تنقلات واسعة في الجمارك والحجز الاحتياطي ضماناً لـ300 مليون ل.س

مجموعة من التنقلات الواسعة أجرتها مديرية الجمارك العامة في صفوف كوادرها شملت 104 أشخاص من مختلف السويات الإدارية والقيادية من أمين جمركي ورئيس قسم ومراقب ومراقب مساعد، في عدد كبير من الأمانات الجمركية والمديريات الجمركية المركزية والإقليمية حيث شملت التغييرات الأمانات الجمركية في المنطقة الصناعية بحسياء ومفرق كسب ودمشق والحرة بدمشق ومعرض دمشق الدولي والسبينة والطرود البريدية بدمشق وعدرا ومطار دمشق الدولي والجديدة ونصيب وكسب ومطار حلب وباب الهوى والسلامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية.
حيث أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين قراراً قضى بنقل رئيس قسم الشؤون العامة بمديرية جمارك حمص إلى وظيفة أمين جمارك المنطقة الصناعية بحسياء (عهدة)، إضافة إلى نقل أحد المراقبين في مديرية جمارك اللاذقية إلى وظيفة رئيس قسم بأمانة جمارك مفرق كسب (عهدة) مع تكليف رئيس القسم ذاته بتسيير أعمال أمانة جمارك مفرق كسب.
كما أصدر وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك قراراً بنقل 34 مراقباً من موظفي الفئة الأولى إلى مجموعة متنوعة من أمانات المديريات الجمركية أبرزها مديرية مكافحة التهريب والإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم والمكتب الجمركي بوزارة المالية.
وفي السياق نفسه أصدر المدير العام للجمارك نبيل السيوري قراراً قضى بإجراء تنقلات لـ59 مراقباً مساعداً من موظفي الفئة الثانية من وإلى نحو 30 أمانة ومديرية جمركية.
من جهة أخرى أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين مجموعة من القرارات المتضمنة إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمجموعة من المخالفين بقضايا نظمت بمخالفات عدم تسديد رسوم والاستيراد تهريباً.
تضمن القرار الأول إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لخمسة مخالفين وأموال زوجاتهم إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 73/2009 أمانة جمارك حمص بمخالفة الاستيراد تهريباً، حيث قدرت قيمة البضاعة بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية ورسومها المعرضة للزوال 466 ألف ليرة سورية غراماتها 23.1 مليون ليرة سورية، على حين قضى القرار الثاني بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المخالفين وزوجاته إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 15/2009 أمانة جمارك المنطقة الحرة بعدرا، بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 1.4 مليون ليرة سورية والرسوم المعرضة للزوال 675 ألف ليرة سورية وغراماتها 8.6 ملايين ليرة سورية.
القرار الثالث تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المخالفين وأموال زوجاته إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 84/2008. أمانة جمارك حماة المنظمة بمخالفة سحب بضائع دون تسديد الرسوم، ناجية من الحجز- قدرت قيمتها بمبلغ 6.8 ملايين ليرة سورية والرسوم المعرضة للزوال 312 ألف ليرة سورية، وغراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة العامة 36 مليون ليرة سورية، على حين قضى القرار الرابع بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخالف فار عراقي الجنسية، وأموال زوجاته إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 165/2008، أمانة جمارك التنف بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بمبلغ 17.7 مليون ليرة سورية، والرسوم المعرضة للزوال 10.4 ملايين ليرة سورية وغراماتها 112.3 مليون ليرة سورية.
كما أُلقي الحجز الاحتياطي بموجب القرار الخامس الصادر عن وزير المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاثنين من المخالفين وأموال زوجاتهما إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 176/2008 أمانة جمارك التنف بمخالفة الاستيراد تهريباً والبالغة قيمتها 1.2 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة للزوال 800 ألف ليرة سورية، وغراماتها 8.3 ملايين ليرة سورية، كما أُلقي الحجز الاحتياطي بموجب القرار السادس على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المخالفين وأموال زوجاته ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 133/2008 أمانة جمارك حماة والمنظمة بمخالفة سحب بضائع دون تسديد للرسوم، حيث قدرت قيمة البضائع بمبلغ 3 ملايين ليرة سورية والرسوم المعرضة للزوال 137 ألف ليرة سورية وغراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة 15.8 مليون ليرة سورية.
القرار السابع تضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المخالفين وأموال زوجاته إن وجدت ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الواجبة بالقضية رقم 80/2008 أمانة جمارك حماة، بمخالفة سجن بضائع دون تسديد للرسوم البالغة 8 ملايين ليرة سورية، ورسومها المعرضة للزوال 3.61 ملايين ليرة سورية وغراماتها 41.5 مليون ليرة سورية، ليكون بذلك مجموع المبالغ التي ألقي الحجز الاحتياطي لأجلها 300.1 مليون ليرة سورية في سبع قضايا جمركية.

المصدر: الوطن السورية