خلافات أوروبية حول وضع اليونان المتعثّر

ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لوزراء مال منطقة اليورو، كان مزمعاً أن يُعقد، اليوم الاثنين في بروكسل، لدراسة الوضع في اليونان، وإعطاء الضوء الأخضر لانطلاق المرحلة الثانية من المساعدات المالية الأوروبية الهادفة إلى إنقاذ اليونان من الإفلاس. يأتي ذلك قبل استحقاق شهر آذار المقبل، الذي يجب على حكومة اليونان خلاله أن تسدد 14 مليار يورو من ديونها الخارجية.
جاء إلغاء الاجتماع الأوروبي إثر تعثّر المفاوضات بين الحكومة اليونانية والبنوك الخاصة الأوروبية حيال إلغاء 100 مليار يورو من الديون الحكومية اليونانية، وذلك في مقابل تعاون حكومة أثينا في تنفيذ برنامج «الإصلاحات» الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتشير التصريحات المتداولة، في كواليس المفوضية الأوروبية، إلى انسداد آفاق حلّ أزمة اليونان، خاصة في ظلّ تشدد الاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة التزام الحكومة اليونانية ببرنامج الإصلاحات. ووصل هذا التشدد إلى حدّ إعلان رئيس منطقة اليورو جون كلود يونكر، في تصريحات إلى الصحافة الألمانية، أنه لا يستبعد احتمال إعلان إفلاس الدولة اليونانية في شهر آذار المقبل، مؤكداً أن «مثل هذا السيناريو أصبح أمراً وارداً بالنسبة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، بفعل سوء التسيير الذي اتّسم به أداء الحكومة اليونانية في الفترة الأخيرة، واستمرار تفشّي الرشوة على مختلف مستويات الإدارة في البلاد».
ولم يعد مستبعداً، في نظر الخبراء، إفلاس اليونان، وبالتالي خروجها من منطقة اليورو، لعدم قدرة السلطات اليونانية على تطبيق برامج التقشف المفروضة عليها، والتي تهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى 120 في المئة من الدخل القومي مع حلول سنة 2020. إلى ذلك، لم تنجح الحكومة اليونانية في تحقيق ما التزمت به بخصوص خفض الإنفاق العام، حيث تطالب اليوم دول الاتحاد بـ170 مليار يورو لدعم ميزانيتها، بعد أن اتفقا على ألا تتعدى هذه المساعدات 130 ملياراً. وأصبحت 5 دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، تطالب بوضع حكومة أثينا تحت الوصاية المباشرة للمفوضية الأوروبية، بينما تطالب دول أخرى بتجميد المساعدات الاتحادية لليونان، ما يعني القبول بإفلاسها وخروجها من منطقة اليورو، وهو ما يحذر منه العديد من الخبراء، خشية أن يؤدي إلى هزة إقليمية من شأنها أن تعصف بمستقبل العملة الأوروبية المشتركة.

لخضر فراط

المصدر: الأخبار