مساء الثلاثاء يتقرر مصير اللبنانيين

الجمل:    قال الصحفي البريطاني المقيم في بيروت، في مقاله الذي نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية الصادرة أول أمل، بأن أنطوان غانم كان هدفاً سهلاً، فالقليل من الحراس، ولا أحد كان يعتقد بأن ذلك العضو في مجلس النواب، والذي يمثل أرمن لبنان، قد كان هدفاً. فالشارع الصغير الذي يقطن فيه –أبنية بلوك صغيرة- بوتيكات، محلات بيع الزهور، وجميعها ليست مكاناً يمكن للمرء أن يحاول فيه قتل عدو سورية- هذا إذا كان عدواً لسورية، وليس من شيء سوى أن أنطوان غانم قد تحول بفعل الانفجار إلى أشلاء، بينما كان يغادر منزلة مساء أمس الأول.

يضيف روبرت فيسك قائلاً بأن لبنان ليس بلداً ديمقراطياً، وبأنه ليست إسرائيل بلداً ديمقراطياً كما يظن الغربيون، ويعتبرونها خطأ كذلك.. ويضيف روبرت فيسك مشيراً الى المفارقة الدائمة المتمثلة في أن عدداً قليلاً من اللبنانيين لا يعتبرون سورية مسؤولة عن هذا الاغتيال، وذلك في نفس الوقت الذي لا يوجد فيه دليل على تجريم سوريةّ!!!

وعلى خلفية التصعيد اللبناني الجديد، نشر موقع مركز دراسات القوة والمصلحة الالكتروني الأمريكي تحليلاً حمل عنوان (تقرير استخباري: الانتخابات الرئاسية اللبنانية القادمة).

يشير التقرير الاستخباري إلى النقاط الآتية:

- الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تكون بمثابة الحد الفاصل الذي يمكن أن يقود إلى بدء عملية التسوية الوطنية بين الفصائل السياسية المتعارضة أو إلى تعميق حدة الانقسامات والتوترات الداخلية.

- اغتيال انطوان غانم النائب اللبناني عن الأرمن والموالي لقوى 14 آذار وحكومة السنيورة في مساء 19 أيلول، هو اغتيال أدى إلى تسخين مسرح الأزمة اللبنانية.

- اجتماع مجلس النواب اللبناني المقرر يوم25 أيلول الجاري، سوف يكون بعد مرور حوالي عام من بدء أسوأ أزمة سياسية شهدها لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 وحتى عام 1990م.

- جلسة مجلس النواب اللبناني، المحدد لها يوم 25 أيلول الجاري، سوف تكون حصراً من أجل اختيار الرئيس الجديد الذي سوف يحل محل الرئيس الحالي أميل لحود الذي سوف تنتهي فترة ولايته الرئاسية في يوم 24 تشرين الثاني القادم.

- الخلاف الرئيس الذي يتوجب حله خلال الـ72 ساعة القادمة، هو بين:

* نبيه بري: ويقول بضرورة الانتخاب وفقاً لنصاب الثلثين، بحيث إذا تم التوافق على انتخاب رئيس، يتم التخلي بالمقابل عن مطلب حكومة الوحدة الوطنية.

* سعد الحريري: ويطالب بالحوار دون شروط مسبقة.

- التوازنات الحالية داخل مجلس النواب تشير إلى الآتي:

68 نائباً لصالح تحالف الأغلبية (قوى 14 آذار وحكومة السنيورة) وفي أحسن الأحوال يمكن أن يصل حجم النواب المؤيدين للمعارضة إلى 45 نائباً، وبالتالي إذا تم الانتخاب بالتصويت المفتوح فإن منصب الرئيس سوف يكون من نصيب تحالف قوى 14 آذار، إما إذا تم اعتماد مبدأ نصاب الثلثين، فإن قوى آذار لن تستطيع الانفراد باختيار الرئيس الجديد.

- التصعيد السياسي الأكثر خطورة: ويتمثل في قيام نواب المعارضة بمقاطعة جلسة مجلس النواب اللبناني، وبالتالي يصبح الاجتماع غير قانوني بسبب عدم اكتمال نصاب جلسة الاجتماع.

ويخلص تقرير مركز دراسات القوة والسلطة إلى أن الخيار الأمثل بالنسبة للنواب اللبنانيين يتمثل في التوافق على رئيس، وإلا فإن الخيار الثاني، سوف يكون أكثر اشكالية ومجلبة للمخاطر والانقسامات الأكثر عدائية، وعلى وجه الخصوص إذا قامت قوى الأغلبية بمحاولة فرض رأيها واختيار رئيس جديد من خارج البرلمان.. ووجدت الدعم والتأييد من بعض الأطراف الدولية مثل أمريكا وفرنسا، فإن البديل سوف يكون الصراع الأهلي الداخلي، والذي لن يؤدي لشيء سوى الحرب الأهلية اللبنانية الثالثة، والتي سوف لن تطول فترتها وحسب، بل وسوف تكون أكثر دراماتيكية بسبب الأسلحة المتطورة التي سوف تستخدم فيها، وطبيعة الأطراف الخارجية التي سوف لن تتواني عن التدخل هذه المرة.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة