أميركا تطالب بقانون دولي يشرّع انتهاك سيادة الدول

دعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي مايكل شيرتوف الى “شرعنة” حق الدول في مهاجمة أخرى “إذا كانت توفر ملاذاً آمناً لإرهابيين”.

وحاول شيرتوف خلال مشاركته في منتدى نقاش حول الديمقراطية في البرلمان البريطاني، تقديم تعريف واسع وفضفاض ل “الدفاع عن النفس”، وقال إن القانون الدولي يجب أن يوفر غطاء لدولة تحتاج الى ردع خطر إرهابي محتمل في الخارج يستهدفها، حتى ولو كان ذلك يعني تنفيذ ضربة استباقية أو إجهاضية.

أضاف “يجب أن يعترف القانون الدولي بأن جزءاً من السيادة هو المسؤولية لضمان ألا يصبح أي بلد منطلقاً لهجمات إرهابية ضد دول أخرى”. وأوضح “هناك مناطق في العالم لا توجد فيها سلطة حكومية، أو هي غير قابلة للخضوع لسلطة حكومية رغم أنها تقنياً تقع داخل حدود دولة. فهل يعني هذا أن نترك هولاء الإرهابيين يعملون في تلك المناطق بحرية، وتحويلها الى أراضي شر، حيث يمكن أن يدبروا الخطط، وأن ينشئوا معامل لإنتاج واختبار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية؟”.

وتبدو أفكار شيرتوف محاولة لتبرير الهجمات المتوالية التي تشنها الولايات المتحدة على منطقة القبائل في شمال غرب باكستان، والهجوم الذي شنته أربع مروحيات أمريكية على منطقة البوكمال السورية الأحد الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد شدد الثلاثاء على أن الولايات المتحدة ستحمل أية دولة في العالم “العواقب الناجمة عن استخدام أراضيها لشن أعمال إرهابية”.

وقال شيرتوف إن الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى “تواجه أخطاراً استثنائية تحتاج منها لأن تكون في حالة يقظة عالية واستعداد كامل للرد”، واعتبر أن انتظار ما إذا كان الآخرون سيهاجمون “أمر غير جيد وغير كاف”.

المصدر: رويترز