سورية مطْمئنّة الى انتاجية اقتصادها

أكد وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار ان الاقتصاد السوري ما زال «متيناً»، مشدداً على ان «قوة الاقتصاد تقاس بإنتاجيته لا بقيمة عملته في مقابل العملات الأخرى».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عنه ان الحكومة السورية في الفترة الماضية كانت مهتمة بمخزون القطع الأجنبي، لا بقيمة الليرة امام الدولار (يساوي نحو 60 ليرة سورية). وأضاف: «اتخذنا قراراً بمنع الاستيراد، وكان ذلك أحد البدائل وثبت عدم جدواه وتراجعنا عنه، وعندما تكون هناك حكمة وإدارة اقتصادية صحيحة فلا داعي للخوف نهائيا لأن أهم شيء هو الإنتاج».

وأشار الى ان الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع هو دعم الصناعات المحلية وتطويرها وزيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة العرض فانخفاض الأسعار، مؤكداً أن وزارته بدأت العمل في هذا الاتجاه عبر حماية الصناعات لإيجاد فرص عمل وحالة اقتصادية مستقرة وتأمين الاكتفاء الذاتي شبه المطلق.

وأوضح أن الفريق الاقتصادي الذي شكل لحماية الصناعة المحلية وترويج الصادرات، بدأ العمل وحدد خمس صناعات واعدة جداً مدعومة، هي صناعة الملابس والقطنيات، والمفروشات والأغذية، والأجهزة الكهربائية الخفيفة، معتبراً أن دخولها في برنامج الحماية سيقويها ويعزز إنتاجيتها.

وشدد على أهمية مشاركة المواطن وتواصله مع الوزارة كي يكون جزءاً من الوضع الراهن ومشاركاً في الحل، لأن الحكومة لا تستطيع وحدها تقديم حلول مطلقة لكل المشاكل، فالمواطن يأتي أولاً وإذا لم يشارك في الحل فالمشكلة لن تُحل، داعياً كل المواطنين إلى التبليغ عن التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. ولفت إلى أن دعم القطاع الخاص سيكون مدروساً ولن يكون مفصّلاً على قياس أصحاب المعامل، بل على المقياس الوطني.

وميّز بين الاسباب المبررة لارتفاع الاسعار، نتيجة ارتفاعها عالمياً، والتي لا مبرر لها «بسبب سوء التخزين والخوف من أن السوق قد تكون غير مستقرة في الفترات المستقبلية، والاحتكار والطمع». واعترف الشعار بأن الضرر على الاقتصاد نتيجة الازمة «كبير وسلبي»، يبدأ من المستوى العام للأسعار إلى البنية التحتية إلى المصانع، إلى الحالة النفسية للتاجر والصناعي والمواطن.

المصدر: الحياة