منطقة اليورو ترجئ مساعدة أثينا مجدداً

قررت منطقة اليورو امس إرجاء قرار منح المساعدات المنتظرة لتجنب إفلاس اليونان بسبب عدم توفير أثينا جميع الشروط المطلوبة، في وقت تصاعدت اصوات تحدثت عن خروج البلاد من منطقة اليورو.
وفيما قال رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر انه "يبدو انه ما زال ينبغي انجاز اعمال تقنية جديدة في ملفات عدة، بين اليونان والترويكا" المؤلفة من المانحين الرئيسيين للبلاد، رأى وزير المالية اليوناني إيفانزيلوس فينيزيلوس، أن "بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو لم تعد ترغب في بقاء اليونان عضوا فيها" رغم سعي اثينا إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأروربي وصندوق النقد الدولي مقابل حصولها على حزمة مساعدات كبيرة.
وسرعان ما ألغي اجتماع كان مقررا امس لمجموعة اليورو ("يوروغروب") في بروكسل للموافقة على خطة الانقاذ، واستبدل بمؤتمر عبر الهاتف، فيما ارجئ اتخاذ القرار الى الاثنين المقبل. وأتى ذلك في وقت كانت اليونان تأمل بالحصول على موافقة منطقة اليورو على خطة انقاذ لا سابق لها في العالم بقيمة 230 مليار يورو. وللخطة شقان، اولهما إلغاء المصارف ديوناً بقيمة 100 مليار يورو، ومساعدات حكومية بقيمة 130 ملياراً.
وكان زعيما حزب المحافظين اليوناني انطونيو سامارس وحزب الباسوك جورج باباندريو تعهدا كتابيا للأطراف الدائنة، بتنفيذ كافة تدابير التحكم في الحسابات العامة للدولة اليونانية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وبعث المسؤولان اليونانيان برسالتين إلى الأطراف الدائنة تضمنت الالتزام بذلك قبل ساعات من الاجتماع الهاتفي لوزراء خزانة المال الأوروبيين حول إدارة ديون اليونان.
وشكل تصويت البرلمان اليوناني الاحد الماضي على برنامج تقشف طالبت به الجهات الدائنة العامة، مرحلة مهمة. لكن كان لا يزال يتعين على اثينا ان تقتصد (بحلول امس) مبلغاً اضافياً بقيمة 325 مليون يورو في موزانتها لعام 2012 وأن يتعهد زعماء الاحزاب اليونانية خطيا بتطبيق الاصلاحات بعد الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل. لكن وخلال اجتماع لكبار المسؤولين في منطقة اليورو امس الاول، رمى الى التحضير لمجموعة اليورو، تبين انه لم يتم الالتزام بتوفير الـ325 مليونا بشكل مقنع، بحسب مصدر شارك في الاجتماع. وقال المصدر "ستستغرق العملية اكثر من المتوقع، لم تتوفر جميع العناصر بعد".
وتنوي الحكومة في اثينا اتخاذ قرار "في الايام المقبلة" بتوفير المبلغ الاضافي على ما طالب المانحون. وأشارت وسائل الاعلام اليونانية الى ان حيزاً من هذا المبلغ سينتج عن اقتطاع 10 في المئة من رواتب الاجهزة الخاصة (جيش، شرطة، دبلوماسيون، جامعيون..) ومن تقليص ميزانية الوزارات، من بينها الدفاع.
وترمي خطة الانقاذ الى تخفيض الدين العام اليوناني من 160 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوم الى 120 في المئة. لكن النقاش يتعرقل عند مستوى مشاركة البنك المركزي الاوروبي في مساهمة المصارف الخاصة في تخفيف ديون اليونان وشكلياتها، فضلاً عن خلاف آخر حول ما اذا كان ينبغي الإبقاء على هدف تخفيض الدين العام الى 120 في المئة، او احتمال اعتماد نسبة اعلى بحدود 125 في المئة مثلاً.
في المقابل، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه إنه يريد بقاء اليونان داخل منطقة اليورو لكنه أضاف إنه لم يعد أمامها خيارات تذكر سوى تنفيذ خطط التقشف التي تعهدت بها. وأبلغ جوبيه محطة إذاعة "فرانس إنفو" انه على ثقة من التوصل إلى اتفاق على خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو لليونان، لكن المحادثات ستكون صعبة. وأضاف "تجدر الإشارة إلى أن اليونان ارتكبت العديد من الأخطاء في الماضي. تلقت الكثير من المساعدات لكنها للأسف لم تكن دائماً تعرض الروايات الحقيقية. ويجب أن تأخذ في الاعتبار حقيقة أننا سنساعدها بقوة".
وفيما حُدد يوم الاثنين المقبل موعداً لاجتماع "يوروغروب" في بروكسل، افاد المصدر "ما زلنا نأمل في تجنب التخلف عن السداد في آذار". لكن مفاوضاً آخر حذر من ان تكرار إرجاء إقرار مساعدة اليونان بات مقلقاً "وكأن الهدف هو اجبار اليونان الى التخلف عن الدفع ضمنيا".
وفي كل الاحوال، من المؤكد ان اثينا ملزمة بتسديد 14.5 مليار يورو بحلول 20 اذار المقبل والحصول على الضوء الاخضر من شركائها في خطة المساعدة.

المصدر:  وكالات