برلمان الصومال يقر الحكومة الجديدة

أقر البرلمان الصومالي السبت الحكومة الصومالية التي شكلها رئيس الوزراء محمد عبد الله فرماجو قبل أسبوعين، حيث منح 251 نائبا ثقتهم للحكومة الجديدة مقابل اعتراض 92 آخرين.
 
وكان فرماجو -وهو مدرس كان يقيم في الولايات المتحدة قبل اختياره رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي- شكل حكومة من 18 وزيرا، أي أقل من نصف حجم الحكومة السابقة.
 
ونشب خلاف داخل البرلمان الصومالي حول كيفية التصويت على الحكومة، لكن مشاورات بين المسؤولين في السلطة الانتقالية وضغوطا خارجية نجحت في دفع النواب للتصويت لصالح الحكومة، وفق المراقبين.
 
وتضم الحكومة الجديدة عددا من التكنوقراط الصوماليين الذين يعيشون في الشتات، وتواجه مهمة صعبة لإعداد دستور جديد وإجراء انتخابات قبل أن تنتهي ولاية الحكومة الانتقالية في أغسطس/آب القادم.
 
ويعطى فرماجو أولوية لمعالجة انعدام الأمن، خاصة أن الحكومة تسيطر على أقل من نصف العاصمة مقديشو ولم تحقق تقدما يذكر في هزيمة معارضيها الذين يسيطرون على معظم جنوب ووسط الصومال.
 
وصوت 251 عضوا من الذين حضروا جلسة البرلمان لصالح الحكومة ثم أعلن رئيس البرلمان شريف حسن شيخ أدن أنه تم إقرار الحكومة.
ويتكون البرلمان الصومالي من 550 عضوا وإن كان أقل من 400 عضو حضروا جلسة السبت.
 
وأشار بعض أعضاء البرلمان إلى أن إقرار الحكومة غير شرعي لأن أقل من نصف أعضاء البرلمان صوتوا لصالحها.
 
وقال النائب محمد عبدي لرويترز "لا يمكن إقرار الحكومة بواسطة 251 صوتا، كان يفترض أن يكون عدد الأصوات 276 ولذلك فهي غير دستورية".
 
وأضاف "وعلاوة على ذلك فهذه الحكومة غير مناسبة للعمل في الموقف الراهن".
 
وتوجد معارضة للحكومة الجديدة منذ البداية من مؤيدين لوزراء في الحكومة التي انتهت ولايتها ومن آخرين يشعرون بأن قبائلهم لم تمثل على نحو كاف.
 
واستمر وزيران فقط من الحكومة السابقة أحدهما وزير المالية والخزانة حسين عبدي هالاني.
 
وانتهت محاولة سابقة لإقرار الحكومة الأسبوع الماضي بمشاجرات بين أعضاء البرلمان الذين تجادلوا بشأن هل يتم التصويت برفع الأيدي أم بالاقتراع السري.

المصدر: الجزيرة + وكالات