وزير الكهرباء: التباين في برامج التقنين مرتبط بجاهزية الشبكة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب خلال لقائها أمس المهندس عماد خميس وزير الكهرباء تقرير الوزارة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2013 ومدى كفاية الاعتمادات الملحوظة في الخطة الاستثمارية لعام 2013 في ظل ما تعرض له هذا القطاع الهام والحيوي من أعمال تخريب على أيدي المجموعات الارهابية المسلحة والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية.

وأشار الأعضاء إلى أهمية حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق لفترات طويلة وعدم انتظام برامج تقنين الكهرباء والتفاوت في ساعات الانقطاع بين منطقة وأخرى وايجاد الحلول البديلة لحل مشكلة الجباية في بعض المناطق واستخدام الجباية الالكترونية متسائلين عن امكانية الاستثمار في حماية بعض المنشآت التابعة لقطاع الكهرباء والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض العاملين الذين ثبت تورطهم في الأحداث الأخيرة وحل مشكلة رواتب العاملين في بعض مناطق محافظة دير الزور.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة حل مشكلة التعدي على الشبكة الكهربائية ومحاسبة المتورطين وتشجيع الملتزمين بسداد فواتير الكهرباء على الاستمرار بالتزامهم وحل مشكلة الآبار الزراعية العاملة على الكهرباء وتأمين الحراسة اللازمة لخطوط نقل الطاقة منوهين بجهود العاملين في هذا القطاع الحيوي والتضحيات التي يبذلونها لضمان استمراريته داعين إلى ترشيد الانفاق العام وخاصة الاداري منه والاسراع بإنجاز المشاريع ورفع نسب التنفيذ.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم خلال مناقشة الموازنة في وزارة المالية تخصيص اعتمادات في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في موازنة 2013 بمقدار /23/ مليارا و/310/ ملايين ليرة وبعد المناقشة في المجلس الأعلى للتخطيط تم اضافة مبلغ /5/ مليارات ليرة لاعتمادات المؤسسة المذكورة ليصبح اعتمادها النهائي /28/ مليارا و/310/ ملايين ليرة.

وأشار الوزير خميس إلى أن الاعتمادات الملحوظة للمؤسسة العامة للتوليد في موازنة عام 2013 موزعة وفق الاولويات التالية.. استكمال تنفيذ مشاريع التوليد الجديدة المباشر بها كتوسيع محطة جندر وتوسيع محطة دير علي وتوسيع محطة تشرين البخارية وانشاء محطة توليد دير الزور والمباشرة بتنفيذ مشاريع التوليد الجديدة المتعاقد عليها كتوسيع محطة الناصرية الثانية وتوسيع محطة توليد السويدية اضافة إلى مشاريع تحسين أداء عمل مجموعات التوليد القائمة ومشاريع أخرى متممة للعملية الانتاجية ومشاريع توليد جديدة قيد الاعلان كتوسيع محطة توليد الزارة بسعة /500/ ميغاواط ومحطة توليد شمال حلب الطريفاوي بذات السعة.

وفيما يخص الاعتمادات الملحوظة للمؤسسة العامة للنقل في الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بين وزير الكهرباء أنها بلغت /7/ مليارات و/407/ ملايين ليرة سورية حيث تم توزيع الاعتماد وفق اولويات مشاريع شبكة النقل وتنفيذ خطوط ومحطات التحويل على التوترات /400/ و/230/ و/66/ كيلو فولط، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للمؤسسة العامة للتوزيع مبلغا قدره /7/ مليارات ليرة بعد أن تم توزيع الاعتماد وفق أولويات مشاريع التوزيع كتنفيذ خطوط ومراكز التحويل على التوتر المتوسط والمنخفض ومشاريع انارة الريف.

ولفت الوزير خميس إلى جملة من المشاريع الواردة في خطة المركز الوطني لبحوث الطاقة لعام 2013 والذي خصص له مبلغ /500/ مليون ليرة في اعتمادات موازنة الوزارة للعام القادم كتنفيذ محطتي توليد كهروضوئية باستطاعة /10/ ميغا واط لكل منهما بتمويل خارجي من حكومة الصين وتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /10/ ميغا للاستثمار الخاص وفق قانون الكهرباء اضافة إلى تنفيذ مزراع ريحية لتوليد الطاقة باستطاعات مختلفة تتراوح بين /50/ و /100/ ميغا واط في قطينة والسخنة والقنيطرة.

وبين الوزير خميس أن تكلفة التعديات التي تعرض لها قطاع الكهرباء من قبل المجموعات الارهابية المسلحة خلال الأزمة التي تمر بها سورية منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن تكفي لانارة جميع القرى المحدثة في الريف لمدة ثلاث سنوات حيث تم استبدال أكثر من /2500/ محول كهربائي واستخدام أكثر من /12/ ألف عمود انارة وأكثر من /1000/ طن من خطوط النقل العارية.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن جاهزية محطات توليد الطاقة الكهربائية وتأمين الوقود اللازم لعملها وسلامة شبكات النقل والتوزيع وجهوزيتها مؤشرات تحدد واقع قطاع الكهرباء الحالي مبينا أن نسبة جهوزية محطات التوليد للعمل تبلغ /98/ بالمئة نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في الوزارة في ظل هذه الظروف الصعبة.

ولفت إلى أن محطات التوليد تعاني من مشكلة نقص الوقود اللازم لعمل هذه المحطات نتيجة التعديات المستمرة على خطوط الامدادات من قبل المجموعات المسلحة واحجام بعض سائقي الصهاريج عن نقل الوقود والتعديات التي طالت السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت باتخاذ خطوات استثنائية بالتعاون مع جمعية الصهاريج في محافظة حمص لتأمين وصول الوقود اللازم للمحطات.

وبين الوزير خميس ان خطوط التوتر العالي اللازمة لنقل لطاقة الكهربائية والبالغ عددها /82/ خطا رئيسيا تتعرض يوميا إلى اعتداءات متكررة من قبل المجموعات الارهابية المسلحة بمعدل /1/3/ خطوط يوميا بعد أن كان مجموع ما يتعرض لأعطال نحو /5/15/ خطا خلال عام كامل الأمر الذي أدى حاليا إلى خروج /30/خطا من الخدمة تعمل الوزارة على اعادتها للخدمة بأسرع وقت موضحا انه "بالرغم من الاعتداءات التي طالت البنى التحتية لقطاع الكهرباء من أعمال تخريب وسرقة خطوط النقل ومحولات الكهرباء وتفكيك عوارض الابراج وبيعها الا أن قطاع الكهرباء لا يزال جيدا بشكل عام والشبكة الكهربائية في سورية هي الافضل مقارنة بدول المنطقة".

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على اعادة تشغيل بعض المحولات الكهربائية المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عشرين سنة واعادة تأهيل العدادات والكابلات وأعمدة الانارة كما تعمل على تأمين قطع التبديل اللازمة بطرق استثنائية في سعي منها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ظل نقص السيولة اللازمة وعمليات التخريب التي تطول أبسط مقومات هذا القطاع مشيرا إلى أنه وأمام هذه التحديات الكبيرة لا خوف على قطاع الكهرباء فالوزارة لديها جميع المواد والمعدات اللازمة لاستمراريته وانه سيكون في مقدمة القطاعات الخدمية مع زوال الأزمة التي تمر بها سورية.

وبين وزير الكهرباء ان التباين في تطبيق برامج التقنين بين منطقة وأخرى يتعلق بجاهزية شبكة النقل فيها وخاصة بعد تعرض قسم من خطوط نقل الطاقة الكهربائية لأعمال تخريبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق وخروجها عن الخدمة وبالتالي تعذر نقل الطاقة إليها مشيرا إلى أن الوزارة أعدت حقيبة لتطوير خدمات المشتركين والجباية لكن الأزمة التي تمر بها سورية فرضت أولويات جديدة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حاليا موضوع حراسة المنشآت والبنى التحتية التابعة لوزارة الكهرباء بالتعاون مع القطاع الخاص كما أنها تحيل من يثبت تورطهم في الاحداث الأخيرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وان مشكلة رواتب الموظفين في دير الزور وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في منطقة عش الورور في طريقهما إلى الحل.

يذكر أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء في موازنة الدولة لعام 2013 تقدر بنحو/43/ مليار ليرة و/222/ مليون ليرة سورية.

فادي أحمد

المصدر: سانا