ارتفاع جديد في أسعار الأعلاف يخفض أسعار لحوم العواس الحية
أثبتت الوقائع أن ما تحقق من إنجازات ومن ارتفاع في نسب النمو في الاقتصاد العالمي كان هشاً. وزاد في ضعفه وهشاشته العديد من العوامل أهمها الكوارث الطبيعية التي أدت إلى خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من العملية الإنتاجية وبالتالي حدوث نقص كبير في كميات الحبوب المنتجة وهنا يمكن أن نذكر حرائق روسيا وفيضانات باكستان وفيضانـات أميركا وأستراليا.
والجفاف الذي ضرب العديد من الدول وأخرج مئات ملايين الهكتارات من الاستثمار الزراعي. كما أن التوتر بين الكوريتين والأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا وانعكاس ذلك على السوق النفطية العالمية إذ أشارت التقارير إلى انخفاض إنتاج ليبيا من النفط وبالتالي حرمان السوق العالمية كامل الإنتاج الليبي من النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولاراً للبرميل.. ما يعني زيادة كبيرة في كلف الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي الدخول في موجة غلاء عالمية لا قبل للمستهلكين بتحمل آثارها وترافق ذلك كله مع شبح أزمة غذاء عالمية بدأت تداعياتها تظهر في ارتفاع الأسعار وتوجه فئة من المضاربين إلى سوق المواد الغذائية كما يشهد كل يوم انضمام مئات آلاف البشر إلى قائمة الجياع، وأيضاً تعمق واتساع ظاهرة الفقر خاصة في دول العالم الثالث..
باختصار يمكن القول: إن العالم يشهد مجموعة من الأزمات على أكثر من صعيد. وان كل التوقعات التي كانت تذهب إلى أن العام 2010 سيكون الأخير في عمر الأزمة لم تكن دقيقة. أو أن المستجدات الطبيعية والتوترات والأحداث أصابت الاقتصاد العالمي بمقتل جديد. لذلك فإن الاقتصاد العالمي سيشهد مرحلة مخاض جديدة ستستمر وفقاً للتقديرات المتفائلة وكحد أدنى لمدة عام على الأقل.. وبالتالي فإن العالم سيشهد فصلاً جديداً من الركود والبطالة والإفلاس وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدول, وأيضاً اضطرار الحكومات لصياغة برامج جديدة لحماية ورعاية الطبقات الفقيرة والأقل دخلاً.
العواس يتراجع
سجل الأسبوع الماضي تراجعاً جديداً في أسعار أغنام العواس الحية فبلغ سعر الكغ 220 ليرة وكان قبل نحو 20 يوماً يباع بين 250 إلى 260 ليرة والأسباب- كما تقول أوساط المربين- تعود لارتفاع أسعار الأعلاف خاصة الشعير والكسبة. ما دفع بالمربين إلى عرض ما لديهم من خراف للبيع كحل للتخلص من الكلف العالية في تغذيتها.. أما بالنسبة للحوم المجرومة فأسعارها لا تزال عالية .والمفارقة التي تلفت الانتباه الانخفاض الكبير في أسعار الفروج قياساً بارتفاع الأعلاف وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى ما يؤكده العاملون في مهنة تربية الدجاج البياض والفروج من أنهم يعملون بخسارة فكلفة كغ الفروج الحي تصل إلى 90 ليرة بينما يباع حالياً بـ 70 ليرة. كما أن كلفة إنتاج البيضة الواحدة تجاوزت الأربع ليرات ولا يزال المربون يأملون بإلغاء ضريبة الضميمة على الأعلاف كإجراء حكومي يفترض أن يتم ويكون ذلك ضمن الإجراءات الحكومية العديدة الهادفة إلى تخفيف الأعباء ومعالجة المصاعب لكل مناحي الاقتصاد الوطني ودعم كل الشرائح الاجتماعية.
المواد الاساسية
رغم تأكيد العديد من تجار الجملة والمستوردين عزمهم خفض أسعار الرز والسكر والسمون والزيوت بالنسبة نفسها التي حددتها المراسيم الأخيرة التي قضت بخفض الرسم الجمركي ورسم الإنفاق الاستهلاكي إلا أن أسعار البيع بالمفرق بقيت على حالها, كما أن الموز المستورد الصومالي حافظ على أسعاره الجديدة التي وصلت إلى 70 ليرة وكان قبل نحو شهر يباع بين 55- 60 ليرة وكذلك الأمر بالنسبة للسمون والزيوت. 
الألبسة
تواصل محلات بيع الألبسة العمل بنظام التنزيلات وبعض المحال وصلت نسبة التخفيضات لديها إلى 75%.. لكن رغم هذه التنزيلات فإن الأسعار بعد التخفيضات ينظر إليها المستهلكون على أنها عالية, وإن بعض المحال قد تلاعب بالسعر الحقيقي قبل الخفض وبعده. أما بالنسبة لحركة المبيعات فهي في أدنى مستوياتها. والكل يشكو من ضعف القوة الشرائية. وعدم القدرة على تلبية كل الاحتياجات.
العقارات
دخلت تجارة العقارات في مرحلة سبات جديدة منهية بذلك كل ما حققته من انتعاش خلال الأشهر الماضية. وكل عمليات البيع التي تتم هي بقصد السكن وليس الاتجار. أما بالنسبة لتجارة بيع المحلات التجارية والأراضي فما زالت أحسن حالاً من تجارة الشقق الجاهزة أو التي على الهيكل.
الخضر والفواكه
ارتفعت أسعار العديد من الخضر والفواكه خلال الأسبوعين الماضيين باستثناء مادة البندورة التي تراجعت أسعارها. أما البطاطا فوصلت إلى 45 ليرة لبعض الأنواع وفي هذا الإطار يمكن أن نشير إلى الدراسة التي أعدها المكتب المركزي للإحصاء والتي جاء في نتائجها أن وسطي إنفاق الأسرة السورية أكثر من 31 ألف ليرة شهرياً وأن أكثر من 50% من إجمالي إنفاق الأسرة يذهب لتأمين الاحتياجات الغذائية..
باختصار: إن نتائج المسح الإحصائي حول نفقات الأسرة والواقع يؤكد أن معدلات الغلاء والتضخم أصبحت معالجتها ليس فقط بتوفير السلع وطرح كميات كبيرة منها. بل من خلال تحريك الرواتب والأجور لأن الفجوة تزداد بين متطلبات الحياة والدخل الشهري.
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد