اليونان تتجه إلى حكومة ائتلافية لتجنّب الإفلاس

أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو، أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية يونانية «ستبدأ قريباً»، في إطار مسعى جديد لإنقاذ البلد من الإفلاس ومنع تمدد الأزمة إلى أوروبا ودول أخرى.

وزار باباندريو القصر الجمهوري وأبلغ الرئيس كارلوس بابولياس، أن على اليونان «التوصل إلى توافق سياسي لتثبت إرادتها في البقاء في منطقة اليورو، بينما يحاول القادة الأوروبيون إقناع العالم الخارجي بأن منطقة العملة الموحدة يمكنها التغلب على مشاكل ديونها الضخمة».

وأشار بعد اللقاء إلى «بدء الإجراءات اللازمة والاتصالات قريباً، لكي يحصل هذا التعاون الأوسع». وأكد أن على الائتلاف أن «يهدف إلى الموافقة على خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 130 بليون يورو في البرلمان»، معتبراً أنها «طوق النجاة المالي الأخير».

وأعلن بيان من مكتب الرئيس اليوناني، أن «زعيم المعارضة انطونيس ساماراس سيجتمع مع الرئيس اليوم». وكان ساماراس، الذي يرأس حزب «الديموقراطية الجديدة» المحافظ، دعا إلى «حكومة ائتلافية قصيرة الأجل لتأمين موافقة البرلمان على اتفاق حيوي للإنقاذ المالي مع منطقة اليورو وإجراء انتخابات مبكرة».

وبعد ساعات على نيل حكومة باباندريو الثقة بتصويت 153 نائباً في مقابل 145 حجبوها، ليكون عدد المشاركين في التصويت 298 نائباً، أكد أن على اليونان «تفادي إجراء انتخابات مبكرة»، داعياً إلى «تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة لتأمين خطة إنقاذ من منطقة اليورو، وهي السلاح الرئيس في المعركة الأوروبية ضد استفحال نطاق الأزمة الاقتصادية». ونقل التلفزيون اليوناني «إيكاثيميريني» عن باباندريو، لدى وصوله إلى القصر الرئاسي عدم تمسكه بمنصبه «إذا كان من شأن ذلك تسهيل الأمر»، وسأل «عما يمنع القوى الأخرى من التحرك لإنشاء حكومة مشتركة». وأكد أن «التعاون أساسي في هذه المرحلة، إذ لا يجب الوصول إلى الانتخابات الآن نظراً إلى تأثيرها المدمر على الاقتصاد الذي يمر في مرحلة حاسمة، فلا بد من المصادقة على اتفاق 27 تشرين الأول (أكتوبر) (خطة الإنقاذ الأوروبية) في حال وُجد اتفاق في الجوهر». وقال: «نريد تنفيذ ما يريده الشعب اليوناني»، في إشارة إلى إنشاء حكومة ائتلافية. واعتبر أن «التصويت بالثقة للحكومة هو تفويض لقيام حكومة ائتلاف وطني».

ولم يكن فوز باباندريو بهذا التصويت مضموناً، ذلك أن نواباً في حزبه الاشتراكي (باسوك) هددوا بحجب الثقة عنه، في وقت تناقصت الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب في الأسابيع الماضية. وللمفارقة، فإن التصويت على الثقة، سيسمح لباباندريو بخروجه من السلطة مرفوع الرأس، بعدما أثار هلع الأسواق وغضب الجهات الدائنة بإعلان عزمه طرح الخطة الأوروبية لإنقاذ اليونان على الاستفتاء العام، قبل أن يعود ويتخلى عن هذه الفكرة بعد استدعائه وتهديده بقطع المال عن أثينا، في حال لم يتراجع عن فكرة الاستفتاء.

وأكد باباندريو في البرلمان، أنه لم ينظر يوماً إلى السياسة على أنها «مهنة»، وقال: «إذا لم أبق في السلطة سأظلّ بين اولئك الذي يخدمون مصلحة الوطن، لذا أؤيّد حصول تعاون وطني». وشدد على أن خطة الإنقاذ «حاسمة لمستقبل البلد، وربما تكون الفرصة الأخيرة لتجنب الإفلاس»، معتبراً أن «التغيرات الواجب تنفيذها تاريخية وتتطلب مشاركة المواطنين فيها».

ورأى وزير المال ايفانغيلوس فينيزيليوس، أن «مصادقة البرلمان على الخطة الأوروبية ستسمح بعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها، خصوصاً بحصولها قبل 15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل على دفعة مالية تُعتبر أساسية لإنقاذها من الإفلاس».

لكن تشكيل حكومة ائتلافية، وهو مطلب رفعته الجهات الدائنة لليونان على أمل أن تحقق هذه الحكومة إجماعاً وطنياً على خطة الإنقاذ، كما حصل في كل من البرتغال وإرلندا، هو أمر صعب في بلد مثل اليونان لديه تقليد عريق من الثنائية الحزبية الحادة.

وأشارت مصادر سياسية مشاركة في صوغ الاتفاق، الى أن فنيزيلوس الذي يهدف إلى رئاسة الائتلاف الجديد يقود المفاوضات من وراء الكواليس. ولفتت إلى أن باباندريو، سيتنحى لإفساح الطريق أمام وزير المال، الرجل الذي تغلب عليه في السباق على زعامة حزبه «باسوك» عام 2004.

وتواجه اليونان استحقاقات عدة، أولها مصادقة البرلمان على خطة المساعدة الأوروبية الثانية التي أقرّت في قمة بروكسيل في الشهر الماضي، وتفرض حزمة إجراءات تقشف صارمة على أثينا. وتنص على منح اليونان قرضاً بقيمة 130 بليون يورو، وشطب 100 بليون من ديونها لدى المصارف، فضلاً عن إجراءات تقشف صارمة يتحتم على البرلمان إقرارها تلبية لشروط الجهات المقرضة.

المصدر: وكالات