شركة الفرات للغزل: انفاق 24 مليون ليرة على عقد لم ينجز بعد

على ما يبدو كل صور التجميل التي تقوم بها بعض شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لم تنفع هذه الأيام.. لاعتبارات كثيرة في مقدمتها أن الأيام قد تبدلت عن ذي قبل يوم كان ينفع فيه التجميل وتختفي فيه الحقائق عبر سجلات وهمية لا يصل منها سوى النذر القليل.. كثيرة هي الدلائل والقرائن التي تشير إلى ذلك..

وما فعلته شركة الفرات للغزل بدير الزور هو صورة طبق الأصل عما سبق ذكره فهي تدعي الربح وتدعي سير العملية الإنتاجية والتسويقية في الاتجاه الصحيح.. أمام الجهات الوصائية إلا أن وثائق الشركة تقول: إن إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي تقدر بنحو 1,1مليار ليرة والاستخدامات 697 مليون ليرة وفارق الرقمين يقدر بنحو 427 مليوناً. ‏

أما فيما يتعلق بالمخزون في أول المدة أي بداية النصف الأول فقد كانت قيمته 783 مليون ليرة ومخزون آخر المدة يساوي 136 مليون ليرة وبالتالي فإن فارق الإيرادات والاستخدامات البالغ قيمته 427 مليون ليرة مع فارق المخزون 646 مليوناً، فإننا نجد أن الدورة المالية لهذه المدة خاسرة بمقدار 219 مليون ليرة. ‏

وتبرر الشركة هذه الخسارة بعدة أسباب رئيسية في مقدمتها عدم تحقيق الخطة الإنتاجية بسبب الاستبدال والتجديد لمعمل فرات/1/. ‏

بيع الغزول التصديرية حسب الأسعار الرائجة عالمياً وبأقل من أسعار التكلفة علماً أن السوق المحلية كانت بحاجة لهذه الغزول وتقدم العديد من التجار والفعاليات الصناعية استجرار هذا المخزون وبأسعار أعلى مما كانت عليه بالإضافة إلى ارتفاع سعر المادة الأولية وزيادة الرواتب والأجور التي زادت عن كتلة الانفاق ناهيك عن أسباب أخرى تتعلق بتقصير الإدارة. ‏

- بدليل أن الإدارة لم تستطع حتى هذا التاريخ من تنفيذ الإجراءات الأولية وتأمين خدمات البنية التحتية لتنفيذ العقد الصيني لإجراء عمليات الاستبدال والتجديد لمعامل الشركة 1 ـ 2 ـ 3 حيث أبرمت الشركة عقداً تسميه استثنائياً مع مجموعة «ع ـ بالله للمقاولات..؟!» والتزام المجموعة المذكورة بتنفيذ كافة الأعمال المدنية والأشغال لمشروع القرض الصيني لمعمل فرات 1 ـ 2 ـ 3 في شركة الفرات للغزل بدير الزور وذلك وفقاً للأعمال المطلوبة في ملحق العقد الفني وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 24 مليون ليرة وبمدة تنفيذ لا تزيد على 60 يوماً تبدأ من تاريخ استلام أمر المباشرة واستلام موقع العمل بما فيها أيام الجمعة والعطل الرسمية وتم استلام المتعهد للمشروع بتاريخ 17/7/2007 وينتهي التنفيذ بتاريخ 14/9/2007 إلا أنه حتى تاريخه لم يسلّم المشروع لأصحابه بالرغم من اعتراض الجانب الصيني للتأخير في تنفيذ العقد. ‏

هناك العديد من الوثائق التي تؤكد ذلك في سجلات الشركة والمؤسسة وحتى وزارة الصناعة. ‏

الأهم من ذلك اعتراف مدير الشركة السيد هادي صالح المحسن بكتابه رقم 1143/ص.ج.م4. تاريخ 18/5/2008 والذي يضع فيه الحقائق كاملة أمام إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمتضمنة. ‏

ـ عملية التأخير في تنفيذ العقد خلال المدة الزمنية المحددة وعدم استكماله حتى تاريخه.. ‏

ـ انذار المتعهد بموجب الكتاب رقم 1847/ص.ج تاريخ 27/9/2007 بأن هناك سوء تنفيذ في معمل فرات واحد صالة الفتح، سوء تنفيذ في محطات التكييف وتحتاج إلى صقل. ‏

ـ أيضاً انذار المتعهد بأن مدة التنفيذ قد انتهت ولم يتم إنهاء الأعمال المطلوبة . ‏

ـ ابلاغ المتعهد أن الخبراء الصينيين سيصلون أرض الشركة بتاريخ 8/10/2007 للبدء بتركيب الآلات حتى تاريخه لم يقم بانجاز الأعمال المطلوبة لزوم العقد وانذار المتعهد للمرة الثانية بضرورة تكثيف الجهود وزيادة عدد العمال لانجاز الأعمال المتفق عليها ، وأضاف السيد المدير العام أنه تم حجز مبلغ 11.5مليون ليرة سورية وحجز التأمينات الأولية البالغة قيمتها 2.4مليون ليرة لعدم التزام المتعهد حيث لجأ الأخير إلى القضاء من أجل تحصيل المبالغ المذكورة دون أن يفي بالتزاماته حيث تقدر بنحو 14 مليون ليرة وأشار إلى أن الفصل في هذا الموضوع هو القضاء دون سواه.. ‏

- مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور جمال العمر أمام هذا الواقع والذي لم يذكر سوى القليل منه تدخل شخصياً لإنهاء موضوع الخلاف القائم بين الشركة والمتعهد وعقد اجتماعاً في الشركة لمناقشة أسباب التأخير في عملية الانجاز.. ‏

ووعد المتعهد إدارة الشركة بانجاز المطلوب في مدة محدودة إلا أن الأخير لم يف بالعهد والوعد وبقيت الأمور على حالها والتأخير يأكل العقد الصيني وكأن شيئاً لم يكن.. ‏

- وبهذه المماطلة والتأخير في تنفيذ العقد من قبل المتعهد القانون يسمح لإدارة الشركة باستدراج عروض تنفيذ جديدة على حساب المتعهد لاستكمال إجراءات تنفيذ العقد وبالفعل قامت الشركة بالعملية وشكلت لجنة بموجب أمر إداري لاستدراج عروض أسعار بجلب ورشات لتنفيذ الأعمال على نفقة المتعهد حسب توصيف المهندس المشرف للأعمال المدنية والمفاجئة أنه لم يتقدم أي عارض الأمر الذي يحمل إشارات استفهام كثيرة تدور حول المتعهد وقدرته التأثيرية على مقاولي المحافظة لمنعهم من التقديم وتنفيذ المشروع من أجل الإبقاء على عملية التأخير . ‏ - أمام هذا الواقع وعدم قدرة الشركة على ضبط المتعهد في تنفيذ العقد وتدارك التأخير الذي قد يؤدي لخسارة العقد الصيني في عمليات استبدال وتجديد معامل الشركة 1 ـ 2 ـ 3 والبالغة قيمته 80 مليون ليرة.. ‏

والأهم من ذلك عدم امتلاك إدارة الشركة المقدرة على جلب متعهد آخر لاستكمال إجراءات التنفيذ بعد عمليات التأخير التي زادت على عشرة أشهر من انتهاء مدة الانجاز بتاريخ 14/9/2007 وعلى نفقة المتعهد صاحب العقد حرصاً على المال العام وسلامة الانجاز والاستفادة من العقد الصيني.. ‏

فبادرت إدارة المؤسسة لتحميل الشركة المسؤولية بموجب كتابها رقم 261 /ج تاريخ 22/5/2008 والمتضمن تذكير الشركة بالتأخير الكبير في انجاز الأعمال موضوع العقد وسوء التنفيذ في بعض المواقع. ‏

وعليه تذكر المؤسسة وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين لاسيما القانون رقم 2/2005 وأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 فإن من صلاحياتكم وعلى كامل مسؤولياتكم تتخذ كل الإجراءات اللازمة بما يحفظ كامل حقوق الشركة ويؤمن استمرار العمل وتنفيذ العقد والعقود الأخرى التي يتأثر تنفيذها سلباً جراء التأخير في تنفيذ العقد المذكور على مسؤوليتكم أي إدارة الشركة. ‏

ويمكن اعتبار هذا الأمر انذاراً موجهاً لإدارة الشركة لعدم مقدرتها على الزام المتعهد بتنفيذ العقد والسماح له بالتحكم بالشركة وفق إرادته الشخصية بدليل أنه لم يمتلك أحد مقاولي دير الزور الجرأة للتقدم إلى استدراج العروض التي أعلنت عنها الشركة. ‏

سامي عيسى

المصدر: تشرين

‏