقيق مصالحها على مدار سنوات، حيث بدأت وزارة الداخلية التركية حملة ملاحقات ضدهم في عموم الولايات التركية منذ حوالي الشهر.

وقالت مواقع إعلامية إن الحملة التركية التي تشمل جميع المهاجرين واللاجئين تأتي في إطار "الاستعدادات المبكرة" من جانب حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية "البلديات" المقررة في أواخر آذار 2024.

من جانبه برر وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الحملة بأنها تهدف إلى "ملاحقة المهاجرين غير النظاميين الذين يقيمون في عموم البلاد بشكل غير قانوني، وليس فقط في مدينة إسطنبول"، رغم أن تقارير أكدت شمول عمليات الترحيل لمقيمين نظاميين، بعد إرغامهم على توقيع أوراق العودة الطوعية.

وتعهد الوزير في تصريحاتهن أمس الأحد، بخفض عدد المهاجرين غير النظاميين في جميع الولايات بشكل ملحوظ خلال مدة لا تتجاوز أربعة إلى خمسة أشهر، مشيراً إلى أن "المهاجر غير النظامي هو الأجنبي الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية ويواصل الإقامة والعمل فيها من دون تصريح رسمي".

وتابع الوزير بالإشارة إلى أن القوات التركية ستقوم خلال هذه الفترة بالتحقق من جوازات السفر وهوية ووثائق المهاجرين، وفي حال التأكد بأن الأجنبي لا يحمل هذه الوثائق، ينقل المهاجر غير النظامي إلى مراكز الاحتجاز لأخذ بصمات الأصابع وإجراء الفحوص الطبية اللازمة ليتم تسليمه إلى دائرة الهجرة ثم ترحيله.

ويشارك في عمليات التوقيف والتفتيش عناصر الشرطة التركية والدرك وفرق خفر السواحل، وكانت صفحات متابعة لأوضاع اللاجئين السوريين قد أكدت انتشار دوريات تركية بشكل مكثف في إسطنبول ومدن تركية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.

وقبل الإعلان الرسمي عن الحملة الجديدة، كانت السلطات التركية قد زادت من إجراءات التوقيف والتدقيق على اللاجئين السوريين، ليسود تخوف واسع من زيادة عمليات الترحيل القسري إلى الشمال السوري تحت ذريعة "مخالفة القانون"، أو في إطار تنفيذ ما بات يُعرف بـ"العودة الطوعية".