بوش يوافق على تقرير مخابراته حول نووي إيران

أقر الرئيس الأميركي جورج بوش مجمل نتائج تقرير رفعته المخابرات حول البرنامج النووي الإيراني العام الفائت، وذلك عشية تصريحات ألمانية طالبت بموقف موحد للدول الست الكبرى من هذا الملف الذي اعتبره الرئيس الإيراني مجرد قضية سياسية ليس لها أساس قانوني.

فقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن "الرئيس بوش يوافق على مجمل ما ورد بتقرير التقديرات الاستخباراتية" نهاية العام الفائت الذي أكد أن طهران أوقفت برنامجها العسكري النووي عام 2003.

وأضاف توني فراتو أن بوش "شجع الأشخاص القائمين على التقرير" لافتا إلى أن الرئيس أشار خلال جولته الشرق أوسطية إلى أن النتائج التي توصل إليها التقرير تشير لامتلاك إيران برنامجا سريا لتطوير أسلحة نووية.

يُذكر أن بوش حاول الثلاثاء الفائت خلال جولته الأخيرة أن ينأي بنفسه عن النتائج التي توصلت إليها مخابرات بلاده عندما قال إن التقرير المذكور "أعدته وكالات مستقلة توصلت إلى نتائجها الخاصة بمعزل عما أرغب أو لا أرغب فيه".

وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الخارجية الألماني أمس الخميس أن اجتماع القوى الست الكبرى المقرر الثلاثاء القادم يسعى إلى إظهار موقف موحد ضد السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية.

وأشار فرانك شتاينماير بتصريح لوسائل الإعلام، قبل بدء محادثاته مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية  محمد البرادعي ببرلين، إلى وجود أسئلة غير محسومة يتعين على طهران الإجابة عنها لاستعادة الثقة المفقودة حيال نواياها النووية مؤكدا أن المجتمع الدولي "لن يسمح بتطوير تكنولوجيا أسلحة نووية بهذه المنطقة".

    وأضاف المسؤول الألماني أن بلاده والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي ستعقد اجتماعا بالعاصمة برلين خلال الأيام المقبلة يهدف لاتخاذ موقف موحد حيال إيران.

كما ذكر شتاينماير أنه سيبحث مع د. البرادعي الحلول الممكنة للمواجهة مع الجمهورية الإسلامية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بتقرير المخابرات الأميركية الأخير بهذا الشأن.

وعن هذه النقطة نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أوروبي مشارك بالمحادثات الدولية بشأن النووي الإيراني- قوله إن تقرير المخابرات الأميركية أصاب الجهود الرامية لفرض عقوبات بانتكاسة كبيرة، وساهم في تخفيف الضغوط على طهران.

ورأى هذا المسؤول الأوروبي أن الروس توصلوا إلى نتيجة من هذا التقرير تفيد بأن "الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قريبا" الأمر الذي دفع موسكو كي تكون "أقل تعاونا بخصوص فكرة تشديد العقوبات".

وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي يفضلون انتظار انتهاء مهلة الأسابيع الأربعة التي توصل إليها البرادعي خلال زيارته الأسبوع الماضي لطهران التي تعهدت له بالرد على الأسئلة الباقية بشأن أنشطتها النووية خلال شهر.

بيد أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك قال إن بلاده تسعى للاتفاق على تشديد العقوبات بحق طهران بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس هاتفت نظيرها الألماني شتاينماير أمس الأربعاء بهذا الخصوص.

في حين ألمحت الصين إلى أنها لا تزال عند موقفها الرافض لعزل ايران -المصدر الرئيسي للنفط لبكين- ودعت على لسان المتحدثة باسم خارجيتها كلا من طهران والغرب لإبداء المرونة، والعمل على التوصل لتسوية سلمية لهذا الملف.

وفي طهران قال الرئيس بلقاء خاص مع الجزيرة أمس في إطار فعاليات برنامج (عين على إيران) إن ملف بلاده النووي قضية  سياسية "ولا أساس قانونيا لها".

واتهم محمود أحمدي نجاد مجلس الأمن الدولي بتبني قرارين ضد بلاده استنادا إلى معلومات خاطئة، موضحا أن الوقت حان بالنسبة لهذا المجلس كي "يصحح قراراته ويعترف بالشرعية الدولية".

وذكر الرئيس الإيراني أن طهران كانت ولا تزال تتبع أسلوب الشفافية بتعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية "لا تريد التطور والتقدم للشعب الإيراني".

المصدر: وكالات