الاقتصاد والمالية تكشفان عن فساد وزير.. بعدما أصبح وزيراً سابقاً..

التفتيش هذه المرة يدين وزيراً.. وان كان سابقاً، فالمخالفات والتجاوزات التي خلصت اليها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقعت عندما كان الوزير يمارس مهامه بشكل رسمي ومن موقع المسؤول الاول في الوزارة.

وما جعلنا نعاود فتح مخالفات وزير التموين السابق بسام رستم، والتي كانت جريدة «تشرين» قبل عدة سنوات قد تطرقت اليها الطلب الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الى وزارة المالية المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للسيد بسام رستم وزوجته واقربائه الوارد ذكرهم في التحقيقات التي اجرتها البعثة التفتيشية بالتكافل والتضامن فيما بينهم تأميناً للمبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية. ‏

ردّ وزارة المالية كان بموجب كتاب حمل تاريخ 4/11/2007 طلبت فيه صورة عن كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرافق لتقريرها الصادر في شهر تموز الماضي المعد بنتائج تحقيق الامور المثارة بحق وزير التموين السابق بسام رستم وبعض اقربائه والمنتهي الى اقتراح مطالبة المذكور بمبلغ 2184653 ليرة سورية مع الفوائد القانونية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحصيل ورغم ارسال وزارة الاقتصاد صورة ذلك الكتاب الا ان وزارة المالية لم تصدر قرار الحجز الاحتياطي على المعنيين وقد بررت مصادر خاصة في وزارة المالية ذلك بان الوزارة تستشير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بذلك مع العلم ان وزير الاقتصاد والتجارة كان قد اصدر قراراً حمل الرقم 2449 تاريخ 29/10/2007 ويقضي بتغريم وزير التموين والتجارة الداخلية (سابقاً) بسام رستم بمبلغ وقدره 2184653 ليرة وفقاً للتقرير التفتيشي رقم /11/د.هـ.. والذي وجه رئيس الوزراء بتطبيق الانظمة المرعية بعد عرضه عليه.. فماذا تضمنت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وزير سابق؟ ‏

ثمة مخالفات وتجاوزات عديدة كشفها تقرير البعثة التفتيشية او بالاصح اكد وقوعها اذا كما قلنا سابقا هذه المخالفات تم تداولها منذ اليوم الاول لوقوعها ونشرت اعلامياً في بعضها، فقد ثبت للبعثة تدخل شقيق الوزير حسن رستم في كافة شؤون الوزارة وكانت له الكلمة الفصل فيها مع انه لا يحمل اية صفة وظيفية، فقد ثبت تدخله في اعادة السيد احمد الحسن من مؤسسة الخزن والتسويق الى مديرية تموين دمشق وتكليفه معاونا لرئيس دائرة الرقابة التموينية بدلاً من السيد مروان موسى كما ثبت تدخله واحمد الحسن في اعفاء مدير تموين دمشق سامي اومري من عمله وتكليف معاونه محمد ثابت نشواتي وقد بين اومري للبعثة ان اعفاءه من عمله كان بسبب عدم التجاوب مع الطلبات غير القانونية لشقيق الوزير حسن رستم، ويشير التقرير الى مضمون تقرير سابق صدر عام 2003 والذي انتهى الى وجود علاقة غير سليمة بين حسن رستم واحمد الحسن وتمت مطالبتهما بمبلغ 198308 ليرات ونقل احمد الحسن معاون رئيس دائرة الرقابة التموينية بمديرية تموين دمشق الى خارج وزارة الاقتصاد والتجارة لما ثبت من سيطرتهما على عمل الرقابة التموينية لدى مديرية تموين دمشق والضغط على العاملين فيها لتأمين طلباتهما. 
ومن المخالفات التي يتطرق لها التقرير الجديد ثبوت قيام الوزير بوضع 26 سيارة تحت تصرفه مبرراً ذلك بالحاجة اليها خلال الجولات التي كان يقوم بها (وأية نتائج كانت تخرج بها هذه الجولات!) الا ان تحقيقات البعثة التفتيشية اثبتت استخدام حسن رستم خمس سيارات منها صرف عليها خلال فترة الاستخدام هذه (اصلاح+محروقات) مبغ 1234791 ليرة دون ان يكون للمذكور اية صفات وحملت البعثة الوزير مسؤولية ذلك كما ثبت ايضا قيام الوزير بتخصيص شقيقه جمال وعمار بسيارتين الاول سائق لدى مؤسسة الخزن والتسويق وبرر الوزير ذلك بحاجة والده العاجز لهذه السيارة وبلغت نفقاتها 251203 ليرات والثاني عامل لدى مديرية تموين حماة /معاون رئيس دائرة الرقابة التموينية/ خلافاً للاصول القانونية وقيام المذكور باستخدام سيارة اخرى لتبلغ نفقات سيارتي الشقيق الثاني 49637 ليرة سورية هذا فضلاً عن قيام الوزير بوضع سيارتين تحت تصرف احد الاشخاص وتحميل نفقاتهما للوزارة والمؤسسة الاستهلاكية وبلغت نفقاتهما 362246 ليرة مبرراً الوزير ذلك ان ذلك تم استناداً لتوجيهات.! ‏

اما في جانب المخالفات الادارية وتجاوزات التعيين لوزير التموين السابق فهي كثيرة وغنية بالوقائع المدهشة، فقد قام بتعيين سائر صليبه في مديرية الاسعار بصفة وكيل وذلك استناداً لطلب الوزارة من مكتب التشغيل ترشيح عنصر من حملة شهادة الدكتوراه في علوم اقتصاديات النقل علما ان هذا المؤهل غير متوفر في ملاك الوزارة وانما حددت المواصفات لتنطبق على المذكور حصرا الذي كلف لاحقاً مديراً لمكتب الوزير بعد فترة وجيزة ثم طلب الوزير الى مدير عام مؤسسة الحبوب ايفاد المذكور الى الجزائر وتم ذلك لمدة خمسة ايام خلافاً للاصول، وخلصت البعثة التفتيشية الى وجود مؤشرات بخصوص تستر الوزير على مخالفات مدير حماية الملكية بشار السقا وذلك من خلال تراخي الوزير باعفاء المذكور من عمله بالرغم من مطالبات عدة جهات امنية وحزبية ورئاسة مجلس الوزراء باعفاء المذكور من عمله بسبب مخالفاته وتجاوزاته وقد تبين انه لدى ورود كتاب رئاسة مجلس الوزراء باعفاء المذكور من عمله قام الوزير باصدار قرارين بذات التاريخ تضمن الاول اعفاء السيد سقا من عمله وارسلت نسخة عنه الى رئاسة مجلس الوزراء وتضمن الثاني تكليف السقا بتسيير الامور في مديرية حماية الملكية لحين تأمين البديل دون ارسال نسخة عنه الى رئاسة مجلس الوزراء الامر الذي دعا رئيس الوزراء الى اصدار قرار بصرف السقا من الخدمة، وثبوت قيام الوزير بتخصيص العاملة لدى مكتبه غيثاء غيبور بمسكن لدى لجنة المخابز الاحتياطية وذلك ضمن استراحة مجمع مخابز المليحة وصرف مبلغ 44813 ليرة بتجهيزها دون اي مستند قانوني لهذا الصرف ودون امكانية تنظيم عقد ايجار مع المذكورة وبعد العديد من المراسلات بين اللجنة والوزارة بهذا الخصوص قامت المذكورة باخلاء الاستراحة، وثبوت قيام الوزير بتعيين العاملة وداد ملكاني بموجب عقود استخدام مؤقت او مياومة تارة بصفة سائق وتارة بصفة عامل مخبز وتارة عامل عادي لدى كل من الشركة العامة لمطاحن ومخبز ابن النفيس الآلي وفرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) ووضعها تحت تصرف مكتبه بموجب اوامر ادارية وخلافاً للاصول القانونية وكذلك الامر بالنسبة لتعيين العاملة فاتن بوفاضل لدى المؤسسة العامة الاستهلاكية ووضعها تحت تصرف مكتبه بموجب امر اداري وايضا تعيين محمد رومية لدى شركة المطاحن بصفة مؤقتة ولثلاث مرات بصفة سائق توزيع لدى مطحنة السليمة ووضعه تحت تصرف مكتبه وقد ثبت عدم التزام المذكور بالعمل للفترتين الثانية والثالثة وان المبالغ التي تقاضاها دون وجه حق من خلال هاتين الفترتين بلغت 69966 ليرة سورية. ‏

‏ ويتطرق التقرير التفتيشي الى المخالفات التي ارتكبها وزير التموين السابق اثناء توليه المنصب والمتعلقة بعائلته، فقد ثبت قيام الوزير بتعيين شقيقه جمال رستم لدى شركة المطاحن بصفة سائق مؤقت ثم وضعه تحت تصرف مكتبه بالامر الاداري رقم 156 تاريخ 12/3/2002 المتضمن مفعولاً رجعيا لهذا الوضع من تاريخ 22/1/2002 ثم تعيينه لدى المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالوكالة بوظيفة سائق ووضعه ايضا تحت تصرف مكتبه بموجب امر اداري لمفعول رجعي وما رافق عملية التعيين المذكورة من ملابسات تنطوي على تحريف وثائق غير صحيحة ساهم فيها مدير فرع المؤسسة بدمشق سابقا السيد رضوان رمضان حتى يتم ترشيح السيد جمال من مكتب العمل وتعيينه بالوظيفة المذكورة ارضاء للسيد الوزير حسب افادة رمضان، كما قام الوزير بنقل شقيقه عمار من مركز البحوث والدراسات العلمية الى شركة المخابز ووضعه تحت تصرف مديرية تموين حماة بموجب امر اداري بوظيفة معاون رئيس دائرة الرقابة التموينية (عمل اداري) في حين ان وظيفته المنقول اليها لدى المخابز انتاجية وقام الوزير بندب زوجته وشقيقته من تربية حماة الى فرع الاستهلاكية بحماة وتم وضعهما فيما بعد تحت تصرف مكتبه واثبتت التحقيقات عدم التزامهن بالدوام مطلقا لدى فرع استهلاكية حماة او مكتب الوزير كما قام الوزير بصرف مبلغ 364320 ليرة كمكافآت وهدايا لعناصر مكتبه وبعض العاملين بالوزارة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلافاً لانظمة هذه الجمعيات واقتراحه على رئيس الوزراء صرف مكافآت بمبالغ كبيرة لعناصر لقاء اعمال لم يقوموا بها لدراسة اضابير مناقصات وغير ذلك علما ان معظم هذه العناصر هي من مكتبه وبلغت قيمة المكافآت 566300 ليرة سورية، اضافة الى صرف مكافآت لعناصر مكتبه ايضا من عدة جهات تابعة للوزارة خلافاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء وصرف فواتير لقاء هدايا ووجبات طعام وغير ذلك من ميزانية المؤسسات والشركات وبلغت بمجملها 314322 ليرة كما ثبت للبعثة قيام الوزير بتخصيص احمد عبد الله، عبيدة الجراح، فراس سيفو بشقق سكنية في المدينة العمالية بعدرا خلافاً لجدول الافضليات وعدم احقيتهم بذلك. ‏

رغم التأخر في كشف مخالفات وتجاوزات وزير التموين السابق والاكتفاء بمطالبته بتسديد بعض المبالغ المالية وغراماتها القانونية الا ان ما جاء في تقرير البعثة التفتيشية من نقاط يمكنها ان تشكل فرصة لاصدار بعض القرارات والتعليمات يلتزم بها الوزير واي مسؤول بعد توليه مهام منصبه من قبيل : ‏

ـ منع فرز السيارات الحكومية لاقرباء الوزراء والمسؤولين لان في ذلك هدراً كبيراً والحكومة اليوم تسعى نحو ترشيد نفقات العمل واصدرت لذلك خطوة اولى في مجال ترشيد استخدام السيارات الحكومية. ‏

ـ منع تعيين او نقل اقرباء الوزراء والمسؤولين بعد توليهم مهامهم الى المؤسسات والوزارات التي يديرونها منعاً لتداخل علاقات القرابة في العمل واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة. ‏

ـ في متن التقرير وردت عبارة جاء فيها ان بعض منشآت وزارة التموين استغلت لممارسة اعمال لا اخلاقية وذلك وفق مؤشرات حصلت عليها البعثة ولعل هذا الامر ان تم فعلا فهو يشكل مساً بكرامة الدولة والمواطن يجب ان يحقق فيه بشكل معمق اما اذا كان للموظف خارج العمل بمكانه ووقته الحرية الشخصية التي يمارسها وفق القانون فإنه في مكان العمل واوقاته يجب ان يتحلى بنوع من القدسية عليه ان يراعيها اي موظف. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين ‏

إلى الندوة