دمشـق تعيد الكـرة إلى مرمى الجـامعـة: جاهـزون للتوقيع إذا حسـنت النـوايا العربيـة
رمت الحكومة السورية الكرة مجدداً في ملعب الجامعة العربية التي تقوم بدراسة رد وزير الخارجية السورية وليد المعلم «الإيجابي» على مشروع بروتوكول التعاون، ولكن من دون مهلة متشددة على ما يبدو، خصوصا أن القاهرة تسلمت الرد السوري منذ ليل أول أمس، لكن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أعلن أن العقوبات ستظل سارية إلى أن يتخذ الوزراء العرب قراراً مغايراً، موضحاً أنه يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب حول «شروط دمشق التي فيها أمور جديدة لم نسمع عنها من قبل».
وفيما نشرت (سانا) رسالة المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي أمس أن دمشق «متفائلة بحذر» بموافقة الجامعة على الرد السوري. وأضاف «لننتظر رد فعل الجامعة أولا».
وتأمل الحكومة السورية أن يتم التوقيع على البروتوكول في دمشق، لكن كلام مقدسي لم يوح بأن ذلك شرط لا نقاش فيه. كما رفض اعتبار ما ورد في الرد «شروطا»، مشيرا إلى أن ما طلبته سوريا رسميا هو أن تكون مداولات الطرفين محفوظة ضمن الاتفاق، مؤكدا أن ما ورد في نص الرسالة لا يمس جوهر الاتفاق، وهو ما يعكف خبراء الجامعة القانونيون كما أطراف دولية، بينها تركيا، على دراسته وفقا لما علمت «السفير» قبل اتخاذ موقف نهائي.
وقال مقدسي إن «الحكومة السورية ردت بإيجابية على موضوع توقيع البروتوكول وفق الإطار الذي يستند الى الفهم السوري لهذا التعاون». وأضاف أن «الرد السوري كان إيجابيا... والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية».
وقال إن وجهة نظره هذه تنطلق من «تفاؤل» بإمكان تطبيق الحل العربي، وبالتالي «منع أية محاولة للتدويل»، ولكن ليكرر أكثر من مرة أن التوقيع على البروتوكول «إن حصل لا يعني الخلاص بل هو خطوة في طريق الحل»، مؤكدا على المبادرة العربية كإطار للحل، وذلك وفق النص الذي اتفق عليه الجانبان السوري والعربي في اجتماع الدوحة الشهر الماضي.
وقلل مقدسي من أهمية الدور القطري الحالي، معتبرا أنه «نتيجة لحالة الوهن العربي»، مشيرا إلى أهمية عودة سوريا «للبيت العربي»، مشيرا إلى أن سوريا أطلعت الجزائر على موقفها الأخير، كما تشاورت مع موسكو بشأنه.
وقال مقدسي إن «الجانب السوري أدى واجبه تجاه البروتوكول وطالب بتعديلات طفيفة لا تمس بجوهر البروتوكول». وأضاف «طلبنا استيضاحاً حول العنف ممن وضد من؟ طلبنا أمورا لا علاقة لها بطبيعة المهمة. طلبنا إخطار الجانب السوري بأسماء البعثة وجنسياتهم وهي أمور لوجستية إجرائية بحتة لا علاقة لها بطابع المهمة». وأشار إلى أن من التعديلات المطلوبة «تغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين سوريا والجامعة العربية لمتابعة الوضع السوري».
يذكر أن البروتوكول ينص على «وقف كل أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة». كما يقضي «بفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث».
وفي هذا الوقت، نقلت «سانا» أن المعلم بعث برسالة إلى العربي أشار فيها إلى أن «الحكومة السورية تود أن يجري التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع البروتوكول في دمشق، استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30-10-2011، إضافة إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها، فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر الشقيقة، وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية (رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني) والأمين العام للجامعة تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتي تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول».
وأضافت الرسالة أن «الحكومة السورية تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا، ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين».
كما تضمنت الرسالة «دعوة الأمانة العامة للجامعة لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول، والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية».
وأكد المعلم، في رسالته، أن «النيات الطيبة لجميع الدول العربية، ومن بينها أعضاء اللجنة وسوريا العضو المؤسس للجامعة، ستلعب دوراً هاماً وناجعاً في التنسيق بين الجانبين لإنجاز هذه المهمة، والحرص والجدية في تنفيذ ما تم التوصل إليه بأفضل صورة ممكنة، وهو أمر لا بد أن ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك ويعيد للجامعة العربية المكانة والفاعلية التي يطمح إليها كل مواطن عربي».
وكان العربي قد بعث رسالة إلى الجانب السوري تضمنت الإجابة على مجموعة من استفسارات الجانب السوري من بينها تعريف ما يسمى بـ«الشبيحة»، والتي بدت غامضة كمصطلح في النص الأساسي (دعا لعدم وجود قوى الأمن والشبيحة في أماكن التظاهرات)، وفسره العربي بأنه «من يحمل السلاح من المدنيين ويحظى بحماية جهات رسمية!».
كما تنازل العربي عن زيارة مخيمات اللاجئين في دول الجوار، معتبراً أن ذلك يمكن القيام به من تلك الدول. كما أوضح أن المعني بالمدنيين استنادا لمصطلح «حماية المدنيين» هو المواطنون السوريون من عسكريين ومدنيين. كما أبقى العربي على طلب الاستعانة «بدول صديقة وإسلامية» استنادا لحاجة الجامعة للخبرة في بعض المجالات.
ووافق الأمين العام للجامعة العربية على مشاركة الجانب السوري بالتقارير الدورية التي تصدر عن البعثة، مباشرة، كما وافق على إمداد الجانب السوري بأسماء أفراد البعثة ومسؤلياتهم وواجباتهم. واعتبر في رسالة الرد أن «واجب حماية هؤلاء يقع على عاتق السلطات السورية». وأبقى على شرط الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة من دون الإشارة لمصطلح «مراحل».
واعتبر العربي أنه من «الطبيعي» أن يجري التنسيق بين الجانبين لإنجاح مهام البعثة. وقال إن نجاح هذه المهمة «مرهون بمدى التنسيق مع الجانب السوري»، مشيرا إلى أن التزامات البعثة تجاه دمشق تتمثل في «التنسيق مع سوريا وإبلاغها بتحركاتها وبما تعده من تقارير» وذلك في مهمة لمدة شهرين قابلة للتمديد «بتوافق الطرفين».
العربي: العقوبات سارية
وقال العربي، في القاهرة، إن «المعلم أرسل أمس (أول أمس) رسالة للأمانة العامة للجامعة العربية قال فيها إن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين العرب، ولكن وضع شروطا وطلبات»، موضحا أن «هذه الشروط والطلبات تدرس حاليا بالتشاور مع المجلس الوزاري».
وأضاف العربي «نحن أجرينا اتصالات مع وزراء الخارجية العرب، وتم إطلاعهم على فحوى الرسالة السورية»، موضحا أنه «لم يتقرر عقد اجتماع لوزراء الخارجية حتى الآن». وتابع «لا مهل إضافية، فالمقاطعة العربية تقررت في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم 27 من الشهر الماضي وهي سارية إلى حين صدور موقف آخر من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري».
وهل هذه الشروط تفرغ المبادرة العربية من مضمونها، قال العربي إن «هذه الشروط فيها أمور جديدة، لم نسمع عنها من قبل».
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن عمان طلبت استثناء قطاعي التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية بحق سوريا. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الكايد «نحن مع قرارات الجامعة العربية لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات على سوريا، وفي الاجتماع الأخير أوضحنا أن العقوبات تضر بمصالحنا».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا منذ العام 2000 قرابة سبعة مليارات دولار. ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة فإن «الأردن صدّر لسوريا ما قيمته 1،4 مليار دينار (نحو ملياري دولار) منذ عام 2000، فيما بلغت قيمة المستوردات 3،5 مليارات دينار (نحو 5 مليارات دولار) للفترة ذاتها».
وأعلنت شركة «توتال» النفطية الفرنسية، في بيان، أنها ستعلق نشاطاتها في سوريا تطبيقا للعقوبات الأوروبية التي فرضت على دمشق. وقالت «أعلمنا السلطات السورية بقرارنا وقف عملياتنا مع الشركة العامة للنفط تنفيذا للعقوبات. وهذا الأمر يتضمن إنتاجنا في دير الزور وعقدنا مع مشروع غاز الطابية» في شمالي شرقي البلاد. وأضافت «ان هدفنا الأول يبقى سلامة موظفينا».
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة تكرير النفط التركية «توبراش» يافوز ايركت أن الشركة أنهت عقداً لشراء النفط من سوريا بسبب الاضطرابات هناك. وقال إن سوريا لا تورد إلا كمية صغيرة من احتياجات الشركة. وقال «الـ320 ألف طن التي وردتها سوريا هي جزء صغير جدا من إجمالي وارداتنا النفطية البالغة 20 مليون طن».
وقالت شركة «غلف ساندز بتروليوم» إنها تراجع أثر أحدث عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا على أنشطتها الخاصة بالإنتاج وعقودها مع الحكومة السورية والشركة العامة للبترول السورية.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، للصحافيين المسافرين معه من اسطنبول إلى أثينا، أن الولايات المتحدة وتركيا تراجعان كيفية مساعدة سوريا إذا أسقطت الاحتجاجات الرئيس بشار الأسد، لكنه أوضح أنهما لم تناقشا «خطوات تالية» ملموسة.
وأضاف بايدن، في وصف لاجتماعه مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبت الماضي، «كان هناك شعور في مناقشاتنا بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر من دون حدوث أي حريق أبعد من سوريا، وان ذلك قد يكون مقتصرا على سوريا»
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرة هيلاري كلينتون ستلتقي في جنيف اليوم 7 من أعضاء المعارضة السورية في أوروبا.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون سوريا. وقال، ردا على استفسار من أتباعه، «أسأل الله أن يحمي سوريا من كل أذى ومن كل الدسائس، وأن يجعل سوريا الحبيبة مثالا للمعارضة والممانعة والمقاومة ضد الاستكبار العالمي ويقيها شر التدخل الغربي السافر». وأضاف «ندعو الجميع إلى عدم التدخل بالشأن السوري، فلسوريا سيادتها وهيبتها».
زياد حيدر
المصدر: السفير
إضافة تعليق جديد