تشريعات شديدة لمنع سرقة الشبكة الكهربائية
تأكد وزير الكهرباء، المهندس غسان الزامل، من أن مسودة مشروع الصك التشريعي المتعلق بتشديد العقوبات على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والاتصالات والتقانة قد أصبحت جاهزة. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يحتوي على عقوبات وغرامات مناسبة تتناسب مع حجم الضرر الذي يلحق بالمال العام والخاص جراء هذه التعديات.
في رده على سؤال حول مدة العقوبة للمعتدين على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، أو الذين يتعاملون في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة، أوضح الوزير الزامل أن اللجنة المشكلة قد تشددت في العقوبات والغرامات لحماية المال العام والحد من الأضرار وفقاً لحيفة الثورة.
وأشار الوزير إلى أن حماية المال العام ومكافحة السرقة مسؤولية مشتركة، وأن دور المواطن مهم جدًا في كشف والإبلاغ عن حالات السرقة، سواء في القطاع المنزلي أو الصناعي أو التجاري أو الزراعي.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الصك التشريعي الجديد سيضع حدًا نهائيًا للتعديات على المنظومة الكهربائية، وسيتم معاقبة المتسببين بالسرقة والتخريب بشكل عادل ومنصف.
إضافة تعليق جديد