مجلس الأمن يؤجل قرار نشر قوة دولية في الصومال

أعلن مجلس الأمن الدولي أنه يعتزم تشكيل قوة حفظ سلام أممية في الصومال، لكنه تراجع عن البت باتخاذ قرار بشأن عديد القوة وانتشارها، على خلفية اعلان الإدارة الانتقالية الأمريكية أن الأمر يحتاج إلى بحث بعناية، في وقت مازالت جهود تقاسم السلطة بين الحكومة الصومالية والمعارضة التي وقعت اتفاقية جيبوتي، تتعثر.

واصدر مجلس الأمن بإجماع اعضائه ال 15 قراراً اعلن فيه أنه يعتزم انشاء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الصومال في إطار متابعة للقوة الصغيرة الموجودة للاتحاد الافريقي، لكنه أشار إلى أن هذا يجب أن يكون موضوع قرار آخر من المجلس بحلول مطلع يونيو/حزيران المقبل.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الموقف في الصومال الآن بالغ الخطورة، وربما يتدهور أكثر بحلول الموعد الجديد لإصدار القرار اللاحق، وأوضحوا أن الولايات المتحدة تراجعت عن جهودها الأولى بالتزام قوي بقوة تابعة للأمم المتحدة. وفي الأثناء طالب مجلس الاتحاد الافريقي بزيادة قواته (3200 حالياً) إلى 8 آلاف جندي وطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بحث إنشاء صندوق دولي لتقديم الدعم المالي للقوة الإفريقية.

من جهة أخرى تعثرت الجهود الرامية إلى تقاسم السلطة بين الحكومة الصومالية وتحالف إعادة تحرير الصومال، حيث لم تسفر اجتماعات عقدتها لجان من الجانبين خلال اليومين الماضيين في جيبوتي عن نتيجة، وكشفت مصادر عليمة ان مسؤولين في الوفد الحكومي عارضوا توسيع البرلمان وضم (275) عضواً جديداً إليه كما نصت على ذلك اتفاقية جيبوتي، من دون موافقة البرلمان الحالي على ذلك. كما تتباين آراء الطرفين حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد استقالة الرئيس السابق عبدالله يوسف، حيث تصر المعارضة على أن يتم ذلك بعد ضم ممثليها إلى البرلمان، بينما يرى الطرف الآخر إجراء الانتخابات الرئاسية في “بيدوا” وخلال ثلاثين يوماً طبقاً للدستور حتى إذا لم تنجح الجهود الرامية إلى توسيع البرلمان.

وقد أثار انسحاب القوات  الإثيوبية من العاصمة شكوكا بين الحكومة والمعارضة التي أحكمت سيطرتها على مناطق واسعة من مقديشو. واتهم نواب في البرلمان أمس تحالف إعادة تحرير الصومال بخرق اتفاقية جيبوتي، وأشاروا إلى أن استيلاء مقاتليه على مواقع حكومية في العاصمة انتهاك سافر لما تم التوصل إليه.

المصدر: الخليج