في دراسة رسمية: أعلى الأسعار البرادات 46٪ الرز 60٪ الحليب 50٪

سجلت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار عدداً من الملاحظات المتعلقة بواقع الأسواق مؤكدة أنه قد يكون هناك بعض الإحجام من باعة المفرق عن استجرار كميات كبيرة تفيض عن الحدود الدنيا من الحاجة خشية هبوط الأسعار نتيجة الشائعات وتصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عن إمكانية تخفيض سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية بشكل كبير، المواد متوافرة لكن لا حبس لها ولا ما يشير إلى ممارسات تتعلق بالاحتكار.
وعن الأسباب التي أدت إلى الزيادات الملحوظة في أغلب المواد عزتها الهيئة إلى الأوضاع الاستثنائية التي أدت إلى وقف أو تخفيض الإنتاج ولاسيما في حمص وحماة وإدلب وريف دمشق ودرعا والتي تعد من المحافظات المهمة في إنتاج الفروج والبيض والأجبان والألبان، وتكرير السكر وإنتاج الزيوت (حمص وحماة)، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات المستوردة أو المنتجة محلياً ويدخل في تصنيعها مواد مستوردة، وارتفاع أسعار الوقود محلياً (مازوت - غاز - بنزين) الأمر الذي ساهم في زيادة الكلفة ورفع الأسعار، وارتفاع تكاليف وأجور النقل نتيجة الأوضاع الاستثنائية إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، ولأن أغلب المنتجات في الأسواق محررة الأسعار ولا يمكن لحماية المستهلك فرض أسعار ومراقبتها إلا في حال تطبيق المادة /16/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 الذي ينص على أن للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة علماً بأن هذا النص لا يتوافق مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008 في المادة الرابعة (جـ) التي تعطي هذه الصلاحية لرئيس الوزراء، إضافة إلى أن البعض من البائعين غير ملتزم بوضع السعر على بعض المعروضات علله قسم منهم بالتغير شبه اليومي لها.
وبينت الهيئة التي رصدت أسعار المنتجات الكهربائية المحلية والمستوردة خلال الفترة من 27 شباط إلى الأول من آذار الماضيين، أن السبب الرئيسي والأهم لارتفاع أسعارها هو ارتفاع معدلات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهو العملة المتداولة في سوق الاستيراد، وعلى سعر صرف الليرة السورية يتم تثبيت أسعار الأجهزة الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مطرد في الأسعار يتناسب ضمناً مع ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن البحري وذلك بسبب فرض رسوم تأمين إجباري جديدة على البضائع المستوردة لتفادي الأخطار المستقبلية المحتملة (حيث يتم اعتبار سورية منطقة غير آمنة)، كما هناك الارتفاع الطارئ في أسعار جمركة البضائع المستوردة لدى دخولها الأراضي السورية (المرسوم التشريعي رقم 83 تاريخ 12/2/2012) القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات ومنه الأدوات المنزلية والكهربائية كافة كالبرادات والمدافئ والغسالات والأجهزة الإلكترونية والذي سينجم عنه زيادة مستقبلية في أسعار الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والغازات والخلاطات ومحضرات الطعام والعصارات وفرَّامات اللحمة وجميع الأجهزة المندمجة الآلية التي ارتفع سعرها من 50% إلى 80%، وكمثال ثان ارتفاع جمرك السخانات والشوايات من 40% إلى 60% وهذا الارتفاع سينعكس على المستهلك وهي من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل.
وأظهرت دراسة الهيئة أن الارتفاع على أسعار المنتجات الكهربائية المستوردة وصل في حده الأعلى إلى: البرادات 46.15%، الغسالات 40.67%، التلفزيونات 37.88%، النشافات 112.25%، الكابلات 42.86%. أما المحلية فالبرادات 17.69%، الغسالات 40.67%، برادات الماء 37.36% شاشة 21.88%، تلفزيون 39.53%، طباخ 44.44%، أفران 43 %.
أما ما يتعلق بالمواد الغذائية فبينت الهيئة أن الحد الأعلى لارتفاع أسعارها كانت على النحو التالي: الأرز 60%، السكر 25.45%، زيت الذرة 67.27%، زيت دوار الشمس 68.18%، زيت صويا مئة بالمئة، سمنة نباتي 70 %، سمنة حيواني 44%، الشاي 55%، القهوة 83%، معكرونة 60%، شعيرية 33.33%، الفريكة 8.33%، البرغل 83.33%، العدس المجروش 36.36%، العدس الحب 79.92%، فاصولياء 60%، اللبن 38.46%، اللبنة 44.44%، الحليب 50%، المحارم 41.67%، فوط الأطفال 56.25%، مسحوق للغسيل 25%

تامر قرقوط

المصدر: الوطن