تعديلات الخصوصية في «غوغل» تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي

تنتهك سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت شركة «غوغل» بتطبيقها القوانين المعمول بها في الاتحاد الاوروبي، وهو ما دفع وكالات حماية البيانات الاوروبية لتكليف نظيرتها الفرنسية بالتحقيق في هذه السياسة الجديدة.
وقالت مفوّضة العدل في الاتحاد الأوروبي فيفيان ريدنغ في حديث خاص لصحيفة «الغارديان» البريطانية إن وكالات حماية الخصوصية في أوروبا توصّلت إلى ان التعديلات التي أدخلتها مؤسسة «غوغل» على خدماتها الإلكترونية بخصوص سياسة الخصوصية تعتبر غير قانونية، اذ انها تنتهك القوانين الاوروبية.
وعلّقت ريدنغ على سياسة «غوغل» الجديدة قائلة إن عملاق البحث الإلكتروني «لم يستشر أحداً قبل تطبيق سياسته، كما أن بيانات الأفراد قد تكون في متناول طرف ثالث، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه». وأضافت قائلة «إن حماية بيانات الخصوصية بالنسبة للأفراد من القوانين الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وتم ذكرها في معاهدات الاتحاد».
وقالت المسؤولة الأوروبية إن أربعاً من وكالات حماية البيانات كلّفت نظيرتها الفرنسية بالتحقيق في سياسة «غوغل» الجديدة ووجدت أن «السياسة لا تنطبق مع قوانين الشفافية».
وأعلنت شركة «غوغل» في شهر كانون الثاني الماضي «أنها ستجعل سياسة الخصوصية أكثر تبسيطاً وتدمج ستين من مبادئها التوجيهية في معيار واحد فقط يتم تطبيقه في خدمات غوغل الإلكترونية ومنها شبكة التواصل الاجتماعي «غوغل بلس»، و«يوتيوب» وخدمة البريد الإلكتروني «جي مايل». ولا يستطيع المستخدم الهروب من الموافقة على السياسة الجديدة إذا كان مستخدماً للخدمات السابقة.
وأثار ذلك المخاوف من المعلومات الخاصة بالمستخدمين التي سيتم تتبعها خلال التصفح ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان دون أن يكون للمستخدمين دور في تحديد كم المعلومات الخاصة بهم التي يتم تداولها وكيفية ذلك.
وقالت فيفيان ريدنغ لـ«بي بي سي» إن «سبعين في المئة من المستخدمين لا يدركون شروط وقوانين استخدام الخدمات الإلكترونية، وان ثمانين في المئة من البريطانيين أعربوا عن قلقهم من تبعات سياسة «غوغل» الجديدة في ما يتعلق بالخصوصية».

المصدر: السفير