مصر: بوادر مواجهة بين العسكر والإخوان

أغضب عضو المجلس العسكري المصري اللواء مختار الملا «الإخوان المسلمين» أمس، بإعلانه أن «البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لكل الشعب المصري»، فاعتذرت الجماعة عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري الذي أُعلن تأليفه، وخصوصاً أنها تهدف إلى السيطرة على البرلمان لتختار المجلس الذي سيُعدّ الدستور الجديد. وقال الملا إن «البرلمان المقبل لن يكون ممثلاً لكل الشعب المصري، ومن سيجري اختيارهم من قبل البرلمان لكتابة الدستور الجديد يجب أن تحصل الموافقة عليهم من قبل الحكومة الانتقالية والمجلس الاستشاري»، حسبما نقلت عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ونشر الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة، «الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين»، أمس، بياناً اعتذر فيه عن عدم المشاركة في المجلس الاستشاري للمجلس العسكري، و«قرر سحب ممثليه في المجلس»، وهما رئيس الحزب محمد مرسي، والأمين العام المساعد للحزب أسامة ياسين.
وعن أسباب انسحاب الحزب من اجتماعات المجلس، قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتني، إنه «نتيجة للعديد من التصريحات الصحافية تبيّن أن المهمات التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد مما طُرح في الجلسات التحضيرية التي أشارت إلى أنه عبارة عن هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية، وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب».
إلا أن تصريحات صحافية ــــ لم يحددها الكتاتني ــــ خالفت ذلك واعتبرها «انتقاصاً من حجم المؤسسة التشريعية، وتدخلاً في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور المقبل»، وهو ما دفع الحزب إلى «الاعتذار عن المشاركة في هذا المجلس». وأضاف أن «الحزب يرى أن المرحلة المقبلة تقتضي احترام إرادة الشعب، والتعاون بين كل الأطراف الموجودة، وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب».
أمّا أمين حزب الحرية والعدالة في القاهرة، محمد البلتاجي، فقال «هناك محاولة لتهميش البرلمان أو تقليص صلاحياته لصالح كيانات غير منتخبة، لذا قررنا الانسحاب من المجلس»، مضيفاً «نرى أن أي محاولة لتقليص صلاحيات البرلمان لصالح أي كيان آخر، خاصة أنه غير منتخب، التفاف على الإرادة الشعبية».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، قد أصدر أمس القرار رقم (283) لسنة 2011 بتأليف المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته. وأكد المجلس الأعلى أن مهمة المجلس الاستشاري هي التي نصّ عليها في قرار إنشائه، وهي معاونة المجلس للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهمّ البلاد والرأي العام، وتنتهي مهمته بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشورى، في ما يتعلق بإبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت مصادر إن المجلس سيضمّ 30 شخصية، منهم المرشحان المحتملان للرئاسة، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والقيادي الإسلامي محمد سليم العوا، وعدد من رؤساء الأحزاب منهم رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، ورئيس حزب النور عماد عبد الغفور.
في سياق آخر، بدأت الحكومة الجديدة، أمس، أول أيام عملها بعد أداء اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه اعتصام المئات أمام مبنى مجلس الوزراء في شارع القصر العيني في وسط القاهرة.

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة المصريّة كمال الجنزوري أمس وجود مفاوضات مع المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء، حيث قال «ليس عيباً أن نتفاوض معهم». ولفت إلى أنه وسّط عدداً من التيارات السياسية للتفاوض مع المعتصمين، وقال «لا بد أن ينتهي هذا الأمر في أقرب فرصة»، مشيراً إلى أن مطالبهم «مُبالغ فيها». وتساءل: «هل يمكن أن يحدث ذلك في أي دولة في العالم؟ هل يمكن أن يعتصم أي أحد أمام مجلس الوزراء في أي دولة في العالم؟ هل ممكن أن يجلس أي فرد أمام البيت الأبيض ويطالب برحيل الحزب الحاكم هناك؟ هل يمكن أن يحدث ذلك في إنكلترا؟ لكن حينما تكون المطالب مقبولة يمكن الموافقة عليها». إلى ذلك، أكد الجنزوري أنه طلب من وزير الداخلية ومساعديه عدم استخدام العنف مع المعتصمين وعدم استخدام أي ذخائر أو حتى القنابل المسيلة للدموع، بدافع أنني «أب له أحفاد».

محمد الخولي

المصدر: الأخبار