بيان صادر عن حزب الشباب للبناء و التغيير

لم تعد مسألة الرواتب و الأجور و سوء الحالة المعيشية للمواطن ، المسألة الأهم وطنياً ، في ظل انهيارات متلاحقة يشهدها الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد ، فنحن اليوم نقف على عتبة التلاشي المطلق لكل الآمال و تحطيم متعمد و ممنهج لكل رؤى الحلول ، بسبب حكومة تسويفية تتقن الوعود دون العمل و العهود دون الامل.

منذ حين و حزبنا ، و اغلب الشارع السوري يطالب و يتمنى و يترجى ، بإقالة الحكومة و محاسبة المقصرين فيها لتذهب كل المطالبات ادراج الإهمال باصرار غير مفهوم على التمسك بهذه الحكومة رغم كل مظاهر فشلها المعنونة ببياناتها المتناقضة و محاضر اجتماعاتها الهزيلة ، لا و على العكس و رغم بروز مؤشرات واضحة يتداولها الشارع عن ضلوع بعض الحكوميين في عملية نشر الفساد و الاثراء على حسابه ، لا زالت ذات الحكومة تمارس كم الأفواه باستخدام مشوه و انتقائي يستهدف كل من يتحدث عن ممارساتها التي اضرت البلاد و العباد ، لا زال الكثير من الوزراء خصماً و حكم ، يتلذذون بزج أصحاب الرؤى بالسجون بتهمة النيل من هيبة الدولة او وهن عزيمة الامة ، و كأنما ما يمارسونه ليس هو النيل بذاته و الوهن بعينه ..

ماذا يعني الانهيار المتلاحق المتسارع في سعر الصرف ... أمام عجز حكومي واضح في التصدي له ، باجراءات حقيقية تحد من الفساد و تشجع العملية التنموية بعيداً عن التسويف و عبارات النوايا الحسنة التي تتكرر في كل اجتماع حكومي حتى بات المواطن يائساً من المعالجة و ليس من الحكومة ؟

ماذا يعني الإصرار على إبقاء هذه الحكومة رغم وضوح فشلها و عجزها و ثبوت دورها في التقاعس عن الحل و عن الاعتماد على خبرات سورية قادرة على التصدي و وضع الحلول ...

ماذا يعني وجود لجنة اقتصادية تقرر مصير الناس دونما قدرة على اتخاذ أي قرار يحاصر الفقر المتلاحق .. و ما هو مبرر وجود هذه اللجنة المبهمة إن كان هناك حكومة وطنية كفوءة ..؟

ماذا تعني عطالة مجلس الشعب و عدم قدرته على محاسبة الحكومة و طرح مصيرها للتصويت تحت قبته ..؟

اليوم ... 
بات المواطن السوري في اسوء حال و في اضعف الرابط بالوطن بالوقت التي يتحفنا المسؤولون الحكوميون و ما فوق الحكوميين بتصريحات غوغائية خطابية استعراضية عن الصمود و آمال الحلول عن طريق الحضن العربي المشوه و أساس بلاءنا ..

يجب ان يدرك الجميع ، أن الحاجة لمعالجة الوضع الحكومي باتت اكثر من قضية مطلب شعب ، انما هي عنوان للحفاظ على سيادتنا و الوفاء لدماء الشهداء و الجرحى و اطفالهم .

نحن في حزب الشباب للبناء و التغيير و مع اصرارنا على المطالبة بإقالة الحكومة و محاسبة المقصرين فيها دون رحمة ، فإننا نؤكد على ضرورة ان يكون القادم بعيداً عن تكرار ذات السياسات المؤدية الى تراكم الوجع لا معالجته .. يجب ان نقف وقفة صادقة شفافة مسؤولة بحثاً عن الحل لا مجرد تشريح الوجع و التذرع بالحصارات و العقوبات و المؤامرات التي لن تنتهي ، و على ذلك فإننا نطالب مؤكدين على مايلي :

1- اعفاء كامل الطاقم الحكومي الموجود حالياً و بدون استثناء و محاسبة المقصرين منه في الجوانب كافة و خاصة لجهة كم الافواه و تبني الفاسدين و تشجيعهم .
2- الغاء اللجنة الاقتصادية لانها غير مبررة نهائياً و انما هي طوق خانق تحد من صلاحيات اية حكومة قادمة فلا مبرر لوجودها بوجود حكومة أزمة لا تأزيم .
3- تشكيل حكومة وحدة وطنية مختصرة بعدد محدود جداً من الوزارات ، لتكون حكومة ازمة من الاختصاصيين و الخبرات السورية المشهود لها و لكفاءاتها ، و منحها الصلاحيات المطلقة الواردة بالدستور و متطلبات الوضع الازموي ، لمعالجة ما تجب معالجته من جملة القضايا المتعلقة بالوطن و المواطن .
4- الغاء كل الوزارات غير المتعلقة بعملية الإصلاح الاقتصادي و التنموي و الحاقها بوزارات أخرى ريثما تستتب أمور البلاد .
5- وضع معايير صارمة للعمل الحكومي تحد من الاسراف و التبذير و تساوى بين الحكومي و المواطن العادي فيما يتعلق بكل مظاهر الموجود و المقنن و المفقود ، للحد من البذخ و الرفاه و الصرف غير المبرر.
6- جعل حكومة التكنوقراط المأمولة قادرة على اقتراح القوانين و سنها فيما يتعلق بتنشيط عملية الاستثمار و مجابهة التحديات المتجددة التي نتعرض لها كأسلوب للضغط على قرارنا السيادي ، فلا يمكن البناء المتين الا على دولة قانون متينة .
7- الدعوة الفورية لعقد مؤتمر حوار وطني يضم كل القوى السياسية و الاقتصادية و المجتمعية المعنية بالشأن الوطني للبحث الفوري في الحلول المقترحة و وضعها بتصرف مُراقَب من قبل هيئة ينتجها الحوار و وضع هذه الحلول موضع التنفيذ .
8- إعادة مجلس الشعب كهيئة سيادية تشريعية و رقابية الى دوره المناط به دستورياً و كسر الجمود الواضح في عمله .
9- تحميل القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي بوصفه الحزب الحاكم ، كل مسؤولياته بالمتابعة و المراقبة و اتخاذ القرارات الكفيلة بوضع سياسات وطنية هادفة و محاسبة المقصرين من اعضاءه بالحكومة و اقتراح محاسبة الباقين .
10- الاقلال من الأجهزة الرقابية والوصائية العاملة في قطاع المحاسبة و العقاب ، و ربطها مباشرة بمجلس الشعب كهيئات مستقلة خاضعة للرقابة في عملها من قبل المجلس .
11- جعل الاعلام هيئة وطنية مستقلة هادفة استقصائية و الحد من الممارسات الحكومية المستهدفة لكم الافواه .
12- الالتفات الى مؤسسة القضاء كمؤسسة سيادية تشكل فيصل الإصلاح و تؤسس لوطن خال من عوامل التشظي و الارتهان للمزاجيات الحكومية البعيدة عن مفردات القانون وروحه .

إن جملة هذه المطالبات و سواها من التفاصيل الكثيرة الأخرى ، يجب الإسراع الفوري بتطبيقها للحيلولة دون الانهيار التام الواضح الملامح ، فبعده ستذهب كل التضحيات السورية ادراج رياح (( المؤامرة )) الحقيقية التي تحاك من الداخل محققة ما تصبوا اليه قوى الخارج المتكالبة على الوطن للنيل من المواطن الضحية الأولى لكل اللعب السياسي الجاري اعداده ضد السيادة السورية .
و يعتبر حزب الشباب للبناء و التغيير نفسه في حالة انعقاد مستمر ، لسلوك كل السبل المتاحة قانوناً للوقوف بوجه هذه الحكومة المدمِرة و حتى تحقيق المطلوب شعبياً و وطنياً ، بالتظاهر و الاحتجاج و الاعتصام و الدعوى الى تكثيف المطالبات الشعبية العلنية باتجاه الممارسات الحكومية التي ارهقت البلاد و العباد ، و ضمن السقوف القانونية المتاحة بعيداً عن المزاجيات الممارسة من قبل المرجعيات الحكومية لانه لا يجوز ان تكون خصماً و حكماً بآن ، و حتى تحقيق سوريا وطن كل ابناءها ..

دمشق 12/7/2023 

حزب الشباب للبناء و التغيير